رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء/ عبدالله الهادي – في حوار خاص مع “الحقيقة” يكشف عن عدد المعسرين الذين تم الإفراج عنهم والإجراءات الوقائية لحماية السجناء من فيروس كورونا وأبرز مشاريع وإنجازات المصلحة
رغم الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية حققت قفزة نوعية في كافة المجالات الصحية والغذائية والتعليمية والمهنية والترفيهية والإيوائية التي تقدمها لنزلاء السجون المركزية والاحتياطية في مختلف المحافظات الحرة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وعودتهم عناصر صالحة، وترجمت حرص قائد الثورة واهتمامه بالسجناء إلى واقع عملي معاش لتشهد اليمن بأسرها ولأول مرة في تاريخها تخرج أحد السجناء من خلف القضبان بدرجة الماجستير.
وأمام ما يشهده العالم من تفشي جائحة وباء كورونا عملت المصلحة منذ وقت مبكر على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية النزلاء قبل ظهور أي حالات في اليمن حرصا على سلامة النزلاء والعاملين، بالإضافة إلى تفاصيل مثيرة تعرفونها في سياق هذا اللقاء:
الحقيقة / خاص
=عكسنا توجيهات السيد القائد بخصوص السجون إلى مصفوفة تنفيذية غير أنها لم تنفذ من قبل وزارة المالية حتى اليوم
=استطعنا بتوفيق الله أن نوجد قفزة جيدة في السجون رغم الحصار والظروف الاقتصادية
=تم الإفراج عن 1500 سجين من كافة الإصلاحيات بينهم 128 عبر تجار وفاعلي خير وبصدد الإفراج عن دفعة قريبا برعاية هيئة الزكاة
.في البداية نود أن تعطونا نبذة عن مهام وأدوار وأنشطة مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية ؟
..أهلا وسهلا وحياكم الله, وبالنسبة لمصلحة التأهيل والإصلاح فأن دورها ومهامها هي إدارة المنشآت العقابية وتقديم الرعاية الصحية والغذائية والتعليمية والمهنية والترفيهية والإيوائية للنزلاء للوصول للهدف الأساسي وهو إصلاح وتقويم وتأهيل النزلاء لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وعودتهم عناصر صالحة مساهمين في بناء المجتمع.
التأهيل والترميم
. ماهي أبرز المشاريع التي والإنجازات التي قدمتها المصلحة للسجون والإصلاحيات؟
.. الحمد لله رغم الحصار والظروف الاقتصادية, إلا أننا بتوفيق الله استطعنا إلى أن نوجد قفزة جيدة في السجون, حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع من أهمها مشروع السجين الاحتياطي الجديد في محافظة إب بمبلغ وقدره 64 مليون ريال, والمبنى الجديد بإصلاحية الحديدة بمبلغ 87 مليون ريال, وكذلك مبنى الدور الثاني لإصلاحية محافظة حجة بمبلغ وقدره 45 مليون ريال, بالإضافة إلى عدد من أعمال الترميمات في عدد من الإصلاحيات بمبلغ يصل إلى 114 مليون ريال, وكذلك تم شراء أدوات مطبخية وفرش وبطانيات وشاشات تلفزيونية وغيرها من المتطلبات بملغ تقريبي يصل إلى ما يقارب 190 مليون ريال, أيضا تم تشغيل المعامل المهنية في عدد من الإصلاحيات مثل الخياطة والبلك وغيرها, وكذلك إعادة العملية التعليمية في الإصلاحيات حيث تخرج عدد من النزلاء وحصل البعض منهم على درجة ماجستير داخل الإصلاحية لأول مرة في تاريخ اليمن.
مصفوفة تنفيذية
. “الاهتمام بإصلاح وأوضاع السجون حظيت بدعوة كريمة من قبل قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف .. كيف تلقيتم هذه الدعوة. وما أبرز الخطوات التي قمتم بها في هذا الموضوع؟
.. قائد الثورة حفظه الله يولي السجون اهتمام كبير , ويتابع بشكل مستمر, وبعد توجيهاته في كلمة المولد النبوي الشريف تحركنا في اليوم الثاني وجلسنا مع معالي وزير الداخلية وطرحنا عليه مقترح عقد اجتماع برئاسة الأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية, وحضور الوزراء ذات العلاقة واللذين لديهم ممثلين من اللجنة العليا للسجون, وفعلا عقد اجتماع وتم تشكيل لجنة للرفع بتقرير عن وضع السجون ورفعت اللجنة التقرير, وتم عكس التقرير إلى مصفوفة تنفيذية, وهذه المصفوفة كفيلة بإيجاد نقلة نوعية في حال تم تنفيذها, إلا أنه وللأسف لم يتم تنفيذها حتى اليوم من قبل وزارة المالية.
