النقاط التي ركز عليها السيد القائد.. تضمنت اللبنات الأولى والخطوات الرئيسية إلى بناء الاقتصاد المقاوم و التنمية بالمتاح الذي  يمكن اليمن واليمنيين من الصمود

 الاقتصاد المقاوم و التنمية بالمتاح

الحقيقة ـ دراسة للباحث : ماجد عزان

تمر الجمهورية اليمنية الصامدة بوضع اقتصادي و مالي صعب جدا بسبب الحرب العبثية و العدوان السافر التي تقوده جارت السوء و تحالفها المعتدي الذي يحتوي على سبعة عشر دولة عربية و اجنبية من بينها أمريكا و إسرائيل و اغنى الدول عالميا و  اكبرها اقتصاديا . يجب ان تتخذ الجهات الحكومية المعنية بإصلاح الوضع الاقتصادي و والمختصة بالمحافظة على الاقتصاد و منع تدهوره ,  وذلك  عبر استراتيجية واضحة المعالم تسعى لتحقيقها و تطلع الشعب عليها ليتعامل معها و يساعد على تطبيقها .

وعلية نضع بين ايديكم استراتيجية الاقتصاد المقاوم وهي سياسة  للتعامل مع العقوبات ضد بلد أو منطقة  في الحالات التي لا يسمح لها بالواردات و الصادرات وهي سياسة مستنبطة من الثقافة الإسلاميّة والعلميّة، وهي تدابير طويلة الأمد لاقتصاد البلاد، إذ تُحقق أهداف النظام الإسلامي في مجال المسائل الاقتصادية، وتَحُول دون تدهور الاقتصاد في مواجهة الصدمات المختلفة المقاوم هو إحدى النظريات الجديدة التي طرحها مرشد الثورة الإيرانية بداية الحصار كحل من الحلول الناجعة لمشاكل الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

يمكن اعتبار هذه النظرية أنموذجا محلياً وعملياً مع بعض التغير بما يتناسب مع التغييرات المحلية و الدولية  المحيطة باليمن، ويستشرف المستقبل برؤى بعيدة المدى، ويتمتع بمرونة تجعله قادراً على التكيّف مع الظروف والأحوال المختلفة والمتغيّرة ، و هي أنها تنبني على التوافق في تحديد ماهيتها وتعيين لزوميتها على مستوى النخب الحاكمة و القوى الوطنية في الداخل . وتتلاءم مع وضعية اليمن  حالياً ومستقبلاً…وهي ليست حبيسة الأفق الزمني الضيق، فهي تدبيرٌ بعيد المدى لاقتصادٍ يمني خلال العدوان و بعد انهيار العدوان بإذن الله  حيث  هي قابلة للتكميل، ولها قابلية التطابق والتأقلم مع الظروف المختلفة التي قد تطرأ في أي وقت وحين أي أنها تقوّي مناعة اقتصاد البلاد في مقابل الضربات و المتغيرات المختلفة.

 

  • الاقتصاد المقاوم سياسةٌ تبنّتها الكثير من البلدان /

إنّ التوجّه نحو الاقتصاد المقاوم ليس خاصًّا بنا فقط؛ ففي الكثير من البلدان اليوم- وخاصّة في السنوات القليلة الماضية- وبعد التدهور الاقتصادي الشديد الذي حصل في العالم، انتبهت العديد من الدول ونهضت لتجعل اقتصادها مقاومًا وبالتأكيد فإنّ كلّ بلدٍ له ظروفه الخاصّة. هذا الاقتصاد الرأسمالي له مشكلاته الخاصّة الناشئة من هذا الاقتصاد، وهذه المشكلات سرت من الغرب وأمريكا إلى الكثير من البلدان؛ حيث إنّ الاقتصاد العالمي يشكّل بمجموعه كلها مترابطًا ببعضه، وبالتأكيد هناك بلدان تتأثّر أكثر من بلدانٍ أخرى. إنّ الكثير من البلدان قرّرت جعل اقتصادها مقاومًا وبتعبيرٍ آخر فإنّهم قد تبنّوا هذا الاقتصاد المقاوم بشكلٍ متناسب مع بلدانهم وخطّطوا لتحقيقه و اخر هذه الدول جمهورية ايران الاسلامية  .

