2000 يوم من الانتصارات الأمنية في وجه العدوان

محمد الحاضري:

2000 يوم من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وعلى الرغم للاستهداف الممنهج للمؤسسة الأمنية اليمنية تبدوا الأجهزة الأمنية أكثر تصميما على تحقيق الإنجازات وفرض الأمن وحماية المدنيين وهزيمة الجماعات التكفيرية وإفشال مخططاتها وجرائمها في معركة لا تظهر كثيرا عبر وسائل الإعلام مع العدوان.

فتحالف العدوان وخلال أكثر من 2000 يوم تعمد ضرب المؤسسة الأمنية اليمنية واستهداف منشاته وكوادره، ومع ذلك لا مجال للمقارنة فيما تحققه الأجهزة الأمنية في هذه الظروف وما كان عليه الوضع من قبل ثورة 21 سبتمبر2014، فبالتزامن مع المعركة التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الأرض والسيادة اليمنية في وجه العدوان الخارجي، ثمة معركة لا تقل ضراوة تخوضها الأجهزة الأمنية ضد أدوات له لا تقل فتكا وإجراما بحق اليمنيين.

ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري كشف، أمس السبت، في بيان عن إنجازات الأجهزة الأمنية ودورها في احباط مخططات العدوان ومرتزقته في استهداف الأمن والسلم الداخلي على مدى ألفي يوم من العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على اليمن.

وأكد العميد العجري أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال 41 عملية انتحارية للـ”قاعدة” و “داعش” وضبط 2537 عنصرا تابعا للعدوان، وإفشال 302 مخطط للعدوان كان يستهدف الأمن والاستقرار، كما تم كشف وإبطال 1483 عبوة ناسفة زرعت من قبل عناصر تابعة للعدوان في الطرقات والأسواق وأمام مدارس ومنشآت عامة كما كشف العجري عن 668 عملية ضبط أسلحة كانت مع عناصر تابعة للعدوان، والسؤال هنا ماذا لو لم تحبط الأجهزة تلك الأعمال الإجرامية التي لاشك أن ضحاياها كان سيكون أكثر بأضعاف كثيرة لقصف العدوان المباشر.

وفي مجال مكافحة الجريمة الجنائية وإقلاق السكينة العامة أوضح متحدث وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 342 قضية تزييف عملة منذ بداية العدوان، وتنفيذ 6015 عملية إعادة مسروقات إلى أصحابها، وضبط 64204 قضايا جنائية منذ بداية العدوان عام 2015.

الإنجازات الأمنية في المناطق الحرة التي لم تخضع للعدوان تأتي واليمن يعاني من ظروف استثنائية فرضها العدوان والحصار وانقطاع المرتبات ومع ذلك فإن الوضع الأمنية لا يقارن مع ما كان عليه قبل سبتمبر 2014 فما “ما بعد ثورة 21 سبتمبر بات مختلفًا جدًا عما مضى في عهد الوصاية الأجنبية وارتهان النظام للخارج المعادي“، حيث “كانت العناصر الإجرامية تدار وتمول من داخل النظام نفسه” وفقا لبيان سابق لوزارة الداخلية.

ويؤيد ذلك لغة الأرقام فقد أوضحت إحصاءات سابقة للداخلية اليمنية أنه قبل 2011 بلغ حجم الاغتيالات والإخفاء القسري أكثر من 7 ألف عملية” بحسب احصائيات سابقة.

أما بعد 2011 فقد بلغت الاغتيالات ما يزيد عن 1100 عملية، وفي عام 2014 فقط، بلغ عدد الاغتيالات وصلت 264 عملية، كما سجلت الإحصائيات الأمنية قبل ثورة 21من سبتمبر 23 عملية تهريب من السجون لعناصر ما يسمى بالقاعدة والمئات من المجرمين المدانين بأحكام قضائية في حرابة.

كانت هذه الاختلالات الأمنية تحدثت والأوضاع في اليمن مستقرة، واليمن شريكا لأمريكا فيما يسمى مكافحة الإرهاب، وهو ما يدفع للتساؤل عن الدور الأمريكي الحقيقي الذي ظلت قواته تتقاطر تباعا إلى العاصمة صنعاء وإلى باقي المناطق الاستراتيجية اليمنية بزعم محاربة “الإرهاب”، قبل أن يتم طرد تلك القوات من العاصمة صنعاء عقب ثورة الشعبية البيضاء في 21 سبتمبر 2014، وخصوصا وقد وجدت مساعدات وأسلحة عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”  لدى جماعات “القاعدة وداعش” في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا في البيضاء.

وبالانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المحتلين في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي يسميها التحالف بالمحررة، نجد أن هناك احصائيات تصدر بين الحين والآخر لكن ليس للإنجازات الأمنية وإنما لعدد الضحايا والاغتيالات والتفجيرات والأعمال التخريبية والجرائم التي سجلت ضد مجهول وعن الاشتباكات المسلحة بين القوات التابعة لأجنحة العدوان وانتشار الجماعات التكفيرية، ونجد التقارير الإعلامية تتحدث عن المعتقلات السرية، وعن الفوضى الأمنية في ظل انتشار عشرات الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها.

وما يحدث في المحافظات المحتلة يكشف حقيقة مشروع الغزاة لليمن وتفتيته، “فالعدوان يسعى بشكل متواصل إلى استهداف حياة وأمن المواطن اليمني ونشر الفوضى والجريمة، في كل محافظات الجمهورية اليمنية، وذلك بدعم الجماعات التكفيرية، والعصابات الإجرامية، وتشكيل جماعات مسلحة لتحقيق هذا الهدف” والكلام هنا للعميد العجري.