صحيفة الحقيقة العدد”452″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :وكالةُ “برسبينزا” الإخبارية الدولية +موقع الويب الاشتراكي العالمي+معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي

وكالةُ “برسبينزا” الإخبارية الدولية: السعودية لا يمكنها الانتصار في اليمن

قالت محللة الشؤون الجيوسياسية شروتي بونيا: إن السعودية لا يمكنها تحقيق الانتصار في الحرب على اليمن غير المتكافئة والمستمرة منذ 8 سنوات، على الرغم من تفوقها العسكري الناتج عن مبيعات الأسلحة الغربية الهائلة.

جاء ذلك، في تحليل نشرته وكالة أنباء “بريسنزا” الدولية، التي تكرس إنتاجها من الأخبار والتقارير والتحليلات للدفع باتجاه السلام واللاعنف.

وذكرت أنه يبدو الآن أن الأمور تصل إلى نقطة تحول، مع وجود صعاب جمة تواجه الرياض في شبه الجزيرة العربية.

وأضافت أن السعودية حققت أقل بكثير من أهدافها الشاملة للعدوان على اليمن.

ولفتت إلى أنه من الآن فصاعدا، يمكن أن تنظر السعودية في اتجاه عمان كوسيط موثوق به الوحيد لإيجاد حل دائم تخرج من خلاله من هذا “المستنقع”، حد وصفها.

وعددت المحللة المكاسب التي من الممكن أن تجنيها السعودية حال التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، من بينها “استقرار وضع الرياض الضعيف نسبيا في المنطقة، وتوفير الكلفة الاقتصادية للحرب والحفاظ على سمعتها، لاسيما بالنظر الى أن الهجمات الحوثية على السعودية أثبتت القوة العسكرية المتزايدة للحوثيين”.

وخلصت المحللة إلى أن أهم درس يمكن تعلمه من الحرب على اليمن أن الإفراط في امتلاك التكنولوجيا الفائقة يمكن أن يقود فقط إلى جرائم حرب هائلة ضد المدنيين، وفي الوقت ذاته غير كافٍ لهزيمة عدو أكثر مرونة.

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: “مفاجأة في اليمن.. الهدوء مستمر..”!

نشر معهد دراسات الأمن القومي التابع لكيان العدو الإسرائيلي مقالاً تحليلياً بعنوان: (مفاجأة في اليمن: الهدوء مستمر.. لماذا يختار الطرفان المفاوضات؟)، اعتبر فيه أن استبعاد ما يسمى بـ “المجلس الرئاسي” التابع للمرتزقة، من المفاوضات يمكن أن يقوض آفاق السلام!.

الموقع قال: إن “السعوديون كانوا يبحثون في السنوات الأخيرة عن مخرج من اليمن”، لافتاً أن اليمن بات يطلق عليها في الصحافة اسم (فيتنام المملكة العربية السعودية)”.

ورأى الموقع أن السعوديون يحاولون يائسين إنهاء مغامرتهم المأساوية في اليمن من خلال المفاوضات، بسبب عدم قدرتهم على تأمين نصر عسكري حاسم ضد “الحوثيين”.

وأضاف الموقع: “يعتقد السعوديون أن هذا سيسمح لهم بالخروج من اليمن دون إعطاء الحوثيين.. مجموعة كاملة من الفوائد التي سيجلبها لهم النصر العسكري”.

فيما يخص حكومة صنعاء ورؤيتها للمفاوضات، يقول الموقع التابع للعدو ما نصه: “يبدو أن محاولة فرض إرادتهم على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة هي الخيار الأكثر استحسانا للجماعة”، لافتاً بقوله: “على الرغم من أن الحوثيين لا يزالون الطرف الأقوى في الصراع”.

وانتقد الموقع في سياق تحليله، استبعاد ما يسمى بـ “المجلس الرئاسي” التابع للمرتزقة، من المفاوضات، معتبراً أن ذلك “يمكن أن يقوض آفاق السلام المستقبلي المستقر والمستدام”.