أهم الإجراءات
.في ضل انتشار جائحة كورونا ماهي الإجراءات التي قمتم بها لحماية السجناء ووقايتهم من هذا الفيروس؟
.. حرصت قيادة المصلحة على اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لحماية النزلاء في كافة الإصلاحيات المركزية والاحتياطية في وقت مبكر قبل ظهور أي حالات في اليمن حرصا على سلامة النزلاء والعاملين ومن أهم تلك الإجراءات :
- إيقاف الزيارات والخلوة الشرعية للنزلاء حتى لا يتم نقل الفيروس عبر أي م الزائرين.
- تم القيام بحملة نظافة وتعقيم شاملة لكافة مرافق الإصلاحيات والاحتياطيات في كافة المحافظات.
- التخاطب مع عدد من الجهات الحكومية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة للمساهمة معنا بتوفير المتطلبات الوقائية اللازمة نظراً للوضع المالي الصعب للمصلحة.
- شراء المستلزمات الطبية الوقائية مثل المعقمات والكمامات والجونتيات والمرشات بملغ وقدره خمسة مليون ريال موزعة على كافة الإصلاحيات والإحتياطيات بصورة مستعجلة حتى يتم التعاون معنا من قبل الجهات المشار إليها أعلاه والتي تم مخاطبتها بهذا الخصوص.
- تم وضع آلية لعمل استلام الرسائل الخاصة بالنزلاء والمعاملات الإدارية بحيث يتم إستلامها وتعقيمها وإيصالها للنزلاء بطريقة سلمية تضمن عدم إدخال الفيروس بالقدر المتاح.
- بعد أن لاحظنا عدم التعاون معنا من قبل وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة أو الإدارات المحلية للمساهمة معنا في حماية أكبر تجمعات بشرية في الأمانة والمحافظات وهي السجون ولو بشكل بسيط, تم التخاطب مع معالي الأخ وزير الداخلية للتكرم والتخاطب مع المنظمات الدولية, وفعلاً تم ذلك, وتم التنسيق مع الصليب الأحمر وبعض المنظمات الأخرى, وتم توفير بعض المتطلبات اللازمة, وما زلنا في إطار المتابعة لتوفير الجزء الأخير منها وهي تجهيز محاجر صحية مع التجهيزات اللازمة من أدوات وأجهزة طبية وغيرها.
- تم شراء كميات من الأدوية اللازمة بتمويل من المصلحة.
- تم التنسيق مع الإخوة في الهيئة العامة للزكاة لتوفير أدوية وحقائب صحية لكافة النزلاء، وإن شاء الله تعالى سيتم استكمال الإجراءات الخاصة بتوزيعها خلال الأيام القادمة.
تشكيل اللجان ومباشرة العمل
. أصدر رئيس الجمهورية المشير مهدي المشاط قرارا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة مجلس القضاء وعضوية وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.. اين وصلت هذه اللجنة وماهي الأعمال التي أنجزتها؟
..باشرت اللجنة عملها في اليوم الثاني لقرار فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى وعقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى وتم تشكيل لجنتين, الأولى تتولى عملية الإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكومين بها, والثانية تتولى موضوع المعسرين في السجون, ومن خلال ذلك تم الإفراج عن ما يقارب 1500 سجين من كافة الإصلاحيات والإحتياطيات, ومع ذلك نؤكد أن ما تم القيام به حتى الآن لا يرتقي للمستوى المطلوب خاصة في الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم مع جائحة كورونا.
وفيما يخص اللجنة الأخرى, تم الإفراج عن (128) معسراً عبر تجار وفاعلي خير بمبلغ وقدره (143,177,454) مليون ريال وهناك دفعة سيتم الإفراج عنهم خلال هذه الأيام عبر هيئة الزكاة بمبلغ تقريبي يصل إلى 300 مليون ريال.
وفق هذه المعايير
. شكلت لجان ميدانية لاستكمال إجراءات الإفراج عن المعسرين في السجون إلى اين توصلت تلك اللجان ؟وما هي المعايير التي على أساسها تحديد المعسرين؟
.. بالنسبة لهذا المحور فقد تمت الإشارة إليه في المحور السابق, لكن فيما يخص المعايير فأن من أهمها الأقدمية وهناك استثناء لبعض الجرائم مثل السرقة بالإكراه والقتل العمد الذي فيه تجبر وبطر بالدماء, وكذلك جرائم الاغتصاب, وكذلك يؤخذ في الحسبان سلوك السجين