عوداً على بدء.. بايدن أخلف تعهداته وأعاد شحن السلاح لقتل اليمنيين:السلاح الأمريكي في الحرب على اليمن.. القاتل والمجرم والأداة

تتظاهر الولايات المتحدة الأمريكية بحرصها على السلام، وهي طرف رئيسي في العدوان على اليمن، فيكشف الواقع عكس ذلك تماماً، ويشهد على زيف ادعاءاتها التصعيد العدواني الأخير، كما تشهد بذلك صفقات السلاح المستمرة بمليارات الدولارات بين واشنطن وعواصم العدوان التي نتتبع مسارها لسنوات في هذا التحقيق الذي حرصنا فيه على عرض أبرز تفاصيل الصفقات العسكرية بين أمريكا ودول العدوان خلال الأعوام الأخيرة بعد الألفية الثانية للميلاد، وتداعياتها على أمريكا والمنطقة.
صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تؤكد الأمر جازمة بتوجه الإدارة الأمريكية نحو التصعيد، مستشهدة بوجود دلائل تشير إلى تغيير المسار لمساعدة المملكة في حربها على اليمن، وهو ما يمكن تقبله منطقياً لما تعود به الحرب على الإدارة الأمريكية من عائدات اقتصادية هائلة، علاوة عن أن المملكة ودول العدوان تنفذ أجندة أمريكا الاستعمارية منذ الغارة الأولى للعدوان على اليمن.
إيذان بالتصعيد
مطلع نوفمبر الجاري صرّحت الخارجية الأمريكية بأن المبعوث الأمريكي إلى ليمن يركز مع فريقه على ضرورة وقف هجوم من وصفتهم بـ «الحوثيين» على مارب، وبعدها بأيام قام المبعوث بزيارات إلى عدن وتعز المحتلتين، في خطوة اعتبرها البعض محاولة فاشلة لإبراز شرعية ضائعة لا وجود لها على أرض الواقع.
قبلها وبعدها كان لتصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن «تيم ليندركينغ» مدلولات واضحة كشفت استراتيجية واشنطن العدوانية تجاه اليمن، حيث كانت تلك التصريحات والزيارات بمثابة إيذان لدول العدوان بالتصعيد واستهداف المدنيين، وبالفعل حدث ذلك في العاصمة صنعاء والمحافظات، حيث استهدفت طائرات العدوان منازل المدنيين وارتكبت عدداً من الجرائم بحقهم على مرأى ومسمع العالم، في تصعيد خطير لوحت إليه تصريحات واشنطن التي نفذها التحالف العدواني.
»بايدن« يكذب
حرصت الولايات المتحدة _عبر رئيسها الجديد «جو بايدن»_ على إظهار نواياها الحسنة وإخفاء موقفها المعرقل للسلام في اليمن، بتصريحات أدلى بها «بايدن» فور توليه الرئاسة، وقراراته التي اتخذها بإلغاء صفقات سلاح «هجومية» سابقة وقّعها سلفه «ترامب» مع كل من السعودية والإمارات، بحجة أن هاتين الدوليتن تستعملها في «الكارثة الإنسانية» لحرب اليمن -حد قوله.
لم تمض شهور حتى ظهرت للعلن ثاني صفقة سلاح «هجومية» صادقت على بيعها للسعودية الخارجية الأمريكية، تتضمن 280 صاروخاً جو-جو طراز «AIM-120S “ بقيمة 650 مليون دولار، وهو ما اعتبرته الصحف الأمريكية مجانباً لأولويات بايدن في السياسة الخارجية للبلاد التي انتخب من أجلها.
تلك الثانية، أما الأولى فكانت الخارجية الأمريكية وافقت عليها في 12 أغسطس الماضي، وهي صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي، وفقاً لبيان صدر عن وكالة التعاون الدفاعي والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتعتبر أول صفقة كبيرة من هذا النوع تظهر للعلن منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير الماضي.
في ذات السياق وصفت منظمة «مشروع الشرق الأوسط للديمقراطية» «سيث بيندر» في تصريح نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية صفقات السلاح الأمريكية الأخيرة مع السعودية بأنها «تناقض واضح في سياسة إدارة بايدن الخارجية».
