اللجنة الرقابية العليا تكشف سلسلة جرائم فساد لشركة الغاز اليمنية

ضمن مسؤليتها الوطنية تكشف الرقابة الشعبية عن نموذج آخر كارثي بنسب وأرقام فلكية في إطار سلسلة جرائم فساد شركة الغاز منه مايتعلق بارتفاع مصاريف البيع والتوزيع خلال العام 2015م بنسبة 1321% عن ما تم صرفة خلال عام 2014م

وتؤكد الرقابة الشعبية انه وبعد المراجعة والتدقيق للبيانات المالية تبين ان هذه الزيادة المهولة انما هي نتيجة لقيام الشركة باستخدام هذا البند لاخفاء ما كان يصرف بطريقة مخالفة من مكافئات وعلاوات وحوافز للمدير التنفيذي للشركة علي شقراء وبعض الشخصيات المقربة منه وعدد من موظفي الشركة، وهذا بدوره يمثل جريمة إستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء للغير عملا بالمادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 م و تستوجب المعاقبة دون تأخير حيث وصل اجمالي ما تم صرفه والاستيلاء عليه خلال 2015 في “هذا البند فقط” حوالي المليار وسبعمائة مليون ريال (1,722,590,188ريال).

وعليه تؤكد الرقابة الشعبية بأن التغاضي عن هذه المخالفات الجسيمه المستمرة من قبل الجهات المعنية يجعلها شريكة في اهدار المال العام خصوصا ان الارتفاع في في نسب مصاريف البيع والتوزيع ماهو الا طريقة لاخفاء ما تم هدرة من موارد تحققت خلال العام 2015 والتي كان يجب ان تورد الى خزينة الدولة لا ان يتم التصرف والتلاعب بها من قبل المدير التنفيذي للشركة بتلك الطريقة المخالفة واللامسئولة والذي ارتكب العديد من المخالفات الاخرى التي سبق وان تم احالتها من قبل الرقابة الشعبية للجهات المعنية الا انها لم تقوم بأي اجراء في محاسبة الفاسدين الامر الذي يهدد مستقبل هذه الشركة التي تمثل احد اهم موارد الخزينة العامة للدولة.

ان الرقابة الشعبية تضع بين يدي الراي العام والجهات الرسمية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى ورئاسة الوزراء والجهات القضائية هذه النموذج ضمن عدد من القضايا التي طال السكوت عنها كثيرا ونعتبر هذا بلاغا منا مقدم إلى الأخ النائب العام .آملين سرعة التحقيق فيها واحالة المتورطين الى القضاء وارجاع كافة المبالغ التي تم التلاعب بها الى خزينة الدولة.