وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني: يحث المجالس المحلية على التعاون مع لجان الرقابة على تطبيق القائمة السعرية الجديدة
دعا وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، المجالس المحلية في العاصمة والمحافظات إلى التعاون ودعم جهود مكاتب الصناعة لتنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني على تطبيق القائمة السعرية الجديدة.
وطالب الغرباني المجالس المحلية بالتزامن مع تنفيذ عملية النزول الميداني للرقابة على تطبيق القائمة السعرية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي، بتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وحماية المستهلك وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة جهود تعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان الرئيسية والميدانية وبما ينعكس على نجاح العمل وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار، مؤكداً أن الوزارة لن تألوا جهداً في توفير المساندة للجان ومتطلباتها وفق الإمكانيات المتاحة.
لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان دعم ومساندة وتقييم لمتابعة أعمال اللجان الميدانية ومراجعة محاضر الضبط والتأكد من استيفاء البيانات، ومراجعة الإجراءات والعقوبات المتخذة حيال محاضر الضبط والمخالفات والرفع بالملاحظات.
وأكد الغرباني أنه سيتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين في أداء مهامهم على مستوى المكاتب وفروعها.
وأهاب وكيل وزارة الصناعة والتجارة بالمواطنين التعاون مع الفرق واللجان الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو بضائع تالفة أو منتهية أو مخالفة للمواصفات ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
موضحا أن النزول الميداني سيتضمن التفتيش على المنشئات التجارية وضبط المخالفات المتعلقة برفع سعر بيع الخبز في الأفران ومنافذ البيع ومخالفة عدم عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة ومخالفات الرفع غير المبرر لأسعار السلع والمنتجات وعدم الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الوزارة.
كما سيتم ضبط المخالفات المتعلقة بتداول وبيع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمحرمة والتالفة والمنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى النقص في الأحجام والعبوات.
وتنفذ عملية النزول 13 لجنة رئيسية و104 لجان فرعية في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف تحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق والتأكد من تطبيق القائمة السعرية الجديدة، وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة وتوفير احتياجاته من السلع الأساسية بالأسعار التنافسية والمواصفات المعتمدة.