 

  • دوافع اليمن لتنفيذ سياسة الاقتصاد المقاوم

1-  الموقع الجغرافي

المساحة و المميّزات الجغرافية و الاتّصال بالمياه الحرّة و الاشراف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي ويعد اهم مضيق في العالم و امكانية تفعيل السوق الحر و موقع البلاد بين تقاطع أربع جهات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب وما ينتج من مسألة “الترانزيت”- وهي مهمّة جدًّا. التنوّع المناخي و وجود موارد طبيعية مثل الموارد السياحية و الثروة السمكية . كلّ هذه الإمكانات والموارد موجودة في البلد. حيث تبلغ مساحتها حوالي 527,970 كيلو متر مربع، ولدى اليمن أكثر من 200 جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب أكبرها جزيرة سقطرى وحنيش و تطل اليمن على البحر الأحمر وبحر العرب ويبلغ طول الشريط الساحلي لليمن 2500 كم , بناءً على هذا، فإنّ هذه هي النقطة الأولى من النقاط التي تدفعنا إلى السعي نحو سياسة  “الاقتصاد المقاوم”.

 

2 – الموارد البشريّة

من حيث الموارد البشرية والطاقات الإنسانيّة، وبالالتفات إلى امتلاك الطاقات الشبابية، نحن في الوضع الأفضل؛ حيث إنّ ما يقارب  50% من عدد سكّاننا هم بين سنّ السادسة عشر و الثلاثين ؛ ا اذا تم استغلال الكادر البشري وتدريبه على نحو جيد فإنه يكون أفضل حتى من الثروة النفطية حيث يعمل على تحسين أوضاع البلد ويعمل على إحداث  وتحولات واسعة وشمولية في كافة مجالات الحياة وهذا ما هو حاصل بالفعل في العديد من الدول المتقدمة . حيث ان عدد شباب اليمن يزيد عن تعداد سكان ما يقارب خمس دول مجاورة (وهذا مصدر قلق لهم ) وعلية  يجب ان يستفاد من هذه الموارد الكبيرة و تأهيلها تأهيلا متخصصا في مجالات الاحتياج وحسب طلب السوق المحلي و الخارجي  و يوجد جزاء موهل و خريجين جامعات من كافة التخصصات يعول عليهم ادارة المرحلة .

3- الموارد المعدنية

الارض اليمنية ما زالت ارض بكر لم تستخرج الا القليل من ثرواتها و لم تستفيد من مواردها الطبيعية  حيث يمتلك اليمن في أعماقه (أكبر مخزون احتياطي من الجرانيت والرخام) ، ويعد من أجود أنواع الرخام على مستوى العالم ، حيث يمتاز بقوته وصلابته وتعدد ألوانه. بالإضافة للرخام والجرانيت ، فأرضها خصبة بالمعادن الأخرى عالية النقاوة والمهمة من معادن البازلت واللفت والدولاميت ، بالإضافة للمعدن الثمين (الذهب) والفضة ، وبنسب مرتفعة جداً ، هذا بالإضافة لمعادن مهمة واحتياطيات عالية من معادن الرصاص والزنك ومن المعادن الاخرى التيتانيوم والحديد ، أكشفت بنسب عالية في محافظة مأرب ، وصعدة ، و بالإضافة للجبس حيث يقدر احتياطي اليمن منه بـ4,6 بليون طن ، وبنسبة نقاء تصل لـ97,5%، ، كما تنتشر (الأطيان الصناعية) في عدة مدنٍ ومحافظات من البلاد مثل (الرمال الزجاجيّة) بالإضافة لأحجار الجابر والجرانيت ، وامتلاك اليمن من احتياطي المعادن الخاصة بصناعات الإسمنت تخولها لتصبح من أول الدول في صناعة هذه المادة في الشرق الأوسط إن لم تكن الأولى ، ويتميز هذا النوع من الإسمنت بمقاومته العالية للرطوبة ، هذا بالإضافة للاحتياط العالي من الملح الصخري ليقدر بـ390 مليون متر مكعب .

