انعقاد اللقاء التشاوري الثاني بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال علي الرويشان، أهمية العمل على تجاوز الأخطاء ومعالجة الصعوبات التي تواجه العمل المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وأشار اللواء الرويشان في افتتاح اللقاء التشاوري الثاني لتنسيق الأداء بين أعضاء النيابة ومأموري الضبط اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة لضبط الجريمة، ويجب أن تكلل تلك الجهود بتقديم المتهمين للعدالة لينالوا جزاءهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب بسبب اختلالات في عملية التنسيق بين النيابة والشرطة.
من جانبه أكد النائب العام القاضي ماجد الدربابي، أن المرحلة الأولى من النقاشات التي تمت بين أعضاء النيابة العامة ومختصي الضبط القضائي بوزارة الداخلية، خرجت بنتائج إيجابية وتم الاتفاق على عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تحسين العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بما يحقق العدالة وفق القوانين النافذة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية والنيابة العامة بدأت بتنفيذ خطوات جادة في هذا الإطار..معبرا عن أمله في أن تثمر حلقات النقاش حلولا للمشكلات التي تعيق أو تأخر تنفيذ العدالة.
فيما أكد نائب وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني استعداد وزارة الداخلية تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع النيابة العامة، لتحسين أداء مأموري الضبط القضائي، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
وعبر اللواء الخيواني عن الشكر للنائب العام لما يقدمه من دعم لإنجاح هذه اللقاءات التشاورية.
وكان مفتش عام وزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد قد أشار إلى أن وزارة الداخلية سعت إلى تحسين العمل الأمني وقد قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات ومعالجة الإختلالات وخصوصا في مجال الضبط القضائي، ومن ذلك استحداث مركز الشكاوى الذي يقوم بمعالجة الأخطاء التي قد يرتكبها منتسبو وزارة الداخلية وتكليف لجنة لمراجعة أداء وحدات وزارة الداخلية .
وأشار اللواء المؤيد إلى أن هناك اختلالات متراكمة من الماضي في التنسيق بين الشرطة والنيابة وهو ما يجري العمل على تجاوزها.
تخلل افتتاح اللقاء التشاوري نقاشات بين قادة الشرطة وأعضاء النيابة العامة .
حضر الافتتاح مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لشؤون الشكاوي ووكلاء ورؤساء مصالح ومدراء عموم وزارة الداخلية ووكيل وزارة حقوق الإنسان .