صحيفة غلوبس : ميناء إيلات إلى الإغلاق الكامل وبشكل نهائي بفعل الحصار البحري اليمني

صحيفة غلوبس : ميناء إيلات إلى الإغلاق الكامل وبشكل نهائي بفعل الحصار البحري اليمني

قالت صحيفة “غلوبس” العبرية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية بأن بلدية إيلات قررت مصادرة الحسابات البنكية لميناء ايلات بسبب تراكم ديون ضريبية تفوق 600 ألف شيكل، الأمر الذي يعني إغلاق الميناء بالكامل يوم الأحد القادم، بعد أن بات عاجزًا عن دفع ضرائب البلدية الشهرية التي تتراوح بين 600 و700 ألف شيكل. ويأتي هذا التطور بعد شهور من الشلل الذي ضرب الميناء نتيجة تصاعد التهديدات القادمة من البحر الأحمر بفعل العمليات النوعية التي تنفذها القوات البحرية اليمنية اسنادا للشعب الفلسطيني، وللمقاومة مما أدى إلى توقف نشاط الميناء شبه الكامل منذ بداية الحرب.
ويمثل إغلاق ميناء إيلات صفعة موجعة للكيان الصهيوني على المستويين الاقتصادي والعسكري، إذ أن منشآت الميناء كانت تُستخدم بشكل مباشر من قبل البحرية الصهيونية في إدارة عملياتها بالبحر الأحمر، كما أن الميناء يخدم خط أنابيب أوروبا وآسيا (EAPC) ويُستخدم لتصدير البوتاس من مصانع شركة الكيماويات الصهيونية في البحر الميت.
ورغم محاولات إدارة الميناء نفي نية الإغلاق والحديث عن تسوية قريبة، إلا أن وثائق رسمية صادرة عن هيئة الطوارئ الوطنية تؤكد أن بلدية إيلات قامت فعليًا بالحجز على الحسابات المصرفية، وأن الهيئة أوصت بوقف جميع أنشطة الميناء، بما في ذلك عمليات القطر، وتقديم المساعدة للبحرية، وتصدير المواد الكيميائية، وسط مخاوف من انهيار البنية التشغيلية للميناء على المدى البعيد.

وتلقى التقرير تأكيدًا من وزارة النقل في حكومة الاحتلال، حيث صرح مديرها العام بأنه دعا إلى اجتماع طارئ لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل ما وصفه بتهديد الإغلاق التام. وكانت حقوق تشغيل الميناء قد بيعت في عام 2012 إلى الأخوين نكاش مقابل 120 مليون شيكل فقط، وهو مبلغ وصفته الصحيفة بأنه زهيد مقارنة بالأرباح المتوقعة، حيث تشير الوثائق إلى أن الميناء حقق أرباحًا قدرها 162 مليون شيكل خلال أربع سنوات سبقت الحرب.
إلا أن الحرب، كما تقول المعطيات، قلبت المعادلات رأسًا على عقب، بعدما تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة محرّمة على سفن العدو.
وكان الميناء يشكل معبرًا رئيسيًا لاستيراد السيارات، حيث كانت تصل إليه نصف واردات المركبات إلى الكيان، إضافة إلى دوره في تشغيل خطوط نقل النفط والأسمدة، لكن منذ بداية الحرب التي دشّنها اليمن دفاعًا عن غزة، انهارت الإيرادات بنسبة 80%، وهبطت من 212 مليون شيكل في 2023 إلى 42 مليون شيكل فقط في 2024، كما تراجع عدد السفن من 134 سفينة إلى 16 فقط في العام، ثم إلى 6 في النصف الأول من 2025، وتوقف تفريغ السيارات كليًا.
ورغم كل الدعم الذي تلقاه الميناء سابقًا من حكومة الاحتلال، ومنها إعفاءات من رسوم الاستخدام وقروض بضمانات حكومية، فإنه فشل في الإيفاء بالتزاماته، ما دفع بلدية إيلات إلى اتخاذ خطوة الحجز. ومع أن الميناء مملوك للقطاع الخاص، إلا أنه يُعد أحد الأصول الاستراتيجية، وهو ما يجعل فشل الحكومة في تأمين استمرارية تشغيله دليلاً على عمق الأزمة التي يعيشها الكيان. وتتهم الحكومة إدارة الميناء بالتقاعس رغم الأرباح الطائلة التي جناها مالكوه على مدى عقد كامل، وتطالبهم بدفع مستحقاتهم المالية بدلًا من الاتكال على الدولة.
وهكذا، تواصل معادلة الردع الجديدة التي فرضها الجيش اليمني قلب الموازين في البحر الأحمر، حيث تتساقط الموانئ واحدًا تلو الآخر، وتنكشف هشاشة المنظومة الاقتصادية والعسكرية الصهيونية أمام ضربات الشعب اليمني، الذي جعل من البحر الأحمر محرقة استراتيجية لأعداء الأمة.