 

4ــ مشكلاتنا القديمة المزمنة

وهي تركة ثقيلة متوارثة من عدة حكومات و انظمة لازالت بعضها مستمرة حتى الان و إحدى هذه المشكلات هي التبعية والارتباط بالنفط . ومنها أيضًا التعوّد على الاستيراد للسلع الغير ضرورية – وكذلك التضخّم المزمن والبطالة والضعف الموجود في بعض البُنى الاقتصادية والإشكالات الموجودة في أنظمتنا المالية- الأنظمة النقديّة والأنظمة المصرفيّة والأنظمة الجمركية والضريبية والإشكالات الموجودة في نموذج الاستهلاك، وكذلك في مسألة الإنتاج وفي الاستثمار؛ هذه مشكلات البلد، ويجب مواجهتها. وهذه المشكلات هي من الأمور التي تدفع كلّ إنسانٍ حريص وكلّ مسؤولٍ ذي همّة وتحفّزه ليقوم بعملٍ وحركة كالاقتصاد المقاوم .

 

5- التهديدات الاقتصادية

التهديدات الاقتصادية هي التهديدات الاقتصادية الخارجية، التي بدأت  بحربٌ اقتصادية شاملة ضدّ شعبنا. وسببها ليس الانتماء إلى ايران  او التشيع على ما يروج له من المعتدين او المتآمرين ؛ سبب هذه الحرب هو ما يعرفه أصحابها جيّدًا ونحن كذلك نعرفه؛ السبب هو روح الاستقلال لدى الشعب اليمني ؛ السبب اننا نحمل مشروع ديني يهتم بقضايا الامة ومبني على مقاومة المستكبر و التعامل على اساس الندية و ليس التبعية  السبب  اننا جيران للملكة العربية السعودية التي احتلت جزاء كبير من الاراضي الشمالية  بسبب ضعفنا الاقتصادي و الوصاية السياسة التي تخاف ان نخرج من عباءتها او كما يقال  ان اليمن هي الحديقة الخلفية .

 

6 ــ المتغيرات على الساحة اليمنية وظهور ثقافة المسيرة القرآنية

 نسعى في اليمن بعد ثورة 21 من سبتمبر2014 م  إلى استقلالنا وحافظتنا على عزّتنا وإصرارنا على عدم رضوخنا لسياسات القوى الكبرى، ورفض التبعية السياسية و الاقتصادية للدول المجاورة او محور الشر الذي تتراسه امريكا ,و كذلك فنحن نتعرّض لا كبر اعتداء دولي و نخوض اشد حرب و نواجه اطول عدوان منذ ما يزيد عن عامين و قد يستمر لا عوام قادمة تحت مبررات واهية. وعليه، يجب علينا الانتباه والاهتمام أكثر من غيرنا بتقوية أسس الاقتصاد وجعله مقاومًا؛ وأن لا نسمح بحصول واقعٍ ما أو أحداثٍ مُربكَة أو نوايا سيّئة تترك آثارًا سلبيّة على اقتصادنا.

