الاقتصادية العليا تناقش مع هيئة التأمينات والتحالف المدني الموضوعات المتصلة بتخفيف معاناة المواطنين

 ناقش مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي ورئيس هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور حمود العودي وأمين عام التحالف عبد الرحمن العلفي اليوم، الموضوعات المتصلة بتخفيف معاناة المواطنين.

 وركز اللقاء الذي ضم أعضاء هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة فريدة اليريمي ويحيى النعامي وأنور شعب، على جهود اللجنة الاقتصادية العليا والتحالف المدني في سبيل صرف معاشات المتقاعدين وكافة الحقوق القانونية لموظفي الجهاز الإداري للدولة والنجاحات المحققة في هذا الجانب.

 واستعرض اللقاء عددا من المقترحات والآراء المطروحة لحل إشكالية خزان النفط “صافر” العائم في ميناء رأس عيسى تلافيا لحدوث أي تسريب من مخزونه النفطي وما يمثله ذلك من كارثة بيئية بحرية .

 وفي اللقاء أكد مستشار رئيس المجلس السياسي، حرص اللجنة الاقتصادية العليا على إيجاد حلول سريعة تجنب المياه اليمنية الكارثة وتضمن استفادة أبناء الشعب اليمني وتحديدا موظفي الدولة من قيمة النفط في السفينة “صافر”.

 وعبر عن امتنانه لدور “التحالف المدني” المكون المجتمعي المستقل الذي نجح في تحقيق ما عجزت عنه منظمات دولية وأثمرت جهود كوادره في صرف معاشات المتقاعدين المدنيين.. مجددا التأكيد على دعم رئيس المجلس السياسي الأعلى واللجنة الاقتصادية العليا لجهود التحالف المدني الهادفة إلى تخفيف معاناة موظفي الجهاز الإداري للدولة في كافة المحافظات.

 وأكد أن المجلس السياسي واللجنة الاقتصادية على استعداد لتفويض التحالف المدني للإشراف على ما تم في حساب المرتبات الذي تم فتحه بناء على مبادرة المجلس السياسي الأعلى في يوليو 2019م ،وكذا الإشراف على ما وعد به الطرف الآخر من تغطية العجز في حساب المرتبات بما في ذلك الإشراف على صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين وفق كشوفات عام 2014م.

 وقال “إن النهج الذي تبنته صنعاء يعد ممارسة لقول وفعل ومسؤولية تجاه موظفي الدولة”.. معبرا عن أمله في أن يمضي التحالف قدما لتخفيف معاناة الموظفين خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا التي تتطلب مد يد العون للأسر وتوفير احتياجاتها بما في ذلك صرف مرتبات موظفي الصحة ليقوموا بواجبهم في هذا الإطار.

 وخاطب أعضاء التحالف المدني بالقول” لن تجدوا من صنعاء إلا كل التعاون والصدق والشفافية بما ينهي ويخفف من معاناة المواطنين”.

 وأضاف القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا إن “قيادتي الثورة والمجلس السياسي الأعلى رسموا هذا المسار منذ البداية ووجهوا بفتح حساب للمرتبات في بنك الحديدة والذي قام التحالف المدني بزيارته والاطلاع على الإيرادات المجمعة فيه، إلا أن المفاوضات مع الطرف الأخر ظلت تراوح مكانها بين الأخذ والرد، في حين لم نلاحظ أي جدية من الأمم المتحدة، لكننا نعول على التحالف المدني ككيان وطني محايد ومستقل للقيام بما عجزت عنه منظمات الأمم المتحدة”.

 وأشاد بجهود التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدؤوبة والحريصة على حلحلة القضايا التي تهم أبناء الشعب اليمني وتضمن حصولهم على كامل حقوقهم المسلوبة جراء استحواذ دول التحالف وأتباعها على مقدرات وثروات الشعب اليمني.

 فيما تحدث رئيس وأمين عام وممثلو هيئة التحالف المدني عن الرسالة الإنسانية التي يحملها التحالف وتشاركه فيها اللجنة الاقتصادية العليا من أجل خدمة الموظف والعامل والمواطن المكلوم بالحرمان والوباء.

 وجددوا شكرهم وامتنانهم للقائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الذي كان وما يزال داعما لجهود التحالف المدني من خلال تجاوبه مع المقترحات الملبية لتطلعات المتقاعدين وموظفي الدولة ونجاح الحوار اليمني اليمني.

 وأكدوا أنه تم التوافق على مواصلة الجهود لصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة بصفة عامة وقطاع الصحة على وجه الخصوص بصورة عاجلة نظراً للظروف الحالية.

 وثمن رئيس وأمين عام التحالف، الثقة التي أولتها اللجنة الاقتصادية للتحالف من خلال تفويضه بالإشراف على ما تم في حساب المرتبات في الحديدة وما يتعلق بتغطية العجز من الطرف الآخر في عدن والإشراف على صرف المرتبات.

 بدوره أشاد رئيس هيئة التأمينات والمعاشات بالنجاحات التي حققها التحالف والدعم الذي يوليه المجلس السياسي الأعلى واللجنة الاقتصادية العليا لكل الجهود الهادفة إلى تخفيف معاناة المتقاعدين وموظفي الدولة وأبناء الشعب اليمني.