في ظل التهديدات لأمن البحر الأحمر .. القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها لحماية المياه الإقليمية اليمنية
يتمتع اليمن بموقع استراتيجي ظل يحتفظ بأهميته عبر مختلف العصور ويؤكد مقولة أن الموقع هو العنصر الدائم في صناعة التاريخ،
وقد ازدادت أهمية هذا الموقع بعد حفر قناة السويس وبلغ مداه باكتشاف النفط واستخدام الناقلات العملاقة التي تمخر عباب البحر الأحمر حيث تسيطر اليمن على مدخله الجنوبي وتتحكم بمضيق باب المندب وتتميز بعبقرية المكان الذي تطل منه على المحيط الهندي والبحر الأحمر في آنٍ معًا وتهيمن من خلاله على الملاحة البحرية في خليج عدن والبحر العربي .
أدى احتلال العدو الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء ومضايق تيران في حرب 1967م, إلى تحويل الاهتمام الاستراتيجي للعرب وكيان العدو الاسرائيلي إلى منطقة باب المندب التي تشكل أهمية حيوية لوصول إسرائيل من ميناء إيلات وخليج العقبة إلى جنوب شرق آسيا وافريقيا, والتي ضاعفت من نشاطها على الساحل الارتيري وقرب باب المندب.
وقد أدرك العرب خطورة هذا النشاط للعدو الإسرائيلي ,وتيقظ الساسة والإعلاميون, وغيرهم وأخذوا يعربون عن قلقهم بشأن الوضع الخطير الذي يحف بالبحر الأحمر, والناجم عن التهديدات الإسرائيلية للمنطقة, وبخاصة لجزرها ومضايقها.
تحذيرات مبكرة
خلال فترة (1970-1971) بدأت قصة البحر الأحمر تحوز على الأسبقية الأولى في اجتماع الجامعة العربية, وجاء ذلك بناء على تحذيرات ,وشكاوى تقدمت بها دولتا شطري اليمن حول النشاطات الإسرائيلية الجارية في المدخل الجنوبي, وبخاصة في جزر حالب ودهلك.
وفي هذه الفترة ايضاً أعربت دول عربية أخرى عن قلقها في هذا الشأن مثل سورية, وليبيا, والسودان.
تقصي الحقائق
شكلت جامعة الدول العربية لجنة لتقصي الحقائق حول استئجار كيان العدو الإسرائيلي مجموعة من جزر المدخل الجنوبي للبحر الأحمر من أثيوبيا.
وفي أيلول/سبتمبر 1973م جرت مناقشة نتائج ما قامت به تلك اللجنة, في مجلس الجامعة, وصدر قرار يدعو الأمانة العامة للجامعة العربية إلى ترتيب انعقاد مؤتمر لأقطار البحر الأحمر العربية, يتيح لها التوصل إلى مواقف مشتركة في شأن التعاون والتنسيق في ما بينها في هذا الصدد.
وفي العام 1977م, تكاتفت الجهود الاستراتيجية العربية نتيجة الوجود الكوبي, وتدخل القوتين الكبريين في المنطقة, بما مثلته هذه العوامل من أبعاد جديدة أضيفت إلى التوترات القائمة على البحر الأحمر.
وفي العام نفسه عُقدت اجتماعات عربية مشتركة وبذلت محاولات ديبلوماسية بهدف تأكيد الأمن العربي في البحر الأحمر, من خلال عدة إجراءات من بينها فرض السيطرة الإقليمية عليه, واتخذت خطوات فعالة بغية التوصل إلى استراتيجية عربية في البحر الأحمر ,وتوفير الأمن له, استجابة للأوضاع الجديدة.