 

  • خصائص سياسة الاقتصاد المقاوم

1 – تحسين النمو الاقتصادية  و العدالة الاجتماعية :

هناك مؤشران أساسيان ينبغي أخذهما بعين الاعتبار، معاً، في سبيل تحسين السياسات الاقتصادية الكبرى  ، وهما النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. الأول يبتغي خلق دينامية ونشاط في الاقتصاد  وتجويد المؤشرات الرئيسة، من قبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاج الوطني، وخلق فرص الشغل، وتقليص نسبة التضخم، والرفع من الإنتاجية ومن الخدمات الاجتماعية. والأهم من كل ذلك مؤشر العدالة الاجتماعية. بمعنى أن تحسين مستوى الاقتصاد   غير متاح بدون تأمين العدالة الاجتماعية  فهناك دول تملك مؤشرات جيدة، ونسبة النمو الاقتصادي فيها جد عالية، لكنها تعاني من التمييز والاختلاف الطبقي وانعدام العدالة  لذلك  يجب ان يؤكد رأس هرم السلطة على أهمية مؤشر العدالة الاجتماعية.

2-المتابعة والتقييم للقدرة على المقاومة

عملية منظمة ومخططة ومستمرة ، تتم بصفة دورية منتظمة على مدار مدة تنفيذ السياسة  لجمع المعلومات عن تشغيل وإنجازات السياسة  وتأثيراتها ، ثم إعدادها وتوصيلها إلى إدارة الدولة  و الجهات ذات المختصة بالجانب الاقتصادي  بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ السياسة  بكفاءة نحو تحقيق الأهداف المخططة .والتقييم هي عملية قياس مدي نجاح السياسة  أو برنامج الاقتصادي ما في الوصول للأهداف التي كان مخططا لها للقدرة على المقاومة في مواجهة العوامل المهدِّدة والتي تضمنّتها هذه السياسات وركّزت عليها. وكما ذكرت، فإنّ بعض العوامل التي تؤثّر على اقتصاد البلدان كالهزّات الاقتصاديّة في العالم والتي شهدها الاقتصاد العالمي في هذه السنوات الماضية وحصلت سابقًا وهي تترك بصماتها على البلدان.

 

3-الاعتماد على الطاقات الداخليّة

الاعتماد على الطاقات والموارد الداخليّة والتي تمّ ذكرها  في هذه السياسات؛ وهي بشكلٍ مختصَر الطاقات والإمكانات سواء العلميّة منها أم الإنسانيّة أم الطبيعيّة أم الماليّة أم الجغرافيّة أم المناخيّة. إنّ لدينا موارد وطاقات هامّة أي إنّه تمّ في هذه السياسات الاعتماد بشكلٍ أساسيّ على الطاقات الداخليّة والتي هي متنوّعة ومنتشرة بشكلٍ واسع. وهذا لا يعني أنّنا لا نلحظ أبدًا الإمكانات الخارجيّة؛ كلّا، بالتأكيد سنستفيد منها- وبالحدّ الأقصى- ولكن نظرنا واعتمادنا هنا وثقتنا أكثر ما تكون بالإمكانات الداخليّة تركيزنا على إمكانات البلد الداخليّة وموارده المحليّة.

4-الحركة الجهاديّة والوطنية الصادقة

التوجّه الجهادي  الوطني  الملحوظ في هذه السياسات لا يمكن التقدّم بواسطة الحركة العاديّة  ولا يمكن أن تُنجَز الأعمال الكبرى بواسطة الحركة العاديّة والغفلة والتثاقل أحيانًا وغياب المسؤولية المطلوبة و الهمّة  والإرادة الجهاديّة الوطنية الصادقة . هذا ضروريّ لهذه الأعمال. على الحركة أن تكون علميّة وفي الوقت نفسه مفعَمَة بالقوّة وأن تتحلّى بالتخطيط الجيّد وكذلك بالروح الجهاديّة.

