تقرير اقتصادي: خسائر اليمن خلال 4 أعوام 300 مليار دولار
قال تقرير اقتصادي أعده الصحفي الاقتصادي المختص ورئيس تحرير موقع الاقتصاد نيوز رشيد الحداد إن خسائر الاقتصاد اليمني المباشرة وغير المباشرة بمختلف قطاعاته يضاف الفرص الضائعة في الاقتصاد التي تسبب بضياعها التحالف والحصار طيلة اربع سنوات تقدر بـ300مليار دولار كتقدير أولي.
وأشار التقرير المعد من 53 صفحة بناء على احصائيات ووثائق اقتصادية إلى أن خسائر الاقتصاد القومي الأولية في مجال البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية بلغت خلال الفترة 2015م ـ 2018م ما يقارب 129 مليار دولار ، بينما تكبّدت موازنة الدولة خلال الفترة ذاتها أكثر من 40 مليار دولار ، وبلغت خسائر الإنتاج المحلي الإجمالي 71 مليار دولار وقابلة كما يرى خبراء الاقتصاد بالارتفاع إلى 90 مليار دولار نهاية العام الخامس .
ولفت التقرير إلى أن التقديرات الأولية لخسائر البينة الاقتصادية الأولية خلال الفترة 2015م ـ 2018م ، إلى تجاوزها الـ 127 مليار دولار .
وبين التقرير أنه وفقا للتقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية، قدر الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 46% خلال الأربع السنوات من عمر الحرب، وهو ما بينه آخر تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة صنعاء.
كما قدرت وزارة التخطيط تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 بحوالي 49.8مليار دولار خلال الفترة 2015م ـ 2018، وازداد الوضع تعقيداً مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعثر قطاع النفط والغاز وتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتردي الخدمات الاجتماعية الاساسية.
وأشار التقرير إلى أن التحالف تعمد استهداف الإيرادات العامة للدولة مستهدفاً القطاع الحكومي والعام الذي يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي يساهم بما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي 45,3% ، ويوظف 31% من السكان العاملين ، ويدفع إعانات الرعاية الاجتماعية لـ 1.5مليون حالة (أسرة) من الفئات الأشد ضعفاً وفقراً ، وهو ما تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية للملايين من اليمن بشكل حاد منذ أواخر العام 2016م جراء تشديد الخناق على المالية العامة ومصادرة الإيرادات العامة في المحافظات الجنوبية والشرقية ، وتوسيع نطاق الحرب الاقتصادية من السيطرة على الموارد العامة في المحافظات الخارجة عن صنعاء ، إلى تقييد حركة التجارة الخارجية، واستهداف إيرادات الضرائب والجمارك
وأضاف التقرير إن السيولة النقدية ضعفت وتراجعت الإيرادات بنسبة 60% في عام 2016م ، اسوة بالعام الأول للحرب ، لتقصر بعد ذلك الايرادات بدرجة رئيسة على فائض أرباح بعض المؤسسات العامة والضرائب المحدودة أصلا بفعل تعطل ضرائب الدخل على مرتبات موظفي الدولة، وأضرار الحرب على مؤسسات القطاع الخاص والمنافذ الجمركية ، وهو ما أدى إلى انكماش النفقات العامة بحوالي 36% عم 2016مقارنة بعام 2014م ، لتنكمش الحركة التجارية والاقتصادية في البلد معها .