ففي 27-28شباط /فبراير 1977م, اجتمع زعماء كل من سورية, ومصر والسودان بمساندة من السعودية في قمة مصغرة ,في مدينة الخرطوم ,لمناقشة قضية أمن البحر الأحمر, ولوضع استراتيجية عربية موحدة خاصة به, ودعوا إلى أن يكون بحراً عربياً ,وأبدوا رغبتهم في جعله منطقة سلام, وإبقائه بعيداً عن الصراعات الدولية ,وجعلة مفتوحاً في وجه الملاحة الدولية.
مؤتمر قمة تعز
في 22-23 آذار/مارس 1977م عقد مؤتمر قمة تعز, ضم كلاً من السودان والصومال, وشطري اليمن, وكانت أثيوبيا قد دعيت إليه, ولكنها امتنعت عن الحضور.
وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو أمن البحر الأحمر.. وفي خطابه الافتتاحي أشار الرئيس إبراهيم الحمدي إلى أن هناك من يريدون الزج بدول البحر الاحمر في سباق التنافس الدولي, وشدد على إبعاد الصراعات الدولية عن المنطقة.
وفي البيان المشترك الذي صدر في 23 آذار/مارس عن الاجتماع, أكد رؤساء دول البحر الأحمر المجتمعون, على ضرورة الحفاظ على البحر الأحمر كمنطقة سلم، وعلى استغلال ثروات البحر الاحمر لخير شعوب المنطقة، مع الدعوة إلى عقد اجتماع يضم دول البحر الأحمر كلها.
ودعا البيان كذلك إلى التضامن العربي ضد سياسات إسرائيل العدوانية وضد القوى المؤيدة للصهيونية.
إنهاء الوجود الأجنبي
وفي نفس يوم انفضاض تلك القمة المصغرة في تعز، كتب بطرس بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مصر موضوعاً في جريدة الأهرام حضَّ فيه على التعاون العربي في البحر الاحمر، وقدم مقترحات حول كيفية تحويله إلى بحيرة عربية بحيث تشمل الخطوات التالية:
1- إنهاء أي وجود عسكري أجنبي بما في ذلك وجود إسرائيل ومنع اقامة قواعد عسكرية اجنبية في البحر الأحمر.
2- عقد اتفاق بين اليمن”الشطر الجنوبي” وجيبوتي، لإنشاء قواعد ومقاييس دائمة تنظم مرور السفن خلال باب المندب.
3- إيلاء الأهمية لجزر البحر الأحمر، وتحويلها إلى مواقع لقواعد عسكرية عربية تخضع لقيادة عربية مشتركة.
4- إعطاء اهمية لموانئ البحر الأحمر العربية، وتحويلها إلى آلية لربط الاقطار العربية، والإسهام في تكاملها.
5- وقد ذهب غالي في موضوعه إلى اعتبار البحر الاحمر أداة أو وسيلة لتوثيق العلاقات العربية وتكاملها في ما بين الاقطار العربية المطلة عليه، وشعاراً لجهود اقتصادية وعسكرية مشتركة في المنطقة.
6- وقد اخذ اهتمام القادة العرب يتزايد بقضية أمن البحر الأحمر، وقاموا بعدد من الزيارات بين الاقطار العربية بشأنها.
أمن البحر الأحمر
وفي 3 ايلول من سبتمبر 1977م وضع مشروع خطة تتعلق بقوة امن البحر الاحمر على جدول اعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الجامعة، ودعت الخطة إلى تشكيل قوة مؤلفة من ستة آلاف ضابط وجندي يختارون من القوات المسلحة لجميع الدول العربية الاعضاء في الجامعة، وتكون تابعة مباشرة للأمانة العسكرية في الجامعة العربية، ولكن لم تجد هذه الخطة سبيلها إلى التنفيذ..
موقف عربي موحد
وعلى هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية، اجتمع وزراء خارجية الدول المشاركة في قمة تعز، دعوا إلى عقد مؤتمر بحر احمري موسع يضم كلاً من مصر، واليمن بشطريها، والأردن، والسعودية، والصومال، وجيبوتي.
