قلق سعودي.. لهذا يطلب ابن سلمان معاهدة دفاعية من واشنطن

كشف الكاتب ديفيد أوتاواي في تحليل بـ”مركز ويلسون للدراسات بواشنطن” عن أن طلب السعودية بتوقيع معاهدة دفاع مع الولايات المتحدة، كجزء من قائمة مطالب مقابل تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني “يمثل تغييرًا مذهلاً في موقفها، إذ سعت منذ فترة طويلة إلى إبقاء اعتماد أمنها على واشنطن غير ملحوظ وغير رسمي قدر الإمكان”.

وتساءل الكاتب، لماذا تَغيّر الموقف السعودي الآن؟ ويبدو أن الإجابة تكمن جزئيًّا في عدم قدرتها على تحويل نفسها إلى قوة عسكرية قائمة بذاتها قادرة على التعامل مع إيران، حسب الكاتب.

واعتبر الكاتب أنه على الرغم من تحسن العلاقات بين إيران والسعودية، إلا أنه يبدو أن المملكة لا تزال تحمل مخاوف مما تزعم إنها “أجندة توسعية إيرانية في منطقة الشرق الأوسط”، بينما تردد طهران أنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.

وعبر اتفاق بوساطة الصين في 10 آذار/مارس الماضي، استأنفت الرياض وطهران علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين دولتين، يقول مراقبون، إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في المنطقة.

تهديد دائم

انتهى العدوان السعودي على اليمن منذ 2015 ، والذي هدف لمحاربة سيطرة حركة أنصار الله على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الشمالية، بفشل وتهديد دائم من مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها الحركة على أهداف شملت منشآت النفط السعودية وحتى العاصمة الرياض.

واعتبر الكاتب أن “الصدمة الرئيسية للتفكير الأمني السعودي جاءت مع هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته حركة أنصار الله في أيلول/سبتمبر 2019 على منشأتين نفطيتين رئيسيتين في السعودية؛ مما أدى إلى توقف نصف إنتاجها”.

وأردف: “الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ لم تفشل في اعتراضها فحسب، بل لم يجد الرئيس (الأمريكي آنذاك دونالد ترامب) أيضًا حاجة إلى انتقام أمريكي؛ فالهجوم، على حد قوله، “كان على السعودية، ولم يكن هجومًا علينا (الأمريكيين)””.

الصين وروسيا

وأخيرًا، بحسب أوتاواي، “يشعر حكام السعودية بخوف شديد من تغير المشهد الجيوسياسي، إذ تحول تركيز البيت الأبيض ووزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” إلى مواجهة روسيا في أوروبا والصين في آسيا”.

وزاد بأنه “من المرجح أن يرى ابن سلمان الالتزام الأمني الأمريكي (عبر معاهدة دفاع) باعتباره الأمل الأخير الأفضل للحفاظ على المظلة الأمنية الأمريكية المتسربة في مكانها والمشاركة في احتواء خصمه اللدود إيران”.

وقال الكاتب إنه “ليس من الواضح ما الذي ستغطيه أي ضمانة أمنية أمريكية في مواجهة أي هجوم إيراني محتمل، وأصبح هذا النمط واضحًا بشكل خاص في اليمن”.

وتساءل: “هل سيتطلب هجوم الحوثيين بصواريخ أو طائرات بدون طيار ردًّا عسكريًّا أمريكيًّا في اليمن؟ وهل سيتعين على واشنطن الرد على أي هجوم على المملكة من أي حركة متحالفة مع إيران في العراق؟.. هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة كجزء من أي ضمانة أمنية أمريكية”.

وخلص الكاتب الى أن “حقيقة استخدام ابن سلمان لهذا الطلب كإحدى أوراق المساومة لإقامة علاقات مع الكيان الغاصب، تشير إلى الدرجة العالية من القلق السعودي بشأن أمن المملكة المستقبلي دون دعم الولايات المتحدة، كما تشير إلى خوفه من تخلي الأخيرة عن الأمر”.

وبالإضافة إلى توقيع معاهدة دفاع، تفيد تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية بأن ولي العهد السعودي يريد أيضًا الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورًا، ودعمًا لتشغيل دورة وقود نووي كاملة بما فيها تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، بالإضافة إلى التزامات إسرائيلية نحو إقامة دولة فلسطينية.

واشنطن و”تل أبيب” أبدتا مخاوفهما من تنامي القدرات العسكرية والتسليحية اليمنية

 

اعتبر “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” في دراسة تحليلية تم نشرها أن العرضَ العسكري للقوات المسلحة اليمنية جرى بـ”بطريقة قاتلة”.

وأشار التحليل إلى أن غض الطرف عن قفزات صنعاء العسكرية الأخيرة، تمثل عائقًا رئيسيًّا لـ “المسارات الدبلوماسية الأمريكية السعودية بالغة الأهمية”، في إشارة إلى مسار التطبيع السعودي مع كيان العدو الصهيوني.

وبحسب الدراسة التحليلية، فإن “إنهاء حرب اليمن يُعد أمرًا مهمًا لصانعي السياسات الأمريكيين، ليس فقط لوقف الصراع المدمر، ولكن أيضًا لإزالة تعقيد ثنائي كبير في وقت تناقش فيه واشنطن والرياض الشروط المحتملة لاتفاق تطبيع “إسرائيلي” والتزامات دفاعية أعمق بين الولايات المتحدة والسعودية”.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، أوصت الدراسة التحليلية، بتعزيز عمليات الاعتراض البحري، مع تقدير النسبة المئوية لأسلحة القوات المسلحة اليمنية التي يتم إنتاجها في اليمن.

كما أوصى التحليل بفرض عقوبات على القادة العسكريين في صنعاء، بسبب ما وصفها بـ “مجموعة واسعة من الانتهاكات”، حيث تتمثل تلك الانتهاكات المزعومة بحسب الدراسة التحليلية، في انتشار الصواريخ، والطائرات المسيّرة، وحتى جهود “التحضير للجهاد” والتعبئة!.

كما، شددت الدراسة على تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية مع كيان العدو بهدف تقليص أي قدرات صاروخية بعيدة المدى في اليمن، لافتة في هذا السياق إلى ما يسمى بـ (industrial sabotage operations عمليات التخريب الصناعي).

ما عمليات التخريب الصناعي!؟

عمليات التخريب الصناعي، هي عمليات استخباراتية صناعية تهدف إلى إحداث خلل وأعطال وانفجارات في المنظومات الصاروخية في توقيتات محددة.

الموساد على موعد مع الفشل في اليمن

هذا، وأكدت مصادر يمنية على صلة بصناعة هذه الصواريخ أن مساعي الموساد الإسرائيلي، ستبوء بالفشل مسبقاً، مستذكرًا أن السعودية استقدمت الخبراء والمتخصصين الذي قاموا بتحليل كافة أجزاء القطع المتناثرة للصواريخ التي استهدفت منشآتها العسكرية والاقتصادية خلال فترات التصعيد السابقة، وقد خلُص أولئك الخبراء إلى أن الصواريخ الإستراتيجية اليمنية يتم صناعتها صناعة محلية بكافة أجزائها.

والجدير بالذكر، أن قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، قد أكد في خطاباته وكلماته، أن العقول اليمنية أوصلت اليمن إلى مرحلة متقدمة في التصنيع العسكري، وبات اليمن يصنع السلاح محلياً من “الكلاشنكوف” حتى الصاروخ.