مدير مكتب الرئاسة يشدد على ضرورة دراسة لوائح المؤسسات الإيرادية وضبط الاختلالات
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية على أهمية دراسة لوائح المؤسسات الايرادية وضبط الاختلالات فيها بما يكفل نجاح المؤسسات في عملها وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وكذا ضرورة إخضاع كافة مؤسسات الدولة للرقابة.
جاء ذلك خلال تراس مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد اجتماعا للوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية اليوم الأحد، لمناقشة المواضيع ذات الصلة بوضع المؤسسات الإيرادية وجهود الأجهزة الرقابية في الحفاظ على المال العام.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس الوحدة الدكتور محمد الغشم وأعضاء الوحدة رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي ووزير الشؤون القانونية إسماعيل المحاقري ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الرحمن مرغم ورئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب الرئاسة عصام الشرعي، إلى القوانين المالية والثغرات التي ينفد من خلالها الفاسدين.
وخلال الاجتماع أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أهمية تكثيف الأجهزة الرقابية لجهودها في مكافحة الفساد.
وأشار إلى توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، لمكافحة الفساد والاختلالات في المؤسسات الايرادية، ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لعملها لمعرفة الثغرات التي يستغلها ضعاف النفوس للعبث بالمال العام ومعالجتها.
وشدد مدير مكتب الرئاسة، على أهمية المضي في مسارين عاجلين لإصلاح الاختلالات في المؤسسات الاقتصادية وإصلاح القوانين ذات الأولوية وسد الثغرات والاستمرار في أعمال التصحيح الجذري للقطاع الإداري للدولة.