صحيفة الحقيقة العدد”301″: متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية

قناة الجزيرة : عن تقرير لمكتب حقوق الإنسان بالمهرة تكشف انتهاكات سعودية بالمُهرة اليمنية

كشف تقرير رسمي لمكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية بمدينة المهرة انتهاكات القوات السعودية بالمحافظة شرقي اليمن.

وبين التقرير الذي حصلت عليه “الجزيرة”، أن السعودية استقدمت للمهرة قوات من جنسيات غير يمنية، ومنعت أبناءها من الالتحاق بالقوة العسكرية والأمنية.

كما أدخلت القوات السعودية السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط للمهرة، ووزعته على جماعات مشبوهة.

واستقدمت القوات السعودية جماعات متشددة لمديرية قشن بمحافظة المهرة ومدتهم بالمال والسلاح، وحولت مطار الغيضة وميناء نشطون البحري بالمحافظة إلى ثكنات عسكرية.

كما أنزلت السعودية كميات كبيرة من السلاح بمطار الغيضة وميناء نشطون، وحرمت الأهالي من استخدامها.

وتمارس المملكة من قاعدتها بمطار الغيضة سلطة اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وترحيلهم إلى الرياض.

كما رفضت القوات السعودية السماح للنيابة العامة أو أي جهة رسمية بزيارة معتقلي مطار الغيضة لتقصي الحقائق.

وهيأت ميناء نشطون لخدمة مصالحها وتحديد السلع والبضائع التي سيسمح بدخولها، كما استحدثت عدة مواقع وثكنات عسكرية في المهرة قرب مساكن المواطنين ما أدى إلى إجلاء ساكنيها.

وجدير بالذكر أن أهالي المهرة تظاهروا في أكثر من مرة ضد سياسات السعودية بالمحافظة، وفي ديسمبر الماضي احتجوا على تجاوزات الرياض في شؤون الجمارك ومضايقة التجار ومصادرة بضائعهم دون أي وجه حق.

وتشهد المحافظة، منذ أبريل الماضي، اعتصامات سلميّة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيضة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

يُذكر أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة المهرة نهاية 2017، وهي تمنع حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون، كما حوّلت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.

وتكتسب المهرة أهمية بالغة؛ حيث تُعدّ ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد فيها منفذان حدوديان مع عُمان، هما صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي في اليمن يقدَّر بـ560 كيلومتراً، وميناء “نشطون” البحري.

موقع الخليج أونلاين :وثائق تكشف تصفية 23 معتقلاً في سجون الإمارات باليمن

كشفت وثيقة حصل عليها “الخليج أونلاين” عن تصفية 23 معتقلاً يمنياً داخل السجون السرية الإماراتية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ووفقاً لكشف مرفق برسالة وجهها المعتقلون في سجن بئر أحمد، لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، فإن المعتقلين تم تصفيتهم في سجون “شلال وأبو اليمامة وصالح السيد ويسران (قيادات موالية للإمارات) وبئر أحمد القديم والمنصورة”.

 

وفي وثيقة أخرى كتبت بخط اليد، كشف المعتقلون- بالاسم أيضاً- عن 23 مفقوداً في سجون شلال وأبو اليمامة ويسران وصالح السيد والتحالف.

وجرى حصر 26 معتقلاً هم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في سجن بئر أحمد، موضحين بأرقامهم العسكرية.

المعتقلون أوضحوا لوزير الداخلية الميسري أنهم مضربون عن الطعام منذ أربعة أسابيع دون تجاوب، وحملوه مسؤولية ما يحدث لهم؛ لكونه المسؤول عن السجناء، وعليه توجيه الجهات الخاصة للنزول والبحث في قضايا السجناء.

تقرير حقوقي جديد يكشف انتهاكات سعودية بالمُهرة اليمنية

وتشير تقارير منظمات حقوقية وإنسانية دولية إلى انتهاكات عديدة ترتكبها الإمارات في اليمن، مستغلة مشاركتها في الحرب التي تقودها الإمارات لمقاتلة مليشيا الحوثي منذ 2015.

وكان آخر التقارير البارزة بثّ عبر القناة الرابعة البريطانية، الجمعة (7 ديسمبر الماضي)، وعرض جانباً من معاناة المعتقلين في سجونٍ بمحافظة عدن جنوبي اليمن، تديرها دولة الإمارات.

وعرضت القناة شهادة لشخص يدعى عادل الحَسَنِي، أحد القيادات الميدانية بقوات الحكومة الشرعية، الذي كان معتقلاً في السابق لدى قوات الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي، كشف عن وجود مئات المعتقلين بالسجون السرية التابعة للإمارات يتعرّضون لأنواع شتى من التعذيب؛ من ضرب، وصعق بالكهرباء، وإدخال أدوات معدنية حادّة بمناطق حساسة من الجسم”.

وأضاف في التحقيق الذي ضمّ إفادات لمنظمات حقوقية وصوراً من داخل السجون: “إن المعتقلات كانت تمتلئ صراخاً كل ليلة بسبب التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون”.

وقالت المنظمة، في تقريرها المعنون بـ”الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة”، إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسّفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية للإمارات.

واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، ودعت الإمارات إلى التوقف عن المشاركة فيها، وفتح تحقيق سريع وفعال بشأنها.

