في وقت لا يملك 70% من المواطنين سكناً.. “العجز” يجبر السعودية على إيقاف “القروض العقارية (وثيـقة)

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها ستوقف منح المواطنين قروضاً عقارية ، في خطوة من المتوقع أن تثير غضباً شعبياً واسعاً.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، فيما رجح بنك النقد الدولي في تقرير نشره نهاية الشهر الماضية أن السعودية قد تفلس خلال أقل من خمسة أعوام.
ورغم المساحة الشاسعة للسعودية (2.2 مليون كيلو متر مربع) التي تزيد عن مساحة دول أوربا الغربية مجتمعة، إلا أن ما بين 70 في المئة إلى 80 في المئة من السكان لا يملكون سكنا ويقطنون في شقق أو بيوت بالإيجار، وفقاً لأرقام رسمية.
وكانت سنوات الانتظار للحصول على قرض تصل إلى 25 عاماً، ومع اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، قدم الملك الراحل عبدالله ما وصفته وسائل إعلام غربية بـ “رشاوى” للمواطنين، بينها رفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال (نحو 140 ألف دولار).
ويقول اقتصاديون، إن سبب أزمة السكن في البلاد، هو استيلاء نافذين غالبيتهم من أمراء الأسر الحاكمة على أراض تقدر مساحتها بملايين المترات المربعة، إذ تشكل الأراضي الجرداء التي يملكها هؤلاء داخل المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام وغيرها، بنحو 40 إلى 60 في المئة من مساحات هذه المدن.
ويتجاوز سعر المتر في بعض المواقع في الرياض وجدة، مثيله في مدن عالمية مشهورة بأنها الأغلى في العالم، مثل باريس ونيويورك.
وعيّن ولي ولي العهد محمد ابن الملك سلمان، مدير شركته العقارية “رمال” ماجد الحقيل، وزيراً للإسكان قبل نحو ثلاثة أشهر، لكن الحقيل غالباً ما تثير تصريحاته منذ تعيينه غضباً واسعاً، إذ قال الأسبوع الماضي “إن مشكلة السكن ليست الأراضي أو قلة الموارد، أنما المشكلة في فكر المواطنين”.