تقرير: تدخلات عدوانية خارجية للإمارات ومنها اليمن وسط تحديات ومخاطر

ينخرط النظام الحاكم في الإمارات منذ سنوات في تدخلات عدوانية خارجية في وقت تجابه الدولة تحديات ومخاطر تهدد مشروع أبو ظبي.

وتنتشر قوات عسكرية إماراتية في عدة دول حسب تقرير التوازن العسكري الصادر عام 2019 عن (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن IISS).

ومن أبرز تلك الدول:

اليمن: حيث تشارك الإمارات بقوات عسكرية ضمن التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين في اليمن. وتختلف التقديرات لعدد تلك القوات حيث يقدرها المعهد الدولي بلندن بثلاثة آلاف مقاتل رفقة دبابات.

وكذلك طائرات مروحية، ومنظومات بانتسير للدفاع الجوي، و4 منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي، في حين يقدرها الصحفي ديفيد كيركباتريك بخمسة آلاف جندي، بينما تقدرها مصادر أخرى بعشرة آلاف جندي. وهي القوات التي سحبت الإمارات معظمهما في النصف الثاني من عام 2019.

إريتريا: تتخذ القوات الإماراتية من السواحل الإريتيرية قاعدة انطلاق لدعم العمليات العسكرية باليمن، ويقدر حجم تلك القوات بألف جندي رفقة دبابات ومدرعات، و3 مروحيات أباتشي، و4 مروحيات بلاك هوك، وطائرات دون طيار طراز وينج لونج، ومنظومات باتريوت للدفاع الصاروخي.

وتعد القاعدة العسكرية الإماراتية في عصب بإريتريا أول قاعدة عسكرية دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دولة أجنبية.

السعودية: تتواجد على أراضيها 12 طائرة مقاتلة إماراتية من طراز إف 16 تشارك في العمليات الحربية باليمن.

ليبيا: تتواجد على الأراضي الليبية لدعم قوات المشير خليفة حفتر عدد: 6 طائرات من طراز إير تراكتور تعمل في مجال المراقبة والهجوم الخفيف، وطائرتان مروحيتان من طراز بلاك هوك، وطائرتان بدون طيار من طراز وينج لونج.

التحديات التي تواجه المشروع الإماراتي:

– تعاني دولة الإمارات من ضعف التماسك الداخلي، وغياب رؤية سياسية موحدة. فدستور الإمارات ينص على امتلاك كل إمارة لثرواتها المحلية، وهو ما يعمق من الفجوة الاقتصادية بين الإمارات وبعضها البعض، ويجعل بعض الإمارات الفقيرة غير قادرة على تدبير الحد الأدنى من إيراداتها.

فضلا عن انخراط كل إمارة في مشاريع تنموية واقتصادية تغيب عنها مصالح الدولة الاتحادية. وهذا الوضع يمثل عقبة أمام توجهات أبو ظبي للهيمنة الإقليمية. حيث لا تحظى سياساتها الخارجية بدعم راسخ من بقية إمارات الاتحاد.

– نشطت الإمارات في عدة محاور مستفيدة من حالة ظرفية عالمية مؤقتة، تمثلت في تسربها لدائرة القرار الأمريكي عبر المال السياسي، وتبنيها للمشروعات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة بشكل مباشر، مما ضاعف من الأعباء الملقاة عليها.

وتجلى ذلك في تنوع نشاطها بين التدخل العسكري المباشر، وتمويل الانقلابات والتدخلات السياسية، وإشعال وتمويل النزاعات والحروب الداخلية، فمع زوال هذا الظرف العالمي من المرجح أن ينكمش تأثيرها ونشاطها الدولي.

– الإمارات ذات المليون مواطن لا تمتلك المقومات المادية والاقتصادية التي تساعدها على مواصلة شن حروبها الاستعمارية، فرغم أن لديها ثروات هائلة، لكن اقتصادها يخضع للمتغيرات الخارجية بنسبة كبيرة، كما أنها لا تمتلك عمقا استراتيجيا.

وهذه الحالة الاقتصادية تجعل المشاريع الاستراتيجية التي تبني عليها هشة للغاية، إذ من المرجح ألا يصمد الأساس الاقتصادي غير المستقر في ظل استنزاف عالٍ لم يتبين حتى الآن متى ينتهي.

– المناطق التي تنشط فيها الإمارات هي مناطق عجزت عن البقاء فيها دول استعمارية كبرى، لأنها مناطق تفريغ للجهود والطاقات والإمكانات بدون نتائج ملموسة.

وهو ما بدأت تظهر مؤشراته في تراجع الحضور الإماراتي بالصومال وجيبوتي، وخفض التواجد المباشر في اليمن.

– تمركز المشروع الإماراتي في شخص محمد بن زايد والدائرة المحيطة به، مما يجعل حدوث أي طارئ له بمثابة الخطر الذي قد يقضي على تلك المشاريع في ظل عدم ضمان وجود البديل الذي يستطيع تقديم مثل هذه الخدمات مستقبلاً بنفس الكفاءة.

ومما يزيد من أهمية هذا المؤشر تزايد التسريبات عن تذمر بقية حكام الإمارات الأخرى من الخسائر البشرية في اليمن، والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الخلافات مع دول الخليج.

هذه الجوانب المتعلقة بمدى قدرة أبو ظبي على تحمل أعباء المشروع الذي تتبناه لمدة طويلة، تشير لضعف هذه الاحتمالية، وترجح أفول مشروع الهيمنة الإماراتي نظرا لعوامل الهشاشة الداخلية التي تواجه الإمارات من قبيل محدودية عدد السكان، وعدم القدرة على تحمل خسائر عسكرية كبيرة.

واختلاف مصالح إمارات الاتحاد، وحساسية الاقتصاد الإماراتي تجاه أي هزات مالية عالمية أو حروب مع دول إقليمية قوية مثل إيران أو تزايد للاستنزاف البشري والمالي خارجياً، وهو ما يؤثر سلبا على قدرة القوات المسلحة الإماراتية على تلبية طموحات أبو ظبي الإقليمية.