5- محوريّة الشعب

محوريّة الشعب والتي تضمّنتها هذه السياسات تدلّنا التجربة وكذلك تؤكّد التعاليم والمعارف الإسلاميّة بأنّه حيثما يكون الناس فإنّ يد الله معهم “يدُ الله مع الجماعة” حيثما يكون الناس، تكون العناية الإلهيّة والعون والدعم الإلهيّ أيضًا؛ ودليل ذلك ونموذجه: الصمود الاسطوري الذي قدمة الشعب اليمني العزيز لكبر عدوان في العالم و باقل الامكانات. يجب علينا أن نعتمد على الناس، أن نقدّر حضورهم؛ يجب أن ينزل الناس بكلّ إمكاناتهم إلى وسط الميدان الاقتصادي؛ يوجد في هذه البلاد ناشطون ورجال أعمال ومبتكرون وأصحاب مهارة واحتراف وأصحاب رؤوس أموال وطاقات لا حدّ لها ولا انتهاء، الحقيقة أنّ هذه الطاقات لا تُعدّ ولا تُحصى. يوجد في البلاد الكثير من العناصر المستعدّة للعمل، وذات المهارات والإبداعات، أو التي تحمل العلم والمعرفة أو التي تمتلك الراس مال  في البلاد، وهي عناصر متعطّشة للعمل؛ يجب على الحكومة أن تهيّئ الأرضيّة اللّازمة لحضور هؤلاء، عليها أن ترشدهم إلى المجالات التي يستطيعون تفريغ طاقاتهم فيها، على الحكومة أن تدعمهم؛ وهذه هي المسؤوليّة الأساسيّة للحكومة.

6-الاكتفاء الذاتي

الاكتفاء الذاتي و التي بفقده تنحدر البلاد إلى أسفل الدركات و تحصل فيها الكوارث والنكبات ، لذا يتعيّن على الحكومة أن تجعلها في سلم أولوياتها وفي المرتبة الأولى تأتي المواد الغذائية والأدوية . إذ يجب العمل على الإنتاج الداخلي لهذين العنصرين في البلاد أن يكون بوتيرة لا تسمح بالوقوع في أزمة تحت أي ظرف من الظروف. وهذا من المرتكزات الأساسية لهذه النظرية. يجب أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي وأن ينصب التركيز على المجالات التي توفر هذا الاكتفاء بشكل كامل.

7- تخفيف الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية

إنّ من أصعب آفاتنا الاقتصاديّة هي الاعتماد على المنح والمساعدات سواء للدولة او للشعب وتحت اي مسمى باسم المساعدات الانسانية و الاغاثة او تحت ام التنمية و الحداثة ؛ ان المساعدات و المنح التي غالبا تأتي عبر المنظمات الدولية و وكالات الامم المتحدة غالبا تكون لها اجندة خفية تضر باقتصاد البلاد و تكون اثرها سلبي على انتاجية المجتمع و نهضة الاقتصاد مالم يكون هنالك اجهزة حكومية تعمل على الاستفادة من المنح و المساعدات في مشاريع ذات جدوا انسانية تنموية اقتصادية وهذا العمل هو عملٌ أساسي ومهمّ يجب إنجازه وهو ما يحتاج إلى همّة عالية.

8-إصلاح نموذج الاستهلاك

إصلاح نموذج الاستهلاك؛ قضيّة الاقتصاد وعدم الإسراف وتجنّب المصاريف الزائدة وعدم التبذير. البداية  بالدرجة الأولى من المسؤولين على المسؤولين أن يتجنّبوا الإسراف والهدر والمصاريف الزائدة بكلّ جدّيّة، في حياتهم الشخصيّة و في نطاق عملهم ومهامّهم. ألّا يكون هناك إسراف يجب أن يكون نموذج الاستهلاك نموذجًا قائمًا في الحقيقة على العقل والتدبير والمعايير الإسلاميّة.

يجب الدولة  و المسؤولين أن يوجّه همّهم إلى هذه القضيّة؛ إنّ الإسراف في الماء والإسراف في الخبز وفي المواد الغذائيّة والإسراف في الدواء والإسراف في وسائل المعيشة والإسراف في أدوات التجميل والزينة وما شابه، يؤدّي إلى هدر قسمٍ هام من المصادر والموارد الحيّة في البلاد؛ وهذا من الأمور التي يجب أن تراعى بدقّة  الاستهلاك الجيّد والصحيح هو أمرٌ مختلفٌ عن الإسراف والتبذير وسوء الاستهلاك.

