عدن تعرض خدماتها: مستعدّون لإنجاد إسرائيل

عادت الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي في عدن، إلى التحريض على جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة، معتبرة إعلان قوات صنعاء فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، تهديداً جديداً للملاحة البحرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحرّك أميركي في مجلس الأمن في شأن الحظر اليمني على الميناء الإسرائيلي، ما يشير إلى حجم المأزق الذي يعيشه العدو، جراء الاستهدافات اليمنية.

وطالب رئيس “المجلس الرئاسي”، خلال لقاء جمعه بالسفير الأميركي في اليمن، ستيفن فاجن، في مقر إقامة الأول في الرياض، بـ”تدخل دولي وإقليمي لوقف تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية”. ودعا الولايات المتحدة إلى “استثمار اللحظة الراهنة، وحشد كل الموارد من قبل المجتمع الدولي لدعم حكومته من أجل بسط سيطرتها الكاملة على اليمن وحماية الملاحة البحرية”.

وجدّد عرضه فتح جبهات إشغال ضد حركة “أنصار الله”، وخوض معركة ضدها بدعم ومشاركة دولييْن، مستبعداً “إنهاء التهديد الحوثي بالسلام”، في إشارة إلى عدم جدوى الاتفاق المعلن بين صنعاء وواشنطن منتصف الشهر الجاري، والذي قضى بوقف تبادل الهجمات بين الطرفين، وأدّى إلى تحييد الإسناد الجوي والبحري الأميركي لإسرائيل. كما استبعد العليمي، بحسب وكالة “سبأ” – نسخة عدن، “أي نوايا من جانب ميليشيا الحوثي وداعميها لتغيير سلوكها التخريبي”، معتبراً أن “أي استجابة للتهدئة مع واشنطن ليست سوى تكتيكات لاستعادة التموضع”.

وفي تطور لافت في العروض التي تقدّمها القوى المناهضة لصنعاء، لمّح العليمي إلى استعداد حكومته لقبول قوات دولية بشكل دائم في البحرين الأحمر والعربي تحت ذريعة تأمين الملاحة الدولية.

واعتبر مراقبون في صنعاء استغلال الحكومة الموالية للتحالف، قرار الحظر البحري على ميناء حيفا، لإثارة المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية وسلامتها، محاولة يائسة من قبل تلك الحكومة التي فشلت على مدى عام وسبعة أشهر في إقناع الأطراف الدولية بدعمها عسكرياً ومالياً للتصعيد ضد صنعاء، مشيرين إلى أن إلحاحها على فتح جبهات إسناد لإسرائيل في الداخل، في وقت تواجه فيه تظاهرات شعبية واسعة على خلفية انهيار الأوضاع المعيشية والخدمية، يأتي في إطار السعي للحصول على دعم مالي وعسكري، بعد أن تخلّت عن دعمها السعودية والإمارات.

وردّت صنعاء على تلك المغالطات بتطمينات وجّهتها عبر وزارة الخارجية، موضحة أن قرار الحظر اليمني على ميناء حيفا يقتصر على الكيان الإسرائيلي فقط، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بعد فشل المجتمع الدولي في وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المميت على القطاع.

وأكّدت الوزارة، في بيان، التزام اليمن بسلامة البحر الأحمر وأمنه ورفضه القاطع لعسكرته وتأييده اقتصار حمايته على الدول المشاطئة، لافتة إلى أن “من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أميركا بسبب موقف اليمن من العدوان على غزة”. وأشارت إلى أن “من يهدّد التجارة العالمية وحرية الملاحة هو الكيان الصهيوني والدول التي جلبت سفنها وأساطيلها من أقاصي الأرض إلى البحر الأحمر وقامت بعسكرته بغرض حماية الكيان الإسرائيلي”.

ونتيجة لمحاولات إسرائيل تسويق القرار اليمني على أنه يمس الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من دخول عمليات اليمن لإسناد غزة مرحلة جديدة من التصعيد البحري وعودة أزمة الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت بدعوة أميركية حول تعزيز الأمن البحري والملاحة، كُرّست في المجمل لمناقشة تداعيات العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها. وقالت المندوبة الأميركية، دوروثي شيا، إن بلادها قد تضطر إلى العودة إلى المواجهات مجدّداً في حال تعرّضت السفن الأميركية لهجمات. وطلبت دعم البعثة الأممية للرقابة والتفتيش في ميناء الحديدة “كمحاولة لمنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين”. واستعرضت حجم المواجهات التي خاضتها بلادها خلال الشهرين الأخيرين وانتهت بانسحاب أساطيلها.

رشيد الحداد  الخميس 22 أيار 2025