ووضعوا مشروع قرار يدعو الىموقف عربي موحد لمواجهة التحدي الاسرائيلي- الاثيوبي- ولدعم الثورة الارتيرية في حصولها على الاستقلال، مؤكداً على أن العدوان ضد الصومال يعد عدواناً على الامة العربية كلها.
مذكرة سرية
وفي اوائل تشرين أول/ اكتوبر من نفس العام 1977م سلم الشطر الشمالي من اليمن”سابقاً” مذكرة سرية إلى الجامعة العربية، اكد فيها على تزايد الوجود العسكري الإسرائيلي والاثيوبي في منطقة ساحل ارتيريا- باب المندب، وأن اثيوبيا قدمت تسهيلات لنشاط استخبارات اسرائيلية للسيطرة على الساحل الارتيري الذي يمكن لإسرائيل ان تهدد منه مباشرة الجزر اليمنية في البحر الأحمر، وطلب في المذكرة من الجامعة العربية أن تتخذ استعداداتها الضرورية لحماية أمن باب المندب والجزر العربية.
إلا أن ما تقدم ذكره من الجهود التي بذلت من اجل بناء استراتيجية عربية تتعلق بالبحر الأحمر بوغتت بضربة اجهاض من خلال زيارة الرئيس انور السادات لإسرائيل، وما استجد عنها من تطورات وآثار، الامر الذي خفف إلى حين، الاهتمام العربي بالبحر الأحمر، ناهيك عن ان كل المواثيق والدراسات والقرارات، ومؤتمرات القمم، ومؤتمرات السفوح ظلت في معظمها حبراً على ورق، وتفتقر إلى التنفيذ، وقد عبر عن ذلك الامير الحسن بن طلال، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية”في حينه” في كلمة له في افتتاح ندوة “تحديات الأمن القومي العربي في العقد القادم بتاريخ 21نيسان/ابريل 1986م، قائلاً:
“ان الحلقة المفقودة أو الفريضة الغائبة ان شئتم هي تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق”.
وعلى إثر انفجار الألغام في البحر دعا الرئيس السوداني جعفر نميري إلى عقد مؤتمر بالخرطوم من قبل الدول العربية البحر أحمرية وذلك في 16 سبتمبر 1985م ولكن تأجل عقده إلى أجل غير مسمى.
وانتهى عقد الثمانينيات وانحسر معه النشاط الأمني العربي في البحر الأحمر ليحل محله في عقد التسعينيات المعادلات الأمنية الصعبة التي لا تخطر على بال، حيث أدت تداعيات حرب الخليج إلى استخدام البحرين الأحمر والأبيض والخليج العربي من قبل الدول الغربية على نحو مس الأمن القومي في الصميم.
وفي هذه الأجواء المتوترة التي سادت العلاقات العربية- العربية ازداد نشاط العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونجح في الالتفاف على استقلال أرتيريا وتوثيق العلاقة مع حكومتها وتطوّر التعاون بينهما ليصل إلى حد الاعتداء والاحتلال لجزيرة حنيش الكبرى اليمنية.
وعلى الرغم من ظهور الحكومة الأرتيرية في واجهة النزاع مع اليمن فإن حقيقة ما يجري إن هو إلا استمرار للصراع العربي- الإسرائيلي الذي تحرص إسرائيل على إدارته بالكيفية التي تخدم مصالحها في مختلف الظروف وفي أحوال الحرب والسلام.
وقد اختارت للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يمثل أهمية حيوية واستراتيجية لملاحتها البحرية لا تقل عن اهمية المدخل الشمالي للبحر الأحمر – إن يمر هو الآخر عبر مصهر الحرب لإعادة تصنيعه على الطريقة الإسرائيلية .. وهذا لا شك اسلوب يتنافى والمفهوم الحقيقي للسلام الشامل والدائم والعادل في المنطقة فالسلام الذي يمر عبر الضغوط والحروب هو سلام إكراه لا يكتب له البقاء والاستمرار لأنه ضد طبائع الأشياء، وهو حتمًا غير السلام الحقيقي الذي يقوم على أساس من التقدم الأخلاقي والاعتراف بالحقوق وعلى أساس من القيم الديمقراطية التي يتخذ فيها قرار السلام متحررًا من العبودية والإذلال.