 

9-مكافحة الفساد

الفساد  هو افت النمو و دمار الشعوب و ضياع الحقوق و بؤرة الصراع وإذا أردنا ان ينمو الاقتصاد و تزداد ميادين الاقتصاد  ينبغي أن يتمتّع العمل ميدان  بالأمن ولأجل استتباب الأمن هذا ينبغي كفّ أيادي المفسدين والمستغلّين والمتحايلين على القانون ومخالفي القانون وهو ما ينبغي أن يُؤخذ على محمل الجِدّ. جميع المسؤولين- سواء كانوا مسؤولين تنفيذيّين أم مسؤولين قضائيّين أم مسؤولين تشريعيّين- مطالَبون بهذا الواجب.

الشفافية  هي شرطٌ أساسيّ لمكافحة الفساد إذ يجب خلق أجواء للمنافسة، أجواء تتمتّع بالثبات والاستقرار؛ في هذه الأجواء سيشارك الناشط الاقتصادي وسيشعر بالأمن والأمان. عندها وفي هكذا أجواء فإنّ النظام الإسلامي سيوفّر الدعم والتأييد لكل من يجني الثروة من خلال ابتكاره وإبداعه أو رأسماله أو خلقه لفرص العمل .

10- التمحور حول العلم والتخصص :

 التمحور حول العلم في الاقتصاد يعنى إعطاء الأولوية للقوى المتخصصة و الكفؤة   في مجال الإنتاج. حيث أهم بنية تحتية اقتصادية و معرفية لأية دولة وجود العنصر البشري النشط. حيث يجب تركيز العلم و التخصصات في المجالات التي يستفاد البلاد ارضا و انسانا ويجب ان نوليه الأهمية التي يستحق، فإن عجلة العلم ستدور حتى تحصد الثروة، وخاصة في القطاعات التي لها ميزة انتاجية .

الاقتصاد المقاوم ليس سياسة مرحليّة

إنّ هذه السياسات طويلة الأمد  وهي مفيدة للوضع الحالي وكسياسة استراتيجية وهذه السياسات الاقتصادية ذات مرونة وحيوية  يُمكن أن تُكمَّل وتنمو وتتوسّع، لكن خطّها المستقيم لن يتعرّض للتغيير

 

  • خطوات اللإصلاح الاقتصادي و تطبيق سياسة الاقتصاد المقاوم

ان سياسة الاقتصاد المقاوم  تحتاج إلى خطوات جدية و خارطة الطريق الشاملة  و متعددة المجالات و واسعة النطاق  لان  مجرّد طرح السياسات لا يحلّ المشكلة الاقتصادية و الوضع الحرج التي وصلت اليه البلاد وهذه الخطوات بداية الطريق لتنفيذ سياسة الاقتصاد المقاوم وعلية   هناك أعمال وأمور يجب أن تتحقّق وهي :

 

