ملف | لتنديدها بممارسات الاحتلال.. طالبة يمنية تتعرض لحملة تحريضية وكلية الحقوق في نيويورك تحذف خطابها

فتحت طالبة أمريكية من أصول يمنية ملف المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، خلال خطاب لها في كلية الحقوق بجامعة نيويورك تضمن حديثا عن الجرائم الوحشية للكيان الإسرائيلي والعنصرية الأمريكية وهيمنة الإمبريالية.

 

 

 

الصمت لم يعد مقبولًا..
الطالبة فاطمة موسى محمد وهي محجبة ويمنية الأصل، اعتلت المنصة وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية على اكتافها، وتحدثت في خطابها، باسم خريجي دفعة 2023 من كلية الحقوق، عن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأشارت الطالبة اليمنية إلى كيفية انضمامها هي وطلاب آخرين إلى جامعة مدينة نيويورك لاكتساب المهارات القانونية اللازمة لمواجهة أنظمة القهر وتطبيق مبادئ القانون باستمرار.

وقالت إن “إسرائيل” تواصل إطلاق الرصاص والقنابل بشكل عشوائي على المصلين، وتقتل الصغار، وتهاجم الجنازات والمقابر، وتشجع عصابات الإعدام خارج نطاق القانون على استهداف منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية، وتعتقل الأطفال الفلسطينيين، وتواصل مشروعها الاستعماري الاستيطاني المتمثل في طرد الفلسطينيين من منازلهم، مؤكدة أن النكبة مستمرة، وأن الصمت لم يعد مقبولًا.. لم يعد بإمكان فلسطين أن تكون الاستثناء في سعينا لتحقيق العدالة”.

حملة تحريضية
الطالبة من أصول يمنية وعقب إلقائها الخطاب تعرضت لحملة تحريضية وتشويهية يقودها اللوبي الصهيوني، حيث وصفت شبكة “فوكس نيوز” الطالبة اليمنية بـ”الدنيئة” فيما وضعتها صحيفة “نيويورك بوست” على غلافها متهمة إياها بـ”معاداة السامية”، كما دعا نواب جمهوريون في الكونغرس منهم تيد كروز إلى إغلاق الجامعة عبر إيقاف دعمها. وأصدرت جمعيات يهودية وصهيونية بيانات منددة بخطاب الطالبة فاطمة محمد.

حذف الخطاب
كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية (CUNY)، وبعد بثها حفل تخرج طلابها، التي كانت الطالبة فاطمة محمد المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023، عمدت الى حذف فيديو الخطاب عن “يوتيوب” بعد ساعات.

وانتقد كثيرون الخطاب، قائلين إنه “معاد للسامية”، وعلق النائب الجمهوري تيد كروز على خطاب الطالبة محمد، قائلا “المتحدثة باسم خريجي دفعة جامعة مدينة نيويورك تهاجم إسرائيل وتحتفل بحماس ومعاداة السامية”. وأضاف “التحية للحدود المفتوحة وإطلاق سراح المجرمين العنيفين من السجن.. هذه مدرسة القانون!”.

حرية التعبير ثمينة!!
وأصدرت الجامعة بيانا جاء فيه: “حرية التعبير ثمينة، لكنها غالبا ما تكون فوضوية، وأساسية لتأسيس التعليم العالي. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين خطاب الكراهية وحرية التعبير وليس له مكان في حرم جامعتنا أو في مدينتنا أو دولتنا أو أمتنا”. وأضافت: “الملاحظات التي أدلت بها المتحدثة باسم الطلاب في حفل تخرج كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، لسوء الحظ، تندرج ضمن فئة خطاب الكراهية لأنها كانت تعبيرا عاما عن الكراهية تجاه الأشخاص والمجتمعات على أساس دينهم أو عرقهم أو انتمائهم السياسي. ومجلس أمناء جامعة مدينة نيويورك يدين خطاب الكراهية هذا”.

وشددت الجامعة على أن “هذا الخطاب غير مقبول بشكل خاص في حفل الاحتفال بإنجازات مجموعة واسعة من الخريجين، وهو مؤذ لمجتمع جامعة مدينة نيويورك بأكمله، والذي تأسس على مبدأ المساواة في الوصول والفرص. لم يتراجع التزام جامعة مدينة نيويورك بحماية ودعم طلابنا طوال فترة وجودنا على مدار 175 عاما، ولا يمكننا ولن نتغاضى عن الخطاب البغيض في حرم جامعتنا”.

FxZnmGnWAAIJ6g8

زيف حرية التعبير
ويرى ناشطون أن ردود الفعل والتي من بينها مئات التهديدات التي تتعرض لها الطالبة اليمنية فاطمة محمد ووصفها بألفاظ نابية يكشف زيف حرية التعبير لدى الأمريكيين، معتبرين أن الحرية الأمريكية لا تظهر سوى من خلال الدعوات للشذوذ أو الإساءة لمقدسات المسلمين.

لكن رابطة طلاب اليهود بكلية الحقوق في مدينة نيويورك كتبت رسالة لدعم فاطمة قائلة: “من المخادع وصف هذه الأوصاف الواقعية بأنها معادية للسامية عندما يصفون ظروف الحياة الفلسطينية.. إذا أراد قانون جامعة مدينة نيويورك إظهار اهتمامه بطلابه اليهود، فيمكنه فعل ذلك من خلال إظهار أنه يهتم بفاطمة”.

استسلام للضغط الصهيوني
وتعليقا على حذف خطابها، قالت محمد إنها لم تتفاجأ بذلك، معتبرة أن “اختيار إزالته يظهر الانفصال الصارخ بين إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب”. وأشارت إلى أن الهيئة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس “يدعمون بأغلبية ساحقة التحرير الفلسطيني”، مضيفة: “قرار الإدارة بإزالة الفيديو هو استسلام للضغط الصهيوني الخارجي وصفعة على وجه أعضائها الذين يساهمون في جعل قانون مدينة نيويورك المؤسسة الراديكالية والتحويلية التي هي عليه اليوم”.

من جهتها، قالت إليز بيلينغ، مديرة الاتصالات والتسويق في كلية الحقوق في جامعة مدينة نيويورك، إنه “سيتم توفير إنتاجات الفيديو لحفلات التخرج الكاملة لعام 2020 و2021 و2022 و2023 عبر الإنترنت كما كانت في السنوات السابقة. تماشيا مع ممارسات كلية الحقوق في السنوات الماضية، ستحتوي مقاطع الفيديو على البرمجة الكاملة وملاحظات جميع المتحدثين”.

 

 

 

المصدر: موقع المنار + وكالات

قد يعجبك ايضا