دول ترفض التطبيع وأخرى تنساق اليه.. فمن هي؟

يقول الإمام السيد علي الخامنئي إن “جهود تطبيع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية مؤشر على ضعف هذا الكيان”، حيث يدرك التهديد الحقيقي الذي يشكّله رفض الدول والشعوب لوجوده، وتجريم علاقاتها معه، وتوحدها في مناهضتها ومقاطعته، مما يساهم في تقصير عمره في المنطقة. فيما ترك الامام الخميني الراحل (قدس سرّه) رؤيته الخالدة “لو اجتمع المسلمون والقى كل واحد منهم دلواً من الماء على اسرائيل لجرفها السيل”.

من هذا المنطلق، وفي إطار مقاومة التطبيع مع الكيان المؤقت، واستكمالا لمسار المواجهة، قامت بعض الدول باتخاذ إجراءات عملية فعلية لمواجهة التطبيع وممارساته، وتجريم المروجين له والساعين لدعمه وفرضه بحكم الواقع. يشار هنا الى مجموعة الدول التي تجرّم التطبيع مع الكيان المؤقت قانونيا، والتي اتخذت إجراءات عملية في ذلك. أيضا مجموع الدول التي تعمل حاليا على اتخاذ مبادرات تشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان وقطع كل سبل التعامل معه، ومعاقبة المروجين للتطبيع في كل المجالات. هناك أيضا، مجموعة من الدول التي لم تعترف بالكيان المؤقت بحكم الواقع ولم تعترف به قانونا وليس لديها أي علاقات دبلوماسية معه، ولم تؤسس لتشريعات تجرّم التطبيع في منظومتها القانونية الداخلية، ربما لاعتبار انها ليست في حاجة لذلك نظراً لأنه لا وجود لاعتراف لا واقعا ولا قانونا بهذا الكيان. هناك أيضا دول مطبّعة رسميا لكنها لم تنجح في الترويج للتطبيع شعبيا، ولا في جعله امرا واقعا على الأرض. يضاف الى كل هذه التصنيفات، مجموعة من الدول التي اعترفت بالكيان واقعا وقانونا وكان لديها علاقات دبلوماسية معه، لكنها سحبت اعترافها لأسباب كثيرة وقطعت كل وسائل التواصل معه. فمن هي هذه الدول؟

الدول التي تجرّم التطبيع مع الكيان المؤقت

1/ إيران

_ قطعت إيران جميع علاقاتها الرسمية مع “إسرائيل” مباشرةً بعد الثورة الإيرانية عام 1979 التي شهدت قيام الجمهورية الإسلامية. تبنت التصريحات الرسمية، والمؤسسات الحكومية، والأحداث والمبادرات الخاضعة للعقوبات، موقفًا حادًا مناهضًا للصهيونية. أُغلقت السفارة الإسرائيلية في طهران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في 18 فبراير1979، وسُلّمت إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

2/ العراق

_ قانون العقوبات العراقي الصادر في عام 1969، تنص المادة 201 منه على أنه” يعاقب الإعدام كل من حبّذ أو روّج مبادئي صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى أي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او أدبيا او عمل بأي كيفية كانت لتحقيق اغراضها”. يشار الى ان هذا القانون علّق في 2003 ثم اعيد العمل به في 2010 بعد تجميد عقوبة الإعدام في قانون العقوبات العراقي، حيث نصت المادة 172 من قانون العقوبات على ان العقوبة تصل الى السجن لمدة عشر سنوات بالإضافة الى غرامة تصل الى 10 الاف دينار للأشخاص الذين يتاجرون مع أي دولة معادية وهي التسمية التي تشمل الكيان المؤقت.

_ في 26 أيار مايو 2022، صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، في 26 أيار مايو 2022 لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.

3/ سوريا

_ القانون 286 لعام 1956 منع التعامل مع إسرائيل: يحتوي القانون على 13 مادة، تشير المادة الأولى منه الى انه ” يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتسبين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او تو كيلات عامة في اسرائيل وتحدد هذه الشركات والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال “.

4/ لبنان

_ قانون مقاطعة “اسرائيل” الصادر بتاريخ 23 حزيران سنة 1955، والمراسيم الملحقة به والتي يتولى أمرها مكتب مقاطعة “اسرائيل” التابع للمديرية العامة للاقتصاد والتجار.

_ يشار الى أنه هناك مطالبات في لبنان، وطروحات لتعديل هذا القانون او لتطبيقه بشكل أفضل لقطع الطريق على ضعاف النفوس لاستغلال قدمه، ومطالبات أخرى تدعو الى تفعيله وتطبيقه وليس تعديله. تشير المادة الأولى من القانون الصادر في عام 1955 الى انه “يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها..”.