غير أن هذه القيم لا تعني العدو الإسرائيلي المحتل في شيء فما يهمها هو أن تعمل على تحقيق مكاسبها الملاحية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وعلى تعميق الخلافات بين الدول المطلة عليها والحيلولة دون حدوث أي تقارب في وجهات نظرها للوصول إلى صيغة مشتركة لتأمين سلامة وأمن الملاحة.
فقد ظلت فيما مضى منذ مطلع الخمسينيات تستميل إلى جانبها أثيوبيا على اختلاف أيديولوجيا أنظمة الحكم فيها ثم بعد نيل أرتيريا استقلالها تمكن الكيان الصهيوني من استقطاب الحكومة الارتيرية لمعارضة أية ترتيبات جماعية في البحر الأحمر.
وما أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحملة العالمية على الإرهاب إثر أحداث 11 سبتمبر 2001م، حتى قفزت منطقة القرن الأفريقي إلى مرتبة متقدمة في أولويات السياسة الأمريكية بشأن المناطق التي رأت وجوب السيطرة عليها كمواقع ومراكز حشد ومراقبة سواء في ما يتعلق بالحملة العسكرية التي قادتها على أفغانستان أو الحصار على المناطق التي تتوقع وجود قواعد أو أنصار لتنظيم القاعدة فيها بعد أن أشارت كثير من التحليلات السياسية الغربية الى تركزها في دول شرق أفريقيا وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى استخدام الاتفاقيات الثنائية الموقعة من قبل مع كل من كينيا وأثيوبيا وأوغندا بشأن التعاون الأمني والعسكري كمدخل لتكثيف الوجود الأمريكي في تلك البلدان ناهيكم عن اختيار جيبوتي لتكون مركز دائرة تغطي البحر الأحمر الأفريقي منه والآسيوي وذلك بالتنسيق مع حلفائها من الدول الاوروبية حيث منحت ألمانيا القيادة العامة لقوات التحالف المسؤولية لمراقبة الأوضاع في تلك المناطق فيما أقامت الولايات المتحدة قاعدة عسكرية لها في جيبوتي إلى جوار القاعدة الفرنسية القائمة هناك منذ الاستقلال.
وقامت الولايات المتحدة بعد تفجير المدمرة الأمريكية كول في خليج عدن بتعزيز قواتها في جيبوتي حيث بلغت مع مطلع العام 2003م نحو تسعة آلاف فرد تم دعمهم بنحو ألف فرد من مشاة البحرية في إطار الاستعدادات لشن حرب ضد العراق وبلغ عدد أفراد القوات الفرنسية قرابة ألفي فرد وعدد أفراد القوات الألمانية ألف فرد علاوة على وجود بعض أفراد القوات البريطانية والأسبانية.
ومن خلال اعتماد الولايات المتحدة على السفن والأساطيل الحربية وحاملات الطائرات وحشد الجيوش مدعومة بالحلفاء أضحت القوة المهيمنة على المنطقة والقوة البديلة الحالية لأي قوة دولية أخرى ليس امامها إلاَّ أن تنضوي تحت لوائها وضمن حلف الناتو.. فالفراغ الذي خلفه انهيار الاتحاد السوفيتي في المنطقة دفع بالولايات المتحدة إلى المسارعة في خلق المهيئات لأن تملأ هذا الفراغ بقواتها قبل أن تأتي قوة دولية صاعدة تنافسها سواء روسيا التي أخذت تستعيد بناء القوة أو الصين التي توسعت في نشاطها الاقتصادي في المنطقة أو القوى الإقليمية التي تتوقع امتدادها إلى المنطقة وعلى الأخص إيران.
