لجنة السياسات الحكومية تناقش البناء المؤسسي.

عقدت لجنة السياسات الحكومية اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.

كرس الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمتصلة بالبناء المؤسسي الحكومي وتأكيد احترام القانون في مختلف المستويات القيادية والإدارية.

حيث ناقشت اللجنة مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن الإشكال القانوني المتعلق بترأس عدد من الوزراء لمجالس إدارة المؤسسات والهيئات والشركات التابعة لهم في مخالفة قانونية صريحة لأحكام القوانين النافذة.

وأوضحت المذكرة أنه من خلال المراجعة اتضح وجود عدد من المخالفات وخصوصا ما يتعلق برئاسة الوزراء لمجالس الإدارات في مخالفة لأحكام المواد ” ٧، ١٠، ١٣، ١٦، ٢١، ٤٧، ٥٦ ” من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تعطي الحق للوزير في الرقابة والإشراف على الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات وليس ترأس مجلس إدارتها.

وبينت أن هذا العمل الذي يجمع بين صفتي الإشراف والرقابة مع التنفيذ يؤدي إلى ضياع المسئولية وإهدار الغاية التي حددها المشرع من إسناد مهمة الرقابة والإشراف إلى الوزير.

وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يؤدي أيضا إلى الإخلال بفكرة الاستقلال المالي والإداري في حدود القانون، بخلاف أن الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة تصبح ضمن هيكلية الوزارة وبالتالي تنتفي الغاية من إنشاء هيئات ومؤسسات وشركات عامة.

وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية المقننة للأداء الحكومي العام في مختلف مفاصله ومستوياته.

ووجه وزارة الشئون القانونية بحصر الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المخالفة أوضاع رئاسة مجالس إدارتها لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، مع العمل على إعداد وصياغة مشاريع التعديل لتلك القرارات بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخه.