قراءة تحليلية في تشكيل حكومة الانقاذ .. لهذا السبب سيُرغم المجتمع الدولي على الاعتراف
“حكومة الانقاذ الوطني” تعد واحدة من الاشكال القانونية المعترف بها في مواثيق الأمم المتحدة حيث يسمح الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بتشكيل “حكومة انقاذ وطني” في الدول التي تعاني من الاضطرابات السياسية والحروب في حين أن القوانين الدولية تدعم هذا الشكل من الحكومات لضروراته في تدارك أي ازمات وطنية ولتعزيز حال السلم والأمن للدول المجاورة خاصة والسلم والأمن الدولي بصورة عامة.. ضوء في نهاية النفق .
اصدر المجلس السياسي الأعلى اليوم قراره التاريخي بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور في تشكيل وطني تضمن 41 حقيبة وزارية بينها سبع من دون وزارات، في واحد من اكثر القرارات التي حظيت بترحيب شعبي واسع النطاق.
وجاء القرار الذي يتوقع أن يعيد ترتيب المشهد السياسي اليمني وأوراق التسويات الدولية والأممية بعد مداولات ومشاورات طويلة بين القوى السياسية وفي المقدمة جماعة انصار الله وحلفائها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والقوى السياسية المناهضة للعدوان السعودي بما فيها احزاب اللقاء المشترك التي حظيت بتمثيل بالتشكيل الحكومي الجديد.
من الناحية السياسية تمكن اهمية قرار اعلان تشكيل حكومة الانقاذ الوطنيفي كونه جاء ليقطع الطريق تماما على ترتيبات سياسية كان الفار عبد ربه هادي وفريق حكومة الرياض شرعوا بتنفيذها خلال الأسابيع الماضية وتتعلق بترتيبات البدء بالعمل بنظام اقاليم الدولة الاتحادية في اطار الخطة التي حاول تحالف العدوان السعودي الاماراتي المدعوم اميركا وبريطانيا الدفع بهادي وحكومة عملاء الرياض لانجازها في مسعى لانتاج واقع سياسي جديد على الأرض يعيد خلط الأوراق بعدما افضت المشاورات الدولية إلى خارطة طريق قلصت من فرص بقاء هادي وفريق عملاء الرياض في أي تسويات قادمة.
ومدى اسابيع تخلل قرار تشكيل حكومة الانقاذ، سلسلة قرارات بإرجاء اعلانه نتيجة ضغوط خارجية دولية وأممية على صلة بمشاورات الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بعدما فعلت دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومعها واشنطن ولندن فعلها من اجل اطالة أمد الفراغ الحكومي في مقابل استمرارها الاعتراف والتعامل مع فريق حكومة عملاء الرياض التي ظلت تتصدر المشهد السياسي اليمني خارجيا طوال الفترة الماضية وسط تقلبات عاصفة.
وطوى اليمنيون بهذا القرار حقبة ضبابية استمرت لأكثر من عامين بعدما ظلت حكومة القائمين بالأعمال تدير شؤون الدولة بصفة مؤقتة طوال الفترة الماضية في ظل صعوبات وعراقيل داخلية وخارجية كثيرة حالت دون تنظيم العمل الحكومي.
وتوزع التشكيل الحكومي الجديدة بين حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه وانصار الله وشركائها والقوى السياسية المناهضة للعدوان وتكتل احزاب اللقاء المشترك.
وطبقا لقرار المجلس السياسي الصادر مساء اليوم فقد توزعت الحقائب السيادية بين حزب المؤتمر وانصار الله حيث عين القرار القائد السابق لألوية الصواريخ اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزيرا للدفاع وعين اللواء محمد عبد الله القوسي وزيرا للداخلية وهشام شرف وزيرا للخارجية واحمد حامد وزيرا للإعلام وصالح شعبان وزيرا للمالية.
كما عزز القرار رئيس الحكومة بثلاثة نواب حيث تم ترفيع وزير الداخلية السابق اللواء الركن جلال الرويشان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن، وتعيين أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية والدكتور حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فضلا عن اصدار المجلس السياسي قرارا قضى بتعيين اللواء الركن حسين ناجي خيران مستشاراً للرئاسة لشؤون الدفاع والأمن بدرجة نائب رئيس وزراء.
