بيان الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى وزارة النفط والمعادن بصنعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل الصمود التاريخي لأبناء الشعب اليمني العظيم، وفشل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائها في تحقيق أهدافهِا العسكرية، تصعّد تلك الدول عدوانها الاقتصادي باستمرار، من خلال تشديد الحصار الجائر والخانق على الوطن والشعب برا وبحرا وجوا، ومن خلال تكليف مرتزقتها بتنفيذ إجراءاتٍ وسياسات مالية واقتصادية خاطئة، بهدف إلحاق أكبر ضرر بالمواطنين، وحتى تشمل المجاعة كل شخص في اليمن، بما يجعل تعمُّدَ العدوان مضاعفة الأزمة الاقتصادية نوعاً من العقاب الجماعي يمكن توصيفه بأنه ارتكاب لجرائم حرب ضد أبناء الشعب اليمني.
وفي هذا الإطار يواصل العدوان ومرتزقته العمل على انتهاج الأزمات وتصعيد وتيرة حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني في انتهاج مستمر لسياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطنين.
ولعل آخر جرائمهم في هذا الصدد هو إعلانهم عن رفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي، غير عابئين بمعاناة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي لا تتحمل المزيد من ارتفاع الأسعار، وغير مكتفين بالسطو على 500 مليون ريال كل يوم في مأرب من مبيعات الغاز المنزلي والنفط الذي ينتج من شركة صافر.
إن هذه الجريمة تأتي في سياق مؤامرة ما تسمى باللجنة الاقتصادية للمرتزقة، وانتقالها لتنفيذ الخطة (ب) من مؤامرتها ضد أبناء الشعب، وفي ظل استمرار حرمان غالبية موظفي الجمهورية اليمنية من المرتبات منذ ثلاث سنوات، وتضييق الخناق على القطاع الخاص، واستمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية، ومضاعفة القيود التعسفية أمام استيراد السلع الأساسية، وسلب ما تبقى من إيرادات ضريبية تستخدم لتشغيل الأجهزة الخدمية، والاستهداف المستمر للقطاع المصرفي في سبيل تدمير العُملة الوطنية، بالإقدام مؤخراً على ضخّ أكثر من 200 مليار ريال من أوراق العُملة المطبوعة بدون غطاء فئة “100 ريال” إلى السوق.

وإننا إذ نقف هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة النفط والمعادن بصنعاء فإننا نؤكد على ما يأتي:
أولاً ـ نثمن مبادرة المجلس السياسي الأعلى من طرف واحد الرامية إلى إنهاء معاناة موظفي الدولة الذين يواجهون عقابا جماعيا منذ ثلاث سنوات دون ذنب.
ثانياً ـ نطالب حكومة الإنقاذ بعدم القبول بالزيادة في أسعار الغاز المنزلي، وإدانة هذه الجريمة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق أبناء الشعب.
ثالثاً ـ نحث المجلس السياسي الأعلى على بذل كل الجهود لما من شأنه وقف نهب الغزاة ومرتزقتهم لثروات الشعب في القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
رابعاً ـ نطالب منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بتحمل المسئولية الأخلاقية وإلزام دول العدوان بوقف حربها العسكرية والاقتصادية على الشعب اليمني.
خامساً ـ نؤكد إدراكنا لكون ما يقوم به المرتزقة لا يخرج عن نطاق مهمة كلفوا بها من قبل دول العدوان لتدمير الاقتصاد اليمني متخذين الورقة الاقتصادية أداة حرب ضد الشعب اليمني ورافضين لكافة المساعي الهادفة إلى تحييد الاقتصاد عن الصراع.
سادساً ـ نطالب بالتحرك قانونياً لمساءلة وملاحقة وضبط المرتزقة بتهم التفريط بثروات الوطن، والامتناع عن صرف مرتبات الموظفين بالتمييز بين أبناء الجمهورية.
وأخيرا ـ نؤكد أن سياسة التجويع لن تجدي في تركيع الشعب اليمني، بل على العكس ستزيده وعياً وقناعة بمواصلة صموده حتى تحقيق النصر الكامل على الغزاة ومرتزقتهم بإذن الله تعالى.
حفظ الله اليمن وأعز شعبه.
الرحمة للشهداء.
الشفاء العاجل للجرحى.
والخزي والعار للخونة والعملاء.
والشقاء والوبال للغزاة والمحتلين.
بتاريخ
6 ـــ ذو الحجة ـــ 1440 هجرية
7 ـــ أغسطس ـــ 2019 ميلادية
#لا_لرفع_سعر_الغاز