في سبيل عودة الصفقات مع السعودية، استقالت رئيس وكالة «التعاون الدفاعي والأمني» الأمريكية المسؤولة عن صفقات السلاح «هيدي غرانت»، من منصبها احتجاجاً على «عدم بيع السلاح للحلفاء، الذي سيؤدي إلى حصولهم عليها من منافسي أمريكا الاستراتيجيين» وفقاً لما أوردت المسؤولة في رسالة استقالتها.
أفشل دفاع عالمياً
احتلت السعودية المرتبة الأولى ضمن متلقي السلاح الأمريكي، حيث أنها بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٥م اشترت كل ما صنعته أمريكا من مقاتلات F15 ودبابات إبرام إم ١ ومروحيات أباتشي الهجومية وبطاريات صواريخ باتريوت، وفي المحصلة لا استطاعت بمقاتلاتها تحقيق أي تقدم على الأرض، ولا تمكنت من حماية أجوائها من البالستيات والمسيّرات اليمنية التي باتت تحترف التحليق والقصف المباشر للأهداف الحساسة داخل عمقها الجغرافي، وهنا تنتهي أسطورة فخر الصناعة العسكرية الأمريكية.
بما يعادل ٨١ ملياراً أصبحت السعودية في العام ٢٠١٤م صاحبة ثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم، بيد أن قدراتها العسكرية وإمكانياتها المادية الهائلة التي أنفقتها في التسليح لم تحرز أي تقدم في حربها على اليمن سوى ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير البنية التحتية.
وفقاً لتقرير أعده الكونغرس الأمريكي نُشر نهاية العام 2015م، جاءت السعودية في المرتبة الأولى بين الدول النامية في شراء الأسلحة بين 2007-2014م، حيث اشترت المملكة أسلحة بقيمة 86,6 مليار في تلك الفترة، 60 ملياراً منها كانت صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة.
كما حصدت السعودية مرتبة ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بزيادة قدرها 275 % مقارنة بفترة ما قبل 2010م، وفقاً لتقرير معهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام للعام 2016م، والواقع يشهد بعكس ما تقوله التقارير والتصنيفات الدولية لموازين القوى، وهنا يحضر التساؤل: أين ذهبت صفقات السلاح التي دفعت من أجلها السعودية مليارات الدولارات لتنتصر، ولم يكن لها ذلك؟ وتحضر الإجابة منطقياً في نهاية هذا التحقيق.
في سياق متصل لم توفر الميزانية الدفاعية الهائلة للسعودية حتى حماية أراضيها على الأقل، في إشارة إلى أن القدرات العسكرية لا تحسم معركة على الأرض مهما كانت حداثتها ودقتها، إن لم يتوفر العنصر البشري القادر على تطويع ظروف الطبيعة واستخدام السلاح المناسب، وابتكار الآليات الدفاعية بما تتطلبه المعركة في مختلف ميادين المواجهة.
أسلحة بالمليارات
تقول إحصائيات قاعدة بيانات «سيبري» لنقل الأسلحة إن 63.7 % من صادرات الأسلحة إلى السعودية منذ العام 2010 – 2019 كانت أمريكية، ويشهد بذلك طبيعة التحرك الأمريكي الراعي للعدوان على اليمن، مهما حاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة التظاهر بحرصها على السلام.
وبحسب إحصائيات «سيبري» فإن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية خلال الفترة من 2010 وحتى العام 2019م بلغ 16.213مليار دولار، وكانت ذروة الاستيراد السعودي للسلاح الأمريكي تتصاعد لتتجاوز الملايين إلى المليار بدءاً من العام 2014م الذي بلغ فيه إجمالي قيمة السلاح 1.426، حتى وصل إلى ذروته خلال العام 2018م بـ 3.202 مليار دولار، في إشارة جلية إلى تصاعد منحنى الاستيراد منذ ما قبل العدوان على اليمن مروراً بسنوات العدوان والحصار.
إمارات الولايات
لا يقل الدور الإماراتي عدوانية وبشاعة عن الدور السعودي، حيث أن أبو ظبي ضالعة بشكل مباشر في تدمير واحتلال اليمن وقصف اليمنيين، وما هي إلا وجه آخر للأطماع الاستعمارية لقوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا، وهنا نسلّط الضوء على طبيعة الصفقات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لتتضح الصورة أكثر عن حقيقة تخفي واشنطن وراء أدواتها في المنطقة.
إحصائيات قاعدة بيانات «سيبري» لنقل الأسلحة تؤكد استحواذ أمريكا على ما نسبته 61 % من واردات الإمارات العسكرية مقارنة بالدول الأخرى التي تقوم ببيع الأسلحة لها في ذات الفترة من 2010 – 2019م.
إلى ذلك تذكر إحصائيات «سيبري» لنقل الأسلحة أن إجمالي ما تم من صفقات سلاح أمريكي للإمارات خلال الفترة بين 2010 –2019م بلغ ما يعادل 6.948 مليار دولار، ويشير منحنى الاستيراد إلى تصاعد النسبة ووصولها للذروة خلال العام 2013م بـ 1.074 مليار دولار، فيما كانت أقل نسبة استيراد في العام 2010م بما يعادل 153 مليون دولار.
وبحسب تقرير للكونجرس الأمريكي صدر في 15 ديسمبر 2011م كانت الإمارات ثاني أكبر مشتر للأسلحة الامريكية في الفترة من 2007م حتى نهاية 2010م، باتفاقات موقعة بعقود بقيمة 10.4 مليار دولار، وقبلها السعودية بلا شك باتفاقات موقعة بلغت قيمتها الإجمالية 13.8 مليار دولار.
F35
في أواخر يونيو 2016م تسلّم كيان العدو الإسرائيلي من الولايات المتحدة الطائرة المقاتلة المتطورة من طراز F35 التي تعد الأحدث على مستوى العالم، في الوقت الذي حاولت فيه الإمارات الحصول على تلك الطائرة، لدرجة أن ترامب أقحمها في مستنقع الخيانة بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وحتى اللحظة لم تحظ بالطائرة، حيث تماطل الإدارة الأمريكية التي تحرص على تفوق ربيبتها «إسرائيل» في المنطقة.
إن طبيعة التعامل الأمريكي مع الدول الخليجية تقتضي أن تكون مصلحة واشنطن أولاً، وأن تعمل الدول الخليجية على تنفيذ أجندة الأخيرة بكل تفان، ناهيك عن أنها تشكل مصدر حلب لواشنطن يعود عليها بالمال، وفي السياق كانت ردود فعل الإمارات باهتة ومفضوحة جرّاء فشل صفقة الطائرات الأحدث على مستوى العالم مع أمريكا، واللافت أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي السابق «نتنياهو» نفى أن يكون لاتفاق التطبيع علاقة بصفقة الطائرات.
»أوباما« يحلب بصمت
في عهد رئاسة «باراك أوباما» وقّعت الولايات المتحدة صفقة مع السعودية بقيمة 29.4 مليار دولار لبيعها 84 مقاتلة من طراز F15، ضمن صفقة كبيرة كانت إدارة أوباما أخطرت الكونجرس بها في أكتوبر 2010م، لبيع معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار للسعودية على مدى 10 15-عاماً، دون أي ضجة على عكس خلفه ترامب.
وجاء الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي كان «أوباما» يستعد لتسريع حملته ليتم إعادة انتخابه في نوفمبر 2012م، وقد صرّح متحدث باسم البيت الأبيض حينها أن صفقة الأسلحة للسعودية ستعطي الاقتصاد الأمريكي دفعة سنوية قدرها 3.5 مليار دولار وستساعد في تعزيز الصادرات والوظائف، وبالفعل حظي «أوباما» بعدها بولاية رئاسية ثانية، على عكس بايدن الذي اتخذ مساراً آخراً للدعاية بعد وصوله للرئاسة، وللعلم أنه كان نائباً لأوباما لدى رئاسته.
صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية ربطت حينها بين صفقة السلاح السعودية بقيمة 60 مليار دولار وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرى إعلان الصفقة قبلها، معتبرة لها انقلابا لصالح إدارة أوباما، إذ يواجه الديموقراطيون ضغوطا في الانتخابات، أحد أسبابها زيادة معدلات البطالة في أمريكا، وهي ذات الذريعة التي طالما استخدمها ترامب بكل جرأة في إجراء الصفقات مع السعودية.
