بعد فضيحة شراء السلاح لـ”داعش” في اليمن.. وتبقى حصة الأسد للسعودية في فضائح تسريبات باندورا كما كانت في ويكيليكس وسنودن

بدءا من وثائق ويكيليس ومرورا بوثائق ادوارد سنودن وانتهاء بوثائق باندورا، كانت حصة السعودية من الفضائح ، فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، حصة الأسد، فقد اكدت هذه الوثائق ان السعودية لم تترك بلدا دون ان تعمل على زعزعة امنه، عبر الدولار النفطي والفكر الوهابي والجماعات التكفيرية الوهابية، او محاولة شراء ذمم الشخصيات المؤثرة فيها، حتى وصلت الى شراء ذمم رؤساء وزراء. اليوم جاء دور وثائق اوراق باندورا” لتكشف بالدليل القاطع، كيف اشترت السعودية السلاح من صربيا، وارسالها الى مسلحي “داعش” الوهابية التكفيرية الإرهابية في اليمن!.

يبدو ان المخابرات الغربية وعلى رأسها الامريكية، حذرت السعودية من ان قضية تسليحها لـ”داعش” في اليمن، قد انكشفت، وعليها ان تعمل على لملمة القضية، وهو ما فعله الملك السعودي سلمان، عندما اصدر في الأول من أيلول/ سبتمبر 2020، أمرا ملكياً بإعفاء الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز من منصبه كقائد لقوات التحالف في اليمن، وإعفاء نجله عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، وإحالتهما على التحقيق بتهمة تعاملات ماليّة مشبوهة . وكان من بين الأسماء الذين شملهم الأمر الملكي أربعة سعوديين في وزارة الدفاع السعودية، من بينهم محمد بن عبد الكريم الحسن ويوسف بن راكان بن هندي العتيبي.

ما حاول الملك إخفاءه عن فضيحة تورط أمراء سعوديين عبر شركات خاصة تابعة لهم، في صفقات أسلحة وصلت من صربيا إلى تنظيم “داعش” في اليمن، كشفته “أوراق باندورا”، فقد ظهر اسم الحسن والعتيبي مع متعاقد أمريكي يُدعى ويليام مايكل سومريندايك، وآخر كندي من مواليد مدينة طرابلس في لبنان يدعى شادي شعراني.

الوثائق كشفت أن الحسن سجل كمدير لشركة “لاركمونت” في “جزر العذراء البريطانيّة” في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016، أي بعد أقل من عام واحد من شن تحالف العدوان الحرب على اليمن، وعند تسجيل عنوانه كمدير للشركة سجل عنواناً له، اتضح عند التأكد منه، أنه عنوان شركة عسكريّة سعودية تُدعى “ريناد الجزيرة” ومقرها الرياض، وقد تم وقف موقع الشركة خلال التحقيق بشأنها.

وكان من أنشطة شركة الحسن شراء أسلحة من شركة “جي اي ام” الصربية، المملوكة لوالد وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، لكن مجموعة من تلك الأسلحة وصلت إلى يد تنظيم “داعش” الإرهابي الوهابي في اليمن.

اللافت ، انه جاء في إحدى وثائق شركة “لاركمونت” الصادرة في الأول من آذار/ مارس 2017، أنّ الحسن “مصرح له بتمثيل الشركة بجميع الطرق مع وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية”، الامر الذي يكشف ان أنشطة الحسن كانت بأوامر من وزير الدفاع السعودي شخصيا وهو محمد بن سلمان، الا ان الملك وولي عهده، اعتقدا انه بإمكانهما التستر على دورهما في تسليح الجماعات التكفيرية في مختلف انحاء العالم وفي اليمن، من اجل اهداف ال سعود السياسية، عبر التضحية بالأخرين، بينما جريرتهم الوحيدة هي انهم كانوا ينفذون أوامر ابن سلمان بحذافيرها، كونه وزيرا للدفاع.