وأنهى معهد دراسات الأمن القومي التابع لكيان العدو الإسرائيلي، تحليله، قائلاً: “بدون مشاركة المجلس، لن يبدو السلام بعيد المنال فحسب، بل إن وقف إطلاق النار الحالي قد يكون أيضا قصير الأجل”!؟

موقع الويب الاشتراكي العالمي الخاص باللجنة الدولية للأممية الرابعة (WSWS): استمرار دعم بريطانيا لحرب السعودية على اليمن يعري مزاعمها بحقوق الإنسان والديمقراطية

سلط موقع اشتراكي غربي، الضوء على دور الأسلحة الأمريكية والبريطانية في ارتكاب تحالف العدوان جرائم بحق المدنيين في اليمن، معتبراً أن استمرار دعم الحكومة البريطانية للنظام السعودي في الحرب على اليمن يعري مزاعمها لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية على الساحة الدولية.

وبحسب تقرير لموقع الويب الاشتراكي العالمي الخاص باللجنة الدولية للأممية الرابعة (WSWS)، فإن بريطانيا والولايات المتحدة زودتا تحالف العدوان على اليمن بالأسلحة المستخدمة في مئات الهجمات على المدنيين بين يناير 2021 ونهاية فبراير 2022.

وقال الموقع إن الغارات الجوية على اليمن باستخدام أسلحة بريطانية وأمريكية تعد جزءاً من نمط العنف ضد المدنيين، كما أن هذه الهجمات لم تكن لتتحقق لولا الإمداد المستمر بالأسلحة، مشيرا إلى أنه من الضروري وقف مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن.

وذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية رفعت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) دعوى قضائية تهدف إلى إنهاء مبيعات الحكومة البريطانية من الأسلحة بمليارات الجنيهات الإسترلينية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والقنابل من طراز تايفون، بالإضافة إلى الصيانة والدعم المستمرين، لاستخدامها في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات على اليمن.

وأورد الموقع أنه على الرغم من الأدلة الدامغة على أن التحالف قد انتهك القانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا في حربه على اليمن، استمرت بريطانيا في تعزيز وحماية مبيعات الأسلحة، حيث زودت النظام السعودي بأسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني، منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.

وأوضح الموقع: أن أبو ظبي والنظام الملكي السعودي الفاسد، الذي يغتال بشكل روتيني خصومه ويعذب ويسجن ويقطع رؤوس المعارضين، يوفران الدعائم الرئيسية لصناعة الدفاع البريطانية، وكأوصياء رئيسيين على المصالح الجيوستراتيجية لبريطانيا في المنطقة الغنية بالطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية عازمة على الحفاظ على سيطرة آل سعود الهمجية على شبه الجزيرة العربية، وتتكتم على أي معلومات تفيد بأن الرياض أو داعميها يرتكبون جرائم حرب وتتجنب الاتهامات بأن المملكة المتحدة تنتهك قواعدها الخاصة ضد توريد الأسلحة.

ووفقا للموقع فإنه في يوليو 2020، استأنفت وزيرة التجارة البريطانية آنذاك ليز تروس مبيعات الأسلحة، مدعية أن أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي كانت مجرد حوادث منعزلة، ومنذ ذلك الحين، رخصت الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 2.2 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة الإضافية للتحالف.

وكشف الموقع أن الحكومة البريطانية رفضت طلبات موقع ميدل إيست آي البريطاني (Middle East Eye) للكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى الرياض بين 1 و15 أكتوبر 2016، حيث أسفرت غارات جوية لتحالف العدوان على القاعة الكبرى في صنعاء، عن مقتل أكثر من 140 شخصا وإصابة أكثر من 500 شخص، في 8 أكتوبر 2016.

وتطرق إلى أن مراقبي الأمم المتحدة وجدوا أن الهجوم ينتهك القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك، يشهد رفض الحكومة تقديم المعلومات على العداء الواسع النطاق من الجمهور البريطاني لتسليح الحكومة للتحالف.

وخلص الموقع إلى أن استمرار دعم الحكومة البريطانية للنظام السعودي في الحرب على اليمن يعري مزاعمها لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية على الساحة الدولية.

قد يعجبك ايضا