صحيفة الحقيقة العدد”435″: متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :”واشنطن بوست الأمريكية” -“جيروزاليم بوست العبرية”-” ذا جلوب أند ميل” الكندية -وكالة رويترز -موقع جست سيكيورتي

مجدداً تحقيق لـ “واشنطن بوست” يؤكد الدور الأمريكي في قصف اليمن

: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحقيقا مطولا يكشف تفاصيل الدور الأمريكي في قصف واستهداف اليمن.

التحقيق المشترك لـ “واشنطن بوست” ومعهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا، كشف للمرة الأولى أن الولايات المتحدة دعمت غالبية أسراب سلاح الجو التي شاركت في الحملة الجوية على اليمن.

وأظهر التحقيق الصحفي أن دول العدوان لديها ما مجموعه 39 سرباً من الطائرات المقاتلة التي كانت قادرة على شن غارات جوية في اليمن، وقد شارك ما لا يقل عن 19 من هذه الأسراب في قصف الأراضي اليمنية، مشيراً أن واشنطن وقعت عقود بيع طائرات وذخائر ومعدات 38 سرباً من إجمالي 39 سرباً.

التحقيق قدم صورة أوسع عن عمق واتساع الدعم الأمريكي للعدوان على اليمن، وكشف أن جزءاً كبيراً من الغارات الجوية على اليمن كانت بإشراف أمريكي وبواسطة طائرات أمريكية وطيارين دربهم الجيش الأمريكي.

ووثق التحقيق أكثر من ثلاثة آلاف صورة ونشرة إخبارية وتقارير إعلامية ومقاطع فيديو، تؤكد التورط الأمريكي في الحرب والعدوان على اليمن.

تحقيق “واشنطن بوست” أكد ما كان مؤكداً من قبل بالنسبة للشعب اليمني بأن الحرب على اليمن أمريكية بامتياز، وهو ما كشفته الأحداث والوقائع وبقايا الصواريخ والقنابل، غير أنه يفضح المزاعم الأمريكية بالحرص على السلام، ويشهد على زيف ادعاءاتها.

صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية: السعودية تفتح أجواءها لكيان العدو بشكل رسمي

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية بأن اتفاقاً سعودياً إسرائيلياً مصرياً تم التوصّل إليه، يتيح للرياض فرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير، مقابل فتح الأجواء السعودية أمام رحلات طيران كيان العدو.

وأشارت الصحيفة  إلى أن هذه الترتيبات الأمنية الجديدة ستعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة، نهاية الشهر الجاري.

وتريد السعودية سحب القوة متعددة الجنسيات التي تتمركز حالياً في جزيرتي تيران وصنافير، بمجرد سيطرتها عليهما، حيث تم نشر تلك القوات بعد توقيع كيان العدو ومصر معاهدة سلام في العام 1979، وذلك تلبية لشرط إسرائيلي، تخوّفاً من تكرار إغلاق مضيق تيران، في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قبل عدوان العام 1967.

ووفقاً للصحيفة، وافق كيان العدو على أن تتمركز تلك القوة على ما سيظل تراباً مصرياً، على بعد عدة كيلومترات من الجزيرتين.

وفي المقابل، ستسمح المملكة السعودية لكافة شركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، بعد أن كانت محصورة خلال الفترة السابقة على الرحلات الجوية الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات والبحرين.

جاءت تلك الأنباء بعد زيارة منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة، عاموس هوكشتين، إلى السعودية، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

صحيفة ” ذا جلوب أند ميل” الكندية: السعودية الوجهة الأولى لصادرات أسلحتنا بعد أمريكا

أظهر تقرير حكومي جديد استمرار تدفق كميات هائلة من السلع العسكرية الكندية الصنع إلى السعودية ، على الرغم من الخلاف الدبلوماسي الذي لم يتم حله بين أوتاوا والرياض وكذلك انتقادات لدور المملكة في الحرب المميتة في اليمن.

وبحسب صحيفة ” ذا جلوب أند ميل” الكندية الذي نشرته ، إن ما صدرته كندا في 2021م، أكثر من 1.7 مليار دولار من الأسلحة السعودية – بزيادة من 1.3 مليار دولار عن عام 2020. بعد الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن السعودية التي تحل للسنة الـ 10 ضمن أسوأ بلدان العالم في حقوق الإنسان، من قبل منظمة فريدوم هاوس، تحتل المرتبة الثانية في كندا من حيث استيراد السلع العسكرية، حيث استمرت تلك الصادرات رغم طرد الرياض للسفير الكندي في 2018م، وسحب مبعوثها الخاص بعد أن استخدمت وزارة الشؤون العالمية وكريستيا فريلاند ، التي كانت وزيرة للخارجية في ذلك الوقت ، موقع تويتر للدعوة إلى الإفراج الفوري عن العديد من السجناء. النشطاء السياسيين في المملكة.

وتابع التقرير: جميع صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية عبارة عن مركبات قتالية، كجزء من عقد بقيمة 15 مليار دولار بوساطة حكومة هاربر ولكن وافق عليه رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وأوضح التقرير إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية استمرت حتى بعد أن تم اختيار الحكومة الكندية في 2021م، من قبل لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، كواحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب على اليمن،

ونوه تقرير الصحيفة إلى أن الشرق الأوسط كان بشكل عام أهم سوق تصدير للأسلحة الكندية في 2021م، حيث كانت الجزائر ثامن أكبر وجهة للسلع العسكرية بقيمة 34 مليون دولار. تأتي معظم الصادرات من فئة تشمل البنادق والمسدسات والبنادق الرشاشة، كما كان شكل عام 2021 قفزة كبيرة من أكثر من 6 ملايين دولار في عام 2020.

واختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن صادرات الأسلحة الكندية إلى الكيان الصهيوني وصلت إلى 26 مليون دولار في 2021م، فيما كان الرقم في 2020م، 19 مليون دولار

موقع جست سيكيورتي الأمريكي المتخصص بحقوق الإنسان: رغم جرائم الحرب في اليمن.. الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي لا زال مستمراً

اكد تقرير لموقع جست سيكيورتي الامريكي المتخصص بحقوق الانسان ان تحقيقًا مشتركًا يكشف عن تفاصيل جديدة حول مدى وطبيعة الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن باستخدام بيانات جديدة يوضح بالتفصيل كيف استمر دعم الولايات المتحدة للقوات الجوية لأعضاء التحالف السعودي ، على الرغم من الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والناجمة مباشرة عن حملة القصف الجوي.

وذكر التقرير ان ” الغارات الجوية خلال سبع سنوات من الحرب على اليمن تسببت بمقتل اكثر من 9000 مدني يمني وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان وفريق الخبراء البارزين بتفويض من الأمم المتحدة أكثر من 300 غارة جوية من المحتمل أن تكون جرائم حرب أو انتهاكات لقوانين الحرب. استهدفت هذه الضربات المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والأسواق وحافلة مدرسية مليئة بالأطفال وقاعة جنازة مليئة بالمعزين”.

واضاف أن ” جماعات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيون وهيئات المراقبة التابعة للأمم المتحدة وجدت أسلحة أمريكية استخدمت في العديد من هذه الهجمات. واستمرت الهجمات خلال هذا العام حتى بدء هدنة بوساطة الأمم المتحدة في نيسان الماضي”.

وتابع أن ” المحققين وجدوا أن ثلاث هجمات للتحالف قتلت ما لا يقل عن 80 مدنيا وجرحت أكثر من 150 آخرين. ومع ذلك ، يستمر تدفق الدعم لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية. حتى الآن ، فقد بلغ إجمالي المبيعات العسكرية التي تمت الموافقة عليها في ظل إدارة بايدن أكثر من مليار دولار ، على الرغم من تعهد الاخير بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب ومحاسبة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وبين التحقيق أن  أن “جزءًا كبيرًا من الغارات الجوية نُفذ بواسطة طائرات طورتها وصانتها وباعتها شركات أمريكية وطيارين دربهم الجيش الأمريكي، و بالنظر إلى الخسائر المدنية المدمرة للحرب في اليمن ، فإن استمرار دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية والإمارات يبرز بشكل حاد السؤال الذي يطرحه الكثيرون لماذا استمر هذا الدعم دون رادع إلى حد كبير؟ “.

واشار التقرير الى أن ” 10 من اسراب الطائرات السعودية ال 19 وتشكل مجموعتها الكاملة من أسراب الضربات الجوية هي طائرات امريكية وهذا يعني أن أي دعم عسكري أمريكي لسرب الضربات الجوية السعودية ، بما في ذلك الأسلحة أو قطع الغيار أو غيرها من إمدادات الصيانة ، كان سيذهب إلى أحد هذه الأسراب العشرة، كما ان أكثر من 900 عقد وإعلان أمريكي لبيع طائرات وأسلحة ومعدات أخرى تمت الموافقة على بيعها للسعودية وحلفائها منذ بداية الحرب في 26 آذار عام  2015 ، حتى الذكرى السنوية السابعة  في آذار عام  2022مما يعني مشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن “

وكالة رويترز: شكوى على ثلاث شركات فرنسية لصناعة السلاح لتواطؤها في جرائم حرب في اليمن

اقدمت ثلاث مجموعات حقوقية بشكوى بشكوى ضد ثلاث شركات تصنيع أسلحة فرنسية كبرى لتواطؤهم في جرائم حرب جسيمة بعد بيع أنواع مختلفة من الذخيرة للسعودية والإمارات باعتبارهما من الأعضاء الرئيسيين في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير / ان ” الشكوى تم التقدم بها الى محكمة باريس ، الخميس ، تمت من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية ومنظمة شيربا الدولية ومجموعة المواطنة لحقوق الانسان “.

واضاف ان ” الشكوى رفعت ضد شركات داسو الفرنسية لصناعة الطيران وشركة تاليس وشركة ام بي دي ايه على أمل أن يؤدي الإجراء القانوني إلى زيادة توعية الرأي العام العالمي حول الأعمال العدوانية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وحلفائها تدعم دول التحالف “.

وقال عبد الرشيد الفقيه ، المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية ، إن “الأسلحة التي تنتجها وصدرتها دول أوروبية ، وخاصة فرنسا ، سمحت لهذه الجرائم حيث تسببت الضربات الجوية للتحالف السعودي في دمار رهيب في اليمن”.

وأضاف انه  ” وبعد سبع سنوات من هذه الحرب ، يستحق الضحايا اليمنيون الذين لا حصر لهم إجراء تحقيقات ذات مصداقية مع جميع مرتكبي الجرائم ، بما فيهم من يحتمل أن يكونوا متواطئين”.

وأشار التقرير الى أن ” جماعات حقوقية في فرنسا  جادلت مرارًا وتكرارًا بأن الدعم الضمني الذي تقدمه حكومة باريس للتحالف الذي تقوده السعودية قد أدى إلى إطالة الصراع في اليمن وتفاقمه، فيما يدرس المدعون الفرنسيون بالفعل تقديم  شكاوى مماثلة تم رفعها ضد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسلطة الجمارك الفرنسية

قد يعجبك ايضا