5/ الكويت

_ في 27 أيار مايو2021 وافق البرلمان الكويتي على مقترح قانون لتجريم وحظر كل أشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني. وينص القانون على “تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر”. كما يحظر “جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقية أو بروتوكول أو لقاء أيا كانت طبيعته مع الكيان الصهيوني أو مع أي جهة تنتمي إليه.

_ إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة سابقا تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه، وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6/ ايرلندا

_ في سابقة داخل أوروبا، يقرّ البرلمان الأيرلندي قانونا يعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية “ضمًّا فعليًّا غير قانوني”، وهو القانون الذي حاز إجماع أحزاب جمهورية أيرلندا، فضلا عن إدانتها تهجير السكان الفلسطينيين.

_ القانون رأى أن التوسع الاستيطاني هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، ومباشرة بعد تمريره عبّر حزب “شين فين” الأيرلندي، أكبر الأحزاب وأكثرها عراقة، عن أن هذه المذكرة هي انتصار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكاد البرلمان الأيرلندي أن يصوّت على مذكرة أخرى تطالب بطرد السفير الإسرائيلي لكنها لم تحز الأغلبية الكافية.

 دول قدّمت مشاريع قوانين لتجريم التطبيع

1/ حكومة صنعاء

_ تاريخيا لم يعترف اليمن بالكيان المؤقت لا واقعا ولا قانونا، ودأب في منظومته القانونية الداخلية على عدم السماح بدخول حاملي جوازات سفر إسرائيلية الى الأراضي اليمنية.

_ حاول الكيان الدخول على خطّ الحرب على اليمن بالتقرب من بعض الأطراف اليمنية التي أعلنت انه لا مانع من إمكانية التطبيع مع الكيان (رئيس المجلس الانتقالي في الجنوب).

_ قوبل هذا التصريح بالرفض الشديد والتنديد الكامل من قبل حكومة صنعاء والشعب اليمني الذي لم يتأخر عن اعلان رفضه التام الاعتراف بهذا الكيان وتمسكه الشديد بالحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية.

_ الحكومة اليمنية في صنعاء لا تقبل الاعتراف بالكيان ولا التعامل معه باي شكل من الاشكال، وتحذو حذو البرلمان العراقي بطرح قانون تجريم التّطبيع كتأطير دستوري لرغبة الشعب اليمني، وانسجاماً مع مواقف اليمن تجاه القضية المركزية.

2/ الجزائر

_ يندرج القانون المقترح، والذي قدم من طرف نوّاب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري في 17 أيار مايو 2022 في إطار مسعى تحصين الموقف الجزائري الرافض والمناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

_ طرح المشروع على البرلمان الجزائري على هامش الذكرى 74 من النكبة الفلسطينية.

_ يهدف الى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

_ يحتوي المشروع على 13 مادة إجرائية لتجريم التطبيع.

3/ تونس

_ في سابقة سياسية طرحت المادة 27 المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان المؤقت في 2012 على هامش الاعداد لدستور ما بعد الثورة التونسية في 2011 وهو دستور 2014. ولكن لم يقع ادراج هذه المادة وحصل جدل سياسي كبير أدى الى اقتراح مشروع قانون أساسي منفصل عن الدستور.

_ خلال المصادقة على الدستور التونسي لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي، كانت الجلسات حينها مشحونة، وذلك بعد اسقاط مقترح تعديل على توطئة الدستور ينص على “مناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية وعلى رأسها الصهيونية”.

_ مقترح قانون عدد 2020/151 يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

_ هناك أطراف سياسية كثيرة تطالب الرئيس اليوم بضرورة تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه.

   دول لا تعترف بالكيان وليس لديها تشريعات لتجريم التطبيع

1/ جزر القمر

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون أي لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

2/ ماليزيا

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون أي لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

_ لا تقبل بدخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية دون اذن كتابي من الحكومة.

3/ الصومال

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون.

_ لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

4/ جيبوتي

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون.

_ لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

5/ بروناي

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون.

_ لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

6/ إندونيسيا

_ لا تعترف بالكيان المؤقت لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون ولكن، تقول تقارير الأمم المتحدة.

_ لا يمكن للإسرائيليين السفر الى اندونيسيا سوى من خلال دعوة من وزارة الهجرة الاندونيسية. او يمكنهم الدخول عبر مطار دنباسار ومطار جاكرتا ومطار سورابايا.

