أبرز ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية خلال اللقاء الموسع لهيئة الأوقاف وقيادات الدولة

 الإخوة في هيئة الأوقاف بذلوا جهوداـ كبيرة للملمة الشتات الموجود في مال الأوقاف حتى أن الكثير منها ما زال حقوقًا مهدرة

– لا نسمح بضياع مقاصد الواقفين والشرع يلزمنا بذلك وهذه مسؤولية الدولة في إرجاع الحقوق المهدرة

– يجب أن نهتم بالتعاون مع الإخوة في هيئة الأوقاف للحفاظ على أموال الأوقاف من منظور اقتصادي وشرعي

– المطلوب من الجهات الحكومية التعامل بجدية مع اللجنة الرئاسية لتصحيح أوضاع الجهات الرسمية

– يجب أن يكون العمل في تصحيح الوضع مع الجهات الرسمية بحسب النظام وأن توضع خطط مزمنة من كافة الجهات لإكمال عمل اللجان المشتركة

– يجب تسليم جميع ما لدى الجهات الحكومية من وثائق أو عقود أو تسويات للأوقاف

: المساحة الزائدة عن حاجة الجهات الحكومية تعاد للأوقاف وأي مساحة تكون تحت الجهات لغرضٍ انتهى تُعاد للأوقاف

– وزارة المالية عليها مساواة هيئة الأوقاف بالهيئة العامة للزكاة والجمعيات الخيرية بما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم

– على وزارة المالية خصم المبالغ اللازمة على الجهات لسداد مستحقات الأوقاف المتفق عليها مع تلك الجهات وتوجيهها لحسابات الهيئة

– على القضاء إصدار قرار لجميع المحاكم باعتماد صور طبق الأصل في تنفيذ الأحكام الخاصة بالأوقاف

– يجب إصدار صفة الضبطية القضائية لمسؤولي الأوقاف حسب ما هو منصوص عليه في النظام

– على الجهات الإيرادية تسديد ما عليها من مستحقات للأوقاف والتعاون مع الهيئة في تأمين رأسمال كافي لإنشاء مشاريع استثمارية تخدم التنمية الوطنية

– الجهات غير الإيرادية التي لا يمكنها تسديد ما عليها من مستحقات للأوقاف عليها تقسيط ما عليها حسب الإمكان

– على الجهات غير الإيرادية تقديم أي خدمة للأوقاف بحسب تفاهم بين الجهتين وتسمح للأوقاف باستغلال أي مساحة للاستثمار بما لا يضر بمشروع تلك الجهة

– على هيئة الأراضي إصدار تعميم لكافة فروع الهيئة بالعمل بنصوص بعض المواد القانونية وإشراك الأوقاف في أي مخططات يتم إعدادها مستقبلاً

– يجب إشعار الأوقاف قبل إنزال أي مخطط من المخططات السابقة بمدة كافية لعمل ما تحتاجه من تجهيزات

– بلغني مؤخرًا أن معاملات الناس تتأخر بسبب التأخر في إجراءات هيئة الأوقاف وهذا لا ينبغي أن يستمر

– لا يجوز لأي جهة حكومية التصرف بغير ما خصص لها بالمخطط، وإذا تم إلغاء المخطط تعاد الأرض إلى الأوقاف

– إذا كان يمكن الاستثمار في الغرض الذي وضعت له أرض في المخطط فالأوقاف هي صاحبة الحق في استثماره بما لا يخل بالغرض الموضوع له

إذا تم استغلال الأرض المستهلكة للمنفعة العامة لمشروع له عائدات مالية فتعطى الأوقاف نسبة من تلك العائدات

– يتم إنشاء غرفة ربط بين أراضي الأوقاف والأشغال للإطلاع على الطلبات المقدمة للجهات الحكومية والنظر إذا كانت من أملاك الأوقاف أو لا

– على وزارتي الخدمة المدنية والمالية تسوية وضع العاملين في هيئة الأوقاف أسوة ببقية موظفي الدولة

– على الإعلام الاهتمام بأعمال وأنشطة هيئة الأوقاف وعمل حلقات خاصة لإيصال رسالة الوقف للمجتمع ومواجهة الشائعات والثقافات المغلوطة

– على وزارة الإرشاد توعية الناس بالثقافة الوقفة الصحيح وحثهم على تبرئة ذممهم من مستحقات الأوقاف والإسهام في إحياء سنة الوقف لدى المجتمع

– يجب إدخال التوعية الوقفية كالفلاشات في الدورات والورش التدريبية والتعريف بإنجازات هيئة الأوقاف

– على وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إدخال مواد من الثقافة الوقفية في المقررات الدراسية للمراحل التعليمية كلها حسب الممكن

– على جامعة صنعاء تسليم المباني التابعة للأوقاف شمال الجامعة لاستكمال والاستفادة منها حسب آخر اتفاق بين هيئة الأوقاف والجامعة

– اللجنة الاقتصادية والبنوك عليها التنسيق مع الأوقاف للبحث عن تمويلات للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالأوقاف

قد يعجبك ايضا