اعتراف امريكي
عقب العدوان الغاشم على بلادنا في 26مارس 2015م ظهرت التحركات والاطماع الأمريكية والاسرائيلية الى العلن من خلال اتخاذ قرار العدوان على اليمن الذي اعلن من واشنطن بواسطة ادواتها في كل من الرياض وأبوظبي وكانت المواقع الاستراتيجية التي سعت للسيطرة عليها في اليمن لبناء قواعد امريكية وإسرائيلية فيها لاتزال تفتح شهيتها للتوسع وابتلاع أكبر مساحة من الموانئ والجزر اليمنية مثل جزيرة سقطرى وميون التي يسعى كيان العدو الصهيوني للتوغل فيها تحت غطاء اماراتي بواسطة المرتزقة.
ولذلك لم يعد خافيا على الجميع أن قرار العدوان على اليمن الذي اعلن من واشنطن في مطلع العام 2015م تقف خلفه أمريكا الداعم والممول والمشارك في هذا العدوان الذي أثر بشكل عام على كافة مناحي الحياة في اليمن وتسبب بأسوأ ازمة انسانية شهدها العالم ..
وقد مثل مشروع القرار الجديد في مجلس الشيوخ الأمريكي ، بإنهاء المشاركة الأمريكية في العدوان على اليمن اعترافا جديدا من السلطات الامريكية في التورط في هذا العدوان الذي دخل عامه الثامن وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم .
وقالت مصادر إعلامية بأن مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن تأجيل التصويت على قرار “سلطات الحرب” بشأن الحرب في اليمن، والذي من شأنه وقف أي دعم أو مشاركة أمريكية في هذه الحرب، بما فيها التعاون اللوجستي والأمني وتجميد مبيعات الأسلحة.
مشروع لقاعدة جوية في ميون
كشفت مصادر مطلعة مؤخرا إن لقاء سريا جمع الجانب الاسرائيلي مع الاماراتي وفي اللقاء تحدث الجانب الاسرائيلي عن مشروع القاعدة الجوية للتحكم بمضيق باب المندب في جزيرة ميون وأن الاشراف عليها يتم عبر الولايات المتحدة اشراف اسمي وإسرائيل اشراف مباشر بغطاء اماراتي وأن احدى مهام القاعدة التحشيد الاستراتيجي الامريكي لمواجهة روسيا والصين وايران.
وأكد المصدر أن الجانب الإسرائيلي تحدث عن عدة جزر منها سقطرى, مؤكداً ان هناك 6جزر في الأرخبيل تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي وقبالة القرن الافريقي وقرب خليج عدن واقترح ان يتم اتخاذها مقراً للعمليات الخاصة, وبين المصدر أنه عقب هذا اللقاء بعدة أسابيع 2020م تم البدء في التنفيذ.
وازاء هذه المخاطر المحدقة التي تهدد الأمن البحري الوطني يقع على اليمن ومن منطلق الحق القانوني أن تقوم بحماية المياه الاقليمية اليمنية وتفرض سيادتها عليها وفقا للقانون .
الصراع في البحر الأحمر
كان ولا يزال العدو الاسرائيلي حاضرا في ملعب الصراع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي, فهو حاضر في دوراته المختلفة منذ حولت إسرائيل قرية أم الرشراش بعملية عوفدا إلى ميناء إيلات يوم 10 مارس 1949م بعد اختراقها اتفاق هدنة رودس مع مصر الموقع عليها في 24 فبراير 1949م في خليج العقبة, وتتالت ادوار الكيان الصهيوني في التغلغل جنوب البحر الأحمر إثر حروب(1956, ,1967, 1973).