ومن بين الأرقام المذكورة بالتقرير، قالت أمنستي إنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجيناً، بين مارس 2016 ومايو 2018، اعتقلتهم القوات الحكومية اليمنية والقوات الإماراتية التي تدرّب قوات السلطة جنوبي اليمن، وأكّدت أن 19 شخصاً فُقدت آثارهم.

 

موقع الشرق القطري: الإمارات تستخدم مرتزقة أجانب في إدارة “مستعمراتها” في اليمن

كشف موقع الشرق القطري في تقرير أن دولة الإمارات تستخدم المرتزقة الأجانب في إدارة ما أسماها مستعمراتها في جنوب اليمن مستخدمة ملايين الدولارات لذلك.

وأشار التقرير أن احتلال الإمارات لأهم المواقع والمناطق الجنوبية لم يكن بفضل جنودها أو قواتها او حنكة قيادتها بل بفضل مرتزقة أجانب يقومون بمعظم الأعمال الوحشية لصالح نظام أبو ظبي في مقابل ملايين الدولارات تنفقها مقابل تحقيق اطماعها في اليمن.

ولفت الموقع نقلًا عن مصادر يمنية الى أن مهام المرتزقة تنقسم حسب طريقة التجنيد، فالمئات منهم  يقاتلون مع أبو ظبي ضمن وحدة خاصة تابعة للحرس الرئاسي الذي يتبع محمد بن زايد مباشرة ويديره جنرال استرالي، ومهمتهم تنفيذ عمليات نوعية ضد قيادات جنوبية وتدريب القوات التابعة للإمارات.

وأكد التقرير أن قادة هذه الوحدات من جنسيات مختلفة، وأنه يمكن أنّ يدفنوا في الأماكن التي يقتلون فيها أو تركهم بعد أنّ قدمت لهم السلطات الإماراتية رواتب ومبالغ هائلة جدًا، وهم في الغالب من المرتزقة الذين يقاتلون لأجل المال وأعمارهم بين 20 و32 عامًا.

وختم التقرير: أبو ظبي تقوم بتجنيد المرتزقة منذ قرابة 10 سنوات وليس مع حرب اليمن، لكن مع العدوان على اليمن، زاد من تجنيدهم بالآلاف، عبر مقاولين خاصين كمؤسس “بلاك ووتر” الأميركية.‎

 

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية: 26 منشأة خاصة تغادر السوق السعودية يوميًا

أظهر إحصاء رسمي صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية التراجع الكبير لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، موضحًا أن 26 منشأة تغادر سوق العمل بالمملكة يوميًا.

وبحسب الإحصاء، فقد بلغ عدد منشآت القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018، 453 ألفًا و715 منشأة، بعد أن كانت 460 ألفا و858 منشأة بالربع نفسه من عام 2017، ما يعني خروج 7143 منشأة من سوق العمل خلال عام.

وجاء إعلان هذا الإحصاء بعد نشر العديد من الصحف الأجنبية تقارير متخصصة تتناول مواصلة الهروب الجماعي لرؤوس أموال السعوديين من المملكة، خلافًا لسعي ولي العهد “محمد بن سلمان” لتحقيق رؤية (السعودية 2030) التي تهدف إلى تنويع اقتصاد بلاده وفتح المجال للمستثمرين، كما يزعم.

وفي شهر تشرين الثاني من السنة الماضية ، توقع بنك “جيه بي مورغان” الأمريكي أن تصل تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج السعودية خلال عام 2018 إلى 90 مليار دولار، كما توقع تزايد حجم الأموال التي ستهرب من المملكة خلال 2019.

ووفقًا لتقرير البنك، فإن رجال المال في السعودية باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل أية مشاريع بالمملكة منذ قيادة “بن سلمان” لحملة اعتقال الأمراء وكبار رجال الأعمال بفندق ريتز كارلتون بالرياض تحت عنوان “محاربة الفساد”، في تشرين الثاني 2017.

وسبق أن كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” أن أثرياء السعودية يتحينون الفرص لتهريب ثرواتهم من البلاد، وهو ما دفع السلطات إلى تجميد كثير من الحسابات وفرض مراقبة لصيقة من البنوك على حركة التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

وتحوّلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى ساحة شبه فارغة على الرغم من إنفاق الحكومة السعودية مليارات الدولارات على إنشائها لتجعل الرياض مركزا ماليًا عالميًا.

وفي سياق متصل، ناشد أمير منطقة مكة المكرمة “خالد الفيصل” المستثمرين من مواطني المملكة عدم نقل أموالهم للخارج، واستثمارها في الداخل.

وأبرز الحساب الرسمي لإمارة المنطقة عبر “تويتر” تصريحات لـ “الفيصل”، خلال جولة ميدانية، خاطب فيها السعوديين قائلا: “اتقوا الله في بلادكم وفي أنفسكم، واستثمروا في الداخل”. وظهر “الفيصل” وهو يرجو المستثمرين السعوديين العمل في الداخل، قائلاً: “أرجوكم، لا تلقوا بأموالكم إلى الخارج، ولا تستثمروها هناك بل في بلادكم، فوالله هي أفيد لكم مليون مرة من الاستثمار خارجها

قد يعجبك ايضا