وفي نهاية أكتوبر 2015م بعد مرور قرابة خمسة أشهر من العدوان على اليمن، وافقت وزارة الخارجية على صفقة لبيع بوارج وسفن حربية بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح السعودية، وذلك بعد أيام على إعلان الوزارة بيع تسع مروحيات مقاتلة من طراز «بلاك هوك» بقيمة نصف مليار دولار للرياض.
إهانة وابتزاز
في مايو 2017م لدى زيارته للسعودية للمشاركة في ما سمي حينها بـ «القمة العربية الإسلامية الأمريكية»، أعلن ترامب عن ما وصفها باتفاقيات تاريخية بين السعودية وبلاده، بما يقرب من 400 مليار دولار، تشمل مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، ويذكر أنها هي ذات الصفقة التي تم التفاوض عليها في البداية تحت إدارة سلفه «باراك أوباما»، ولدى الهيئة التشريعية 30 يوماً.
بشكل مغاير تماماً وجرأة غير مسبوقة، كانت السياسة التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، من إهانة للملك السعودي، لدرجة استخدام الألفاظ النابية، في صورة ابتزاز كشفت الغطاء عن هشاشة السعودية التي طالما تقمصت دور الفرعنة على الدول العربية والإسلامية.
ظل الأمريكيون يبتزون السعودية ودول الخليج بذريعة مواجهة النفوذ الإيراني لسنوات طويلة، وبالرغم من إبرام هذه الدول الكثير من صفقات التسليح المتطورة مع أمريكا، وحصولها على مختلف الأنظمة الدفاعية، إلا أن هذه الدويلات لا تقوى على مواجهة مباشرة مع إيران.
على وقع تصريحات الغطرسة السعودية، رد كبير مستشاري الجيش الإيراني في أبريل 2018م، قائلاً: «السعودية لن تصمد أمامنا 48 ساعة»، في إهانة واضحة للنظام السعودي وإمكانياته المادية، وتهكم من الصناعات العسكرية الأمريكية.
في الأخير »الكونجرس«
الكونجرس الأمريكي تسلّم إشعاراً بصفقات بيع سلاح محتملة للسعودية تعادل قيمتها 138.9 مليار دولار، منها 90.09 مليار دولار خلال السنوات الثمانية من إدارة أوباما، و48.81 مليار دولار خلال عامين من ولاية ترامب، وفقاً للتقارير، ولا غرابة في ذلك حيث أن الغاية الأمريكية تبرر الوسيلة مهما كانت وحشية.
صفقات الشراء التي أبلغت عنها «خدمة أبحاث الكونجرس» الأمريكي حينها شملت أنظمة طائرات ثابتة الجناحين بقيمة 63 مليار دولار، تشمل طائرات قتالية وغير قتالية، وذخائر، وتحديثات إلكترونية، وأنظمة حربية برية بقيمة 49.2 مليار دولار، من بينها مركبات مدرعة ومدفعية وذخائر، وأنظمة مروحيات بقيمة 49.1 مليار دولار، تشمل مروحيات مسلحة من نوع أباتشي ومروحيات نقل متعددة الأغراض.
كما تضم الصفقات أنظمة دفاع صاروخية بقيمة 24.3 مليار دولار، من بينها صواريخ باتريوت ونظم «الدفاع الجوي للارتفاعات الشاهقة» المسماة «ثاد» بقيمة 15 مليار دولار، علاوة على أنظمة بحرية بقيمة 12 مليار دولار، تضم سفناً قتالية ساحلية متنوعة مقترحة بقيمة 11.5 مليار دولار، في صفقة كبيرة ونوعية تتصادم مع الواقع الدفاعي الهش للسعودية الذي اتضحت حقيقته جرّاء الحرب العدوانية على اليمن.
المال يبرر الجريمة
في محاولة فاشلة، قدّم كل من السيناتور الجمهوري، «راند بول»، من ولاية «كنتاكي» والسيناتور الديمقراطي، «كريس ميرفي»، من «كونيتيكت»، والسيناتور الديمقراطي، «آل فرانكين»، من ولاية «مينيسوتا»، في مايو 2017م، مشروع قرار لحظر بيع أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار تتضمن الذخائر دقيقة التوجيه.
