بسبب التصعيد اليمني جواً وبحراً : شركات الطيران الأجنبية تواصل تأجيل العودة إلى إسرائيل و“ميرسك” للشحن ترفع “رسوم الطوارئ الاحتياطي”

تتفاقم أزمة قطاع الطيران في “إسرائيل”، مع استمرار عزوف شركات الطيران الدولية عن استئناف رحلاتها إلى مطار بن غوريون، على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لإقناعها بالعودة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركات طيران دولية قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى مطارات الاحتلال لعدة أشهر، في ظل استمرار التهديدات الصاروخية اليمنية واستهداف المطارات الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شركة الخطوط الجوية الهندية مددت إلغاء رحلاتها حتى 25 أكتوبر المقبل، بينما أعلنت شركة الطيران الإيطالية “ITA” عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى “تل أبيب” حتى 30 سبتمبر، بما في ذلك رحلتان كانتا مقررتين في الأول من أكتوبر.

ومن جهتها صحيفة “ذا ماركر” العبرية، أعلنت  إن شركتا الخطوط الجوية الهندية، و(إيتا) الإيطالية للطيران، أمس الجمعة، عن تأجيل عودتهما إلى إسرائيل حتى 25 أكتوبر و30 سبتمبر، على التوالي.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الشركتين جاء بسبب “الوضع الأمني في إسرائيل”.
ووفقاً لقائمة نشرتها الصحيفة، فإن قرابة 12 شركة أجنبية لا زالت ترفض استئناف رحلاتها من وإلى إسرائيل، بعد أن أوقفت الرحلات بسبب وصول صاروخ يمني إلى مطار “بن غوريون” في مطلع مايو الماضي.
وبحسب القائمة، فقد أجلت شركة (ويز إير) العملاقة منخفضة التكلفة عودتها إلى 8 أغسطس، وأجلت شركة (دلتا) الأمريكية عودتها إلى بداية سبتمبر، وشركة (ترانسافيا) إلى 7 سبتمبر، والخطوط الجوية الكندية إلى 9 أكتوبر، وطيران البلطيق حتى 30 سبتمبر، والخطوط الجوية البريطانية إلى 25 أكتوبر، وشركة (ريان إير) الإيرلندية العملاقة حتى 25 أكتوبر، وشرك (إيزي جيت) حتى 28 مارس من العام القادم، فيما أجلت شركة (كيه إل إم) الهولندية عودتها حتى إشعار آخر. وتواصل قوات صنعاء إطلاق الصواريخ على مطار “بن غوريون” في تل أبيب بشكل متكرر

تسبب الحصار اليمني على العدو الصهيوني في رفع كلفة النقل البحري مجددًا، بعد إعلان أبرز الشركات الداعمة للعدو رفع رسوم جديدة بسبب العمليات في البحر الأحمر.

وأعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم،الداعمة للكيان الصهيوني عن زيادة جديدة في رسوم الطوارئ الإضافية المفروضة على كل حاوية، بسبب استمرار التوترات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، في إشارة إلى استمرار هجمات قوات صنعاء على السفن التي تحاول انتهاك قانون حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، على خلفية استمرار إبادة غزة بالحصار والتجويع.
وأوضحت الشركة- في التحديث الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الاضطرابات المتواصلة تسببت في اختناقات ملاحية وتأخيرات واسعة في سلاسل الإمداد، إلى جانب نقص في المعدات وارتفاع في التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، ما اضطرها إلى تعديل الرسوم الإضافية على الشحنات المتجهة إلى مناطق متعددة حول العالم، باستثناء الصادرات من الشرق الأقصى لآسيا. حسب تعبيرها.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في سياق تصاعد الرسوم العالمية على الشحن البحري منذ نوفمبر 2023م وتصاعد الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، على خلفية جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما دفع بشركات الملاحة الكبرى المرتبطة بإسرائيل إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة تجاوزت 200% عما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن الشركات الكبرى لم تعد قادرة على إخفاء ارتباكها أمام استمرارية المخاطر في الممرات البحرية، خصوصاً بعد أن أثبتت العمليات اليمنية قدرتها على شل حركة السفن وتعطيل مصالح الكيان والدول المتحالفة معه دون أن تواجه ردعاً حقيقياً.

يُشار إلى أن رفع “رسوم الطوارئ الاحتياطية” لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل يعكس اعترافاً ضمنياً من الشركات الكبرى بأن المعادلة البحرية تغيّرت، وأن اليمن فرض واقعاً جديداً سيكون مكلفاً لكل من يُراهن على استمرار الدعم الاقتصادي للكيان الصهيوني.