فعندما هاجمت إسرائيل مصر وسوريا في 5 حزيران/يونيو 1967م أدركت معظم الدول العربية أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية العربية في مواجهة الخطر الإسرائيلي, وتحركت لتجنب آثار العدوان خلال حرب الاستنزاف ”68-1969″ عندما تعرضت المنشآت البحرية والجوية للقصف الإسرائيلي, حيث رأت القيادة المصرية أن تستخدم عمقها الاستراتيجي في الأقطار العربية المطلة على البحر الأحمر , ونقلت إلى قواعدها الجوية وموانئها وجزءاً من قواتها الجوية وبعضاً من وحداتها البحرية إلى كل من السودان واليمن.
العربدة في المياه الاقليمية
يبدو أن الجيش المصري والقيادة المصرية لم تأخذ العبرة من الدروس التاريخية التي أعقبت هجوم العدو الاسرائيلي على اهم المناطق الحيوية في مصر ابان حرب 67م و68 وحتى 69م عندما قصف المنشآت البحرية والجوية من قبل كيان العدو .
فحري بدولة مثل مصر أن تنأى بجيشها عن الخوض لصالح قوى الهيمنة والاستعمار الامبريالي بقيادة أمريكا واسرائيل.. وما يقومون به من عربدة في المياه الاقليمية لليمن في ظل العدوان المستمر منذ ثماني سنوات.
فقد جاء اعلان الجيش المصري مؤخرا تولي قواته البحرية مهام دولية جديدة في البحر الأحمر تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن، إثر توليها قيادة “قوة المهام المشتركة 153 الدولية”، للمرة الأولى.. بمثابة خدمة اجندة المحتلين القدماء والجدد على حد سواء من الامريكان والصهاينة ويعتبر هذا الاعلان للجيش المصري مخالفا للمادة الثالثة من قانون البحار لأن باب المندب بحسب القانون مياه اقليمية تقع تحت السيادة اليمنية.
الأمن البحري أولوية
وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة.
وقال: “مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض يمنية سيادتنا عليها كاملة”.
حماية السيادة
وأوضح الوزير العاطفي أن “القوات المسلحة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديداً أو المساس بالسيادة الوطنية أو الاقتراب من السيادة البحرية”.
كما أكد أن القوات المسلحة وقياداتها وأبطالها ومنتسبيها معنية باتباع أساليب التأديب لمن ينهب أو يعبث بحقوق الشعب اليمني الصامد، وهناك خيارات تأديبية سيتم اتخاذها والإعلان عنها في الوقت المناسب.
قد أعذر من أنذر
وأضاف اللواء العاطفي : “لدينا خيارات لا يلومنا عليها أحد إن لجأنا إليها، لأننا قدمنا كل السبل للوصول إلى نهاية إيجابية، لكن العدو يأبى إلا أن يسير عكس التيار وقد أعذر من أنذر”.
انتهاك للسيادة
في ظل ارتهان مرتزقته العدوان وتفريطهم بالسيادة الوطنية تعرضت الثروة السيادية من النفط والغاز والاسماك للنهب غير المسبوق فخلال ثماني سنوات من العدوان وصلت عائدات النفط المنهوب مليارات الدولارات فيما موظفو الشعب يعانون من وضع معيشي صعب فيما عائدات النفط تذهب لصالح مرتزقة العدوان.
إلى جانب هذا النهب المنظم تتواصل مساعي الاحتلال في التوسيع والسيطرة على اهم المناطق الاستراتيجية من الموانئ والجزر مثل سقطرى وميون.
ومن الواجب الوطني كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها في حماية المياه الاقليمية والثروة السيادية من النفط والغاز والثروة السمكية من المخاطر المحدقة بها من تحالف المعتدين وأعوانهم من مرتزقة الداخل والخارج.
وفيما يخص حرية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب فإن موقف الجمهورية اليمنية محدد وواضح وهو تشجيع الملاحة الدولية عبر المضيق شريطة عدم الإضرار بسيادة أو وحدة أو أمن أو استقلال الجمهورية.