الأعضاء المذكورون اعترضوا أيضاً على دور السعودية في الحرب على اليمن، بحجة أن الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة للسعوديين ستؤدي إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين، إلا أن مشروع القرار لم ينجح، حيث كانت جرت عملية تصويت مشابهة ضد مبيعات أسلحة للسعودية في سبتمبر 2016م، وكانت نتيجة التصويت على مشروع القرار 71 معارضاً له مقابل 26 مؤيداً.
بعد ارتكاب طائرات التحالف المجزرة الوحشية بحق أطفال ضحيان في أغسطس 2018م، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن خبراء أسلحة وذخائر، أكدوا «أن القنبلة التي استهدفت حافلة مدرسية في اليمن وأدت لسقوط عشرات الضحايا، أمريكية الصنع تندرج ضمن صفقة الأسلحة التي ابرمتها واشنطن والرياض».
وبحسب التقارير الإعلامية لهذه القنوات، فإن القنبلة موجهة بالليزر من نوع MK82، مشابهة للقنبلة التي قصفت بها طائرات تحالف العدوان الصالة الكبرى، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، بيد أنه لا جديد في الأمر، حيث أن الشعب اليمني _منذ انطلاق شرارة العدوان عليه من واشنطن_ يعلم أن أمريكا هي من يقتله بسلاحها مهما تخفت خلف أدواتها الرخيصة، كما أن البصمة الأمريكية حاضرة في كل مجزرة لطائرات العدوان.
وبالرغم من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، في مارس 2019م، ضد الدعم الذي يقدمه الجيش الأمريكي للسعودية التي تقود ما يدعى بتحالف «دعم الشرعية» في اليمن، بأغلبية 54 صوتاً مؤيداً مقابل 46 معارضاً، إلا أن السياسة الأمريكية لا تتغير مهما تظاهرت مؤسسات الإدارة الأمريكية.
حتى اللحظة لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الرسمي للعدوان والحصار على اليمن، رغم ذهاب ترامب ومجيء بايدن الذي تظاهر بنواياه للسلام، وأثبت الواقع عكس ذلك تماماً، فالحقيقة أن الأمريكيين أنفسهم باتوا يعلمون أن أمريكا شريك أساسي في العدوان على اليمن، فلولا دعمها اللوجستي والمعلومات الاستخبارية التي تقدمها لما حلَّقت طائرة واحدة من طائرات العدوان التي هي أمريكية المنشأ والعداء.
أين الصفقات؟
لاحظنا معاً سياق الصفقات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، وكان اللافت هو المليارات التي أنفقتها هاتان الدولتان، ناهيك عن الكلفة الأخلاقية والمعنوية التي دفعتاها جرّاء ارتهانهما للأمريكي ومن ورائه الصهيوني.
والأهم هنا هو الإجابة على التساؤل الذي ورد في سياق التحقيق، حيث يجيب الواقع والمنطق معاً، أن تلك الترسانة العسكرية نفقت خلال العدوان على اليمن في طريقين، الأول إعطاب وحرق بمنظومة الولّاعة اليمنية، التي قهرت بدورها وأذلت الصناعة العسكرية الأمريكية، والثاني في إطار الغنائم التي غنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في سياق المعارك المختلفة مع العدو السعودي وأبرزها عملية «نصر من الله».
تتشدق فضائيات العدوان بالدعم الإيراني للجيش واللجان، وهي تعلم أنها تكذب، لكن يا تُرى هل ستعي هذه القنوات وأسيادها أن اليمنيين يقاتلون منذ سبع سنوات بالسلاح السعودي الذي يحصلون عليه في المعارك، ويطورون قدراتهم العسكرية في الداخل بأيادٍ يمنية، وهم على ثقة بهزيمة السعودي والإماراتي ومن خلفهما الأمريكي والإسرائيلي، كما يمضون بعزيمة لتحرير بلادهم، غير آبهين بالتهديدات الأمريكية والبريطانية منذ أول وهلة للعدوان على اليمن؟

الثورة / عبدالجليل الموشكي