7/ كوريا الشمالية

لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون.

لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

تاريخيا لم تسعى كوريا الشمالية لربط أي نوع من العلاقات مع الكيان المؤقت ولا مع الغرب الداعم له، وربما هذا ما يفسّر كمية العداء التي يكنّها الغرب وعلى راسه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لكوريا الشمالية وحكامها.

_ يعتبر الغرب ان كوريا الشمالية لعبت ولا تزال دورا فعالا في تزويد” أعداء الكيان بخبرات في تصنيع الأسلحة الفتاكة”. وأنها ما انفكّت تعزّز الدول والقوى المعادية للكيان وللوجود الأمريكي في الشرق الأوسط منذ ستينات القرن الماضي.

_ يعتبر الغرب ان هناك عداء خفي وصراع بالوكالة-أي حرب الظل- يرسمان العلاقة بين الكيان وكوريا الشمالية لعقود من الزمن، وان هذا الامر مستمر الى يومنا هذا والدليل تحالف كوريا الشمالية مع إيران وسوريا.

8/ باكستان

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون أي لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

_ لا تقبل جوازات سفر إسرائيلية وجوازات السفر الباكستانية غير صالحة للسفر الى الكيان.

9/ بنغلاديش

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون أي لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

10/ أفغانستان

_ لا تعترف بالكيان الصهيوني لا بحكم الواقع بسبب انه معترف به كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بحكم القانون أي لا يوجد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع الكيان.

11/ اسكتلندا

_ دعم الشعب الأسكتلندي لفلسطين والفلسطينيين، فالاسكتلنديون معروفون بتضامنهم مع أي شعب يعتقدون أنه مضطهد ويقفون مع جميع مطالب الشعوب التي يظنون أنها محقة.

_ دعم اسكتلندا للقضية الفلسطينية هو نتاج مسار تاريخي لمحاولة التكفير عن الخطأ الذي ارتكبته بريطانيا.

دول مطبّعة مع الكيان رسميا / غير مطبّعة شعبيا

1/ مصر

_ اعتراف بحكم الواقع واعتراف بحكم القانون بإمضاء اتفاقية السلام بين مصر والكيان في كامب ديفيد 1979.

_ رفض شعبي للتطبيع وعدم اعتراف بالكيان وعدم قبول شعبي لوجوده في مقابل تأييد ودعم للحقوق الفلسطينية.

_ فشل الحكومات المصرية المتعاقبة في الترويج للكيان شعبيا بالرغم من وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجهتين.

2/ الأردن

_ اعتراف بحكم الواقع واعتراف بحكم القانون في26 تشرين الأول 1994

_ الأردن من بين الموقعين على قرار الخرطوم ولكن اعترفت بالكيان بموجب معاهدة واد عربة.

_ فشل الأردن في الترويج لثقافة السلام مع الكيان شعبيا.

3/ المغرب

_ اعتراف بحكم الواقع في 1 أيلول 1994 وبحكم القانون في 10 كانون الثاني 2020

_ رفض شعبي للتطبيع مع الكيان ونشاط مكثف من قبل النخب والجمعيات والنقابات المناهضة للتطبيع على تثبيت الموقف الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للاعتراف بالكيان.

4/ تركيا

_ اعتراف بحكم الواقع في28 اذار 1949 واعتراف بحكم القانون في12 اذار 1952 وقد خفضت تركيا مستوى العلاقات الى سكرتير اول في 2011.

_ شعبيا هناك معارضة كبيرة واحتجاج شعبي على الانتهاكات التي يقوم بها جنود الكيان في القدس ضد المصلين والمقدسات.

5/ السودان

_ عدم الاعتراف بحكم الواقع واحتضان القضية الفلسطينية ولكن حصل اعتراف بحكم القانون في23 تشرين الأول 2020.

_ رفض شعبي لسياسة التطبيع وتمسك بالثوابت العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات.

6/ سلطنة عمان

_ اعتراف بحكم الواقع في 28 يناير 1996.

_ رفض شعبي وعدم قبول للتطبيع والتمسك بثوابت القضية الفلسطينية.

7/ تشاد

_ اعتراف بحكم الواقع في 10يناير 1961

_ أقيمت العلاقات في 1961، لكنها جمدت فيث 28 تشرين الثاني 1972. وظهرت تقارير تفيد بوجود نية متبادلة لتجديد العلاقات الدبلوماسية، استعيدت العلاقات في 20 يناير 2019.

_ لا دلائل عملية تفيد بتفاعل شعبي مع سياسة التطبيع العلني مع الكيان.