  1. أولا وقبل كلّ شيء وجود العزم الجدي على مستوى القرار السياسي والاقتصادي و الحكومة من المسؤولين والمدراء الأساسيين والناشطين بين جماهير الشعب و النخب الاقتصادية و يجب أن يأخذوا قرارًا حازمًا على مسؤولي البلاد- بالدرجة الأولى في السلطة التنفيذية، وكذلك السلطة التشريعية والسلطة القضائية، الجميع يجب  أن يتمتّعوا بالعزم الجديّ والراسخ  إن لم يكن هناك قرار جديّ وحازم فلن يتحقّق التقدّم المنشود.
  2. ثانيًا: توحد الرؤى الاقتصادية و التوافق الساسي بين المكونات الوطنية في الداخل و النزول إلى ميدان العمل الجماعي و تضافر الجهود لبداء تدوير عجلة الاقتصاد و النمو الاجماع على مكافحة الفساد والتفعيل القوانين و تحيد القضاء  إذا حصل هذا، ستُحقَّق حينها نهضة  الاقتصادية بكل معنى الكلمة. لقد تواقة القواء الوطنية و اتفقت على مواجهة العدوان و تعزيز جبهة الداخل  ويجب العمل على اصلاح الجانب الاقتصادي و بمنتهى الجديّة من قِبَل المسؤولين وأن يبدأ تنفيذها بشكلٍ عمليّ.
  3. ثالثا: هي تبديل السياسات الراكدة و الاعتماد على برامج وسياسات تشغيلية ويصدر الأمر بهذا العمل من قِبَل رؤساء السلطات الثلاث  رئيس الجمهورية  (المجلس السياسي الاعلى) وكذلك رئيس السلطة النيابية  والسلطة القضائية  وتم التوجيه  إلى إداراتهم وأجهزتهم بإعداد البرامج العمليّة في كلّ قسم  على  أن يوضع جدولة زمانية ويحدّد مدى تقدّم العمل والمدّة المتوقعة للبرمجة وما بعد التنفيذ. وكذلك ودور كلّ جهاز في السلطات المختلفة – وخاصة السلطة التنفيذيّة- و ينبغي تحديد معاير وفترة زمنية للتمكّن من الإشراف على العمل وإدراك مدى تقدّمه وصحّة مسيره.
  4. التنسيق بين الأقسام المختلفة على مستوى  السلطات الثلاث  و داخل كل سلطة و على رؤساء السلطات وضع الآليّات والسبل الملائمة لهذا التنسيق  الذي سيساعد على إنجاح العمل  وعلى رؤساء السلطات أن يعدّوا الآليّات المناسبة لهذا التنسيق .
  5. الإشراف على جميع المستويات و ينبغي على رؤساء السلطات أن يشرفوا على الأجهزة التابعة لهم  وكذلك على المجلس الاقتصادي الاعلى  أن يقوم وفق المسؤوليّة الملقاة على عاتقه بممارسة دوره الإشرافي بشكل كامل ويتحقّق ممّا يحصل ويقيم الاداء بشكل مباشر و يرفع للسلطات  بالتقارير و المقترحات والحلول.
  6. إزالة الموانع حيث هناك موانع موجودة ويمكن إزالتها مثل الموانع القانونيّة  كذلك يوجد موانع حقوقيّة وقضائيّة و ادارية  ينبغي التعرّف عليها وإزالتها  ينبغي أن يشعر الناشطون الاقتصاديّون وأصحاب الأعمال والمبتكرون وأصحاب رؤوس الأموال والعلماء بأنّهم في بيئة اقتصادية  يتمكّنوا من الحركة  و الانتاج .
  7. السابع عشر / تفعيل الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في جميع قطاعات الدولة بدون استثنى بدايتا من رئاسة الجمهورية  و انتهاء  بأصغر وحدة ادارية في المحافظات مع تفعيل نيابة الاموال العامة و المحكمة الادارية و جهات الضبط و الإحضار والتعامل بشفافية مطلقة و سرعة كبيرة و تسليط الضواء علي المفسدين ليكونوا عبرة لغيرهم و ينالوا جزائهم العادل .
  8. البدء بزراعة اراضي الدولة بداية من اراضي وزارة الزراعة و الري و وزارة الاوقاف و الارشاد و الهيئة العامة للأراضي و المساحات وبقية الأراضي التابعة للدولة و تمويلها عبر صندوق تشيع الانتاج الزراعي و السمكي  الذي يمول من زيادة سعرية على الديزل ومن مصادر اخرى وكذلك من صندوق التأمينات و المعاشات  و عائدات البريد .
