“بلومبرغ” تحمل السعودية والإمارات النصيب الأكبر من فاتورة الإنقاذ لخزان “صافر”

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، أن كارثة الناقلة صافر لن تؤثر فقط على الحياة البحرية في البحر الأحمر، ولكن تأثيرها سيكون كبيراً على الاقتصاد العالمي.. مؤكدة أن على السعودية والإمارات تحمل نصيب أكبر من فاتورة حل المشكلة التي تكلف- بحسب الأمم المتحدة- 144 مليون دولار، منها 80 مليار دولار للمرحلة الأولى من خطتها.

وأضافت الوكالة في تحليل للكاتب بوبي غوش، إنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإحباط نوع مختلف من الكارثة في اليمن، يتمثل في تسرب نفطي يمكن أن يصنف كواحد من أسوأ الكوارث البيئية في العالم، ويعطل طريق التجارة العالمية الحيوية.

وأوضحت أن الحوثيين بذلوا بعض الجهود المتقطعة لبيع النفط، لكن الحرب والعقوبات الدولية ردعت المشترين، ثم وافقوا على السماح بتفريغ النفط من السفينة، لكن الأمم المتحدة والجماعات البيئية، مثل غرينبيس، تحذر من أن الوقت والمال قصيران، وأن صافر قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، وتسرب شحنتها السامة في البحر الأحمر.

وقالت بلومبرغ إن الضرر الذي ستسببه صافر سيكون أكبر بكثير من التكاليف الاقتصادية التي فرضها تسرب Ever Given في مارس 2021. وتقدر الأمم المتحدة أن الأمر سيستغرق 20 مليار دولار فقط لتنظيف البحر الأحمر. قد تكون الخسائر في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير.

وتقدر الأمم المتحدة أن عملية طارئة لتفريغ النفط ستكلف 80 مليون دولار. (ستكون هناك حاجة في النهاية إلى 64 مليون دولار إضافية لاستبدال السفينة). ومع ذلك، كان المانحون بُخلاء، والأمم المتحدة لديها نقص بمقدار 20 مليون دولار لعملية التفريغ. وقالت إنها تلجأ إلى التمويل الجماعي عبر الإنترنت لسد الفجوة.

 واختتم الكاتب تحليله بأن “الطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي أن يدعم المجتمع الدولي الأمم المتحدة بالأموال ورأس المال الدبلوماسي اللازمين لتنفيذ التفريغ الطارئ للناقلة، حتى في وقت تضغط على الحوثيين من أجل هدنة أطول. يجب أن يتحمل السعوديون والإماراتيون، الذين سيخسرون من استئناف الأعمال العدائية وأي عائق أمام الشحن في البحر الأحمر، نصيباً أكبر من الفاتورة”.

 ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة بحق الشعب اليمني، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.