8/ البحرين

_ اعتراف بحكم الواقع في 11 ايلول2020 واعتراف بحكم القانون15 أيلول 2020 حيث تم الإعلان عن اتفاقية تطبيع مع الكيان.

_ رفض شعبي واسع للتطبيع وإعلان تمسك بالثوابت الفلسطينية وبالمقدسات من طرف نخب وتيارات سياسية أهمها (الوفاق) مع التأكيد على مخاطر التطبيع على امن واستقرار شعوب المنطقة وخاصة في الخليج الفارسي.

9/ السنغال

_ اعتراف بحكم الواقع في 1960.

_ قطعت العلاقات مع الكيان في تشرين الأول أكتوبر 1973 واستؤنفت في أغسطس 1994.

_ لا دلائل عن وجود ترحيب شعبي بهذه العلاقات الثنائية او تأييد لها.

10/ جنوب افريقيا

_ اعتراف بحكم الواقع في24 مايو أيار 1948 واعتراف بحكم القانون في14 مايو 1949.

_ علاقات دبلوماسية كبيرة مع نظام الميز العنصري في جنوب افريقيا سابقا.

_ بعد سقوط نظام الميز العنصري أصبح هناك فتور في العلاقات الثنائية.

_ ظهور توجه رافض للممارسات الإسرائيلية في فلسطين وضد الشعب الفلسطيني.

_ مواقف المناضل الاممي نيلسون مانديلا الداعم للقضية الفلسطينية واعتبارها قضية عادلة.

11/ كازاخستان

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع انما اعتراف بحكم القانون وعلاقات دبلوماسية بداية من 10 ابريل 1992.

12/ أذربيجان

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع انما اعتراف بحكم القانون أي علاقات دبلوماسية بداية من 7 ابريل 1992.

13/ تركمانستان

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع، انما اعتراف بحكم القانون أي علاقات دبلوماسية بتاريخ 6 تشرين الأول 1993.

14/ اوزباكستان

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع، انما اعتراف بحكم القانون أي علاقات دبلوماسية بتاريخ 21 فبراير1992.

15/ طاجيكستان

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع، انما اعتراف بحكم القانون أي علاقات دبلوماسية في ابريل 1992.

16/ قرغيزستان

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع، اما العلاقات الدبلوماسية فهي غير نشطة. (مكتب تجاري مغلق)

دول سحبت اعترافها بالكيان المؤقت/ لم تتبنى تشريعات تجرّم التطبيع

1/ النيجر

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع ولا اعتراف بحكم القانون وقد أعلنت النيجر قطع العلاقات مع الكيان في 4 يناير 1973.

2/ قطر

_ اعتراف بحكم الواقع في ابريل 1996.

_ في ابريل 1996، اتفقت قطر والكيان على تبادل مكاتب تمثيل تجاري.

_ تم اغلاق المكاتب التجارية في فبراير 2009.

3/ بوليفيا

_ اعتراف بحكم الواقع في 22 يناير 1949.

_ اعتراف بحكم القانون وعلاقات دبلوماسية في24 فبراير 1949.

_ قطعت بوليفيا العلاقات مع الكيان في يناير 2009.

4/ غينيا

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع ولا اعتراف بحكم القانون.

_ أعلنت النيجر قطع العلاقات مع الكيان في 12 يونيو 1967.

5/ فنزويلا

_ اعتراف بحكم القانون وعلاقات دبلوماسية في 27 يونيو 1948.

_ قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان في يناير 2009.

6/ كوبا

_ اعتراف بحكم الواقع في 14 يناير 1948.

_ اعتراف بحكم القانون وعلاقات دبلوماسية في 18 ابريل 1948.

_ قطع العلاقات الدبلوماسية في أيلول سبتمبر 1973.

_ الحكومة الحالية ليس لديها أي علاقات مع الكيان.

7/ مالي

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع.

_ لا وجود لاعتراف بحكم القانون.

_ قطع العلاقات الدبلوماسية في 5 يناير 1973.

8/ موريتانيا

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع.

_ اعتراف بحكم القانون بتاريخ 28 تشرين الأول 1999.

_ جمدت العلاقات في 6 اذار مارس2009، وقطعت في 21 اذار مارس 2010.

9/ نيكاراغوا

_ لا وجود لاعتراف بحكم الواقع.

_ اعتراف بحكم القانون وعلاقات دبلوماسية في 18 مايو 1948.

_ جمدت العلاقات الدبلوماسية مع الكيان في يونيو 2010

 

 

المصدر/موقع الخنادق

قد يعجبك ايضا