الاعتراف الدولي ؛؛ ضوء في نهاية النفق
ومصطلح “حكومة الانقاذ الوطني” يعد واحدا من الاشكال القانونية المعترف بها في مواثيق الأمم المتحدة حيث يسمح الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بتشكيل “حكومة انقاذ وطني” في الدول التي تعاني من الاضطرابات السياسية والحروب في حين أن القوانين الدولية تدعم هذا الشكل من الحكومات لضروراته في تدارك أي ازمات وطنية ولتعزيز حال السلم والأمن للدول المجاورة خاصة والسلم والأمن الدولي بصورة عامة.
المرجح أن يتيح هذا الاطار القانوني للحكومة الجديدة دعما دوليا قد يساهم في تغيير شكل المعادلة السياسية التي فرضها تحالف العدوان السعودي وعملاء الرياض منذ أكثر من عامين في ظل وجود حكومة منفى استمر المجتمع الدولي بالتعاطي معها طوال الفترة الماضية التي شهدت استمرارا للعدوان الذي يشنه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن منذ مارس 2015 بذريعة الاستجابة للحكومة الشرعية.
وعلى المستوى الداخلي فقد استند قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي جمل الرقم (56) لسنة 2016، بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها على نصوص الدستور اليمني النافذ للجمهورية اليمنية والاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى والذي اطاح بالإعلان الدستوري الذي سلم السلطة للجان الثورية في وقت سابق.
كما استند قرار تشكيل حكومة الانقاذ على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (18) لسنة 2016م بشأن تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فضلا عن استناده على قاعدة سياسية تمثل أكثر الأحزاب السياسية العاملة في الساحة اليمنية وفي مقدمها جماعة انصار الله وحلفائها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي والاحزاب السياسية المناهضة للعدوان وعدد من احزاب تكتل اللقاء المشترك.
وطبقا لمحللين فإن حكومة الانقاذ الوطني برئاسة بن حبتور تعد الأولى التي تحظى بقاعدة سياسية وشعبية هي الأكبر في الساحة اليمنية، يزيد من ذلك تأييدها من مجلس النواب الذي يتوقع أن يعقد جلسة خاصة يمنح خلالها الثقة للحكومة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور اليمني النافذ.
ويقول مسؤولون رفيعو المستوى إن من شأن تشكيل حكومة الانقاذ الوطني يساهم في اعادة فتح القنوات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية مع الخارج، ناهيك عن أنه سيساهم في تضييق الهوة التي تعمقت بصورة خطيرة في مؤسسات الدولية منذ استقالة حكومة خالد بحاح بما ادته من اضطرابات وتجاذبات في مراكز القرار في ظل غياب القيادة الشرعية الموحدة التي تخضع سائر التكوينات الأدنى لقراراتها.
هنا نص قرار المجلس السياسي الصادر اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2016
مادة (1): تشكل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو التالي:
- .د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء
- د. حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
- أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
- اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
- اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع
- علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية
- القاضي/أحمد عبدالله عقبات وزيراً للعدل
- صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية
- طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات
- اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية
- علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنسان
- ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
- اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل
- فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
- أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام
- يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم
- حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
- محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني
- د.عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية
- حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة
- محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية
- م.هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية
- م. نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة
- ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية
- م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة
- القاضي/شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد
- عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة
- جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
- غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري
- ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة
- د.محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان
- أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية
- عبدالله أحمد الكبسي وزيراً للثقافة
- غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق
- محمد سعيد المشجري وزيراً للمغتربين
- علي عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
- فارس محمد مناع وزيراً للدولة
- نبيه محسن أبونشطان وزيراً للدولة
- رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة
- عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة
- حميد عوض المزجاجي وزيراً للدولة
- عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء
بتاريخ: 28/صفــر/1438هــ
الموافق: 28/نوفمبر /2016م
صالح علي الصماد
رئيس المجلس السياسي الأعلى
رئيس تحرير موقع المستقبل