  9. اصلاح السياسة الضريبية والجمركية التي تعتمد عليها بلدان العالم بنسبة 70% لتغطية نقات الدولة , اما في اليمن فهي غير مفعلة و يجب العمل على الحد من التهرب الضريبي و اعادة النظر في الإعفاءات الضريبية و اساليب تحصيل الضريبة بطريقة الكترونية تمن التلاعب و الفساد و الاستغلال .
  10. تفعل دور الزكاة كون الشعب اليمني شعب ملتزم دينيا و ايجاد جهة مستقلة لاستلام الزكاة تكون لها رؤيه مستقلة على مستوى المحافظات و الاستفادة القصوى من المدفوعات الزكوية و تفعل الشرائح التي تعتبر مصارف الزكاة يشكل منظم تضمن استمراره .
  11. الاستفادة القصوى من ارض و عقارات الاوقاف و في كل المحافظات و اعادة التقديرات المالية للإيجار بما يتناسب مع الواقع و ايجاد الية واضحة للتحصيل والتوريد .
  12. التنسيق الجيد للإدارة المنظمات الدولية و المحلية و العمل على الاستفادة الحقيقية من المنح و المساعدات الانسانية و ترشيدها و تفعيلها في ما يفيد المجتمع و المواطنين و مراقبة المشاريع بحيث لا تتعارض مع ثقافة و سيادة البلد او توثر على عملية البناء و النمو الاقتصادي المنشود .
  13. الاصلاحات الادارية و التضخم الوظيفي و اعادة هيكلة بعض المنشاء و المؤسسات بما يلائم الوضع الحالي و النضر في خطط و اليات الخدمة المدنية و التأمينات و تأهيل و تدريب الموظفين كلا حسب تخصصه و عملة .
  14. خلق شراكة حقيقة بين القطاع الخاص و العام و العمل على توفير بيئة استثمارية امنة للداخل والخارج بما يحقق لليمن النمو و الفائدة بدون استغلال او تبعية .
  15. العمل الجاد للاستفادة من الارض و الجيولوجيا و الجبال و النباتات لاستكشاف المعادن المتواجدة بكثره و بأنواع  متعددة و استخراج العقاقير و الادوية من النباتات  المتنوعة في اليمن و تفعيل  الشباب المؤهل من خريجي علوم الارض بأنواعه و الدكاترة و الصيادلة عبر الجهات المعنية  .
  16. الاهتمام واصلاح القطاعات الخدمية و الاجتماعية الاساسية مثل التعليم و الصحة حيث لا يوجد اقتصاد مزدهر بدون تعليم جيد وصحة جيدة .
  17. الشعور بهموم المجتمع و خاصة المواطنين الذين تأثروا من الحصار و العدوان بشكل كبير و مباشر و محاولة ايجاد حلول مستعجلة لهم او دمجهم في اعمل موقتة .
  18. حث المجتمع على عدم التبذير و ترشيد الاستخدام لجميع الموارد الطبيعية و الكافل الاجتماعي و الاتحاد ضد المرجفين و الطابور الخامس و التعامل  بقيم الاسلام الحنيف و دعم صمود المجاهدين في الجبهات بالمال و السلاح و الرجال و الحفاظ على الامن الداخلي لا نه يجب  توفير الامن و الحماية لأي اقتصاد ناجح  .
  19. هي المراقبة والتغطية الإعلاميّة و ينبغي وجود مركز رصد قوي يقظ ودقيق النظر يرصد ويراقب ويتابع تغطية تقدّم هذا العمل بمنتهى الدقّة  وأن يتمّ تجميع المعلومات وتصنيفها ومن ثمّ الاستنتاج  و تحليلها و الاستفادة منها .
  20. التفاعل الجاد مع النقاط ال 12 التي اشار اليها السيد / عبدالملك بدرالدين الحوثي بدون مزايدات او تحسس كونها نواه للانطلاق إلى اقتصاد مقاوم  يمكن اليمن من الصمود و الثبات و يشجع الشعب على النفير و البناء .

 

 

تصنيف الأخبار,الأخبار الاقتصادية,الأخبار المحلية,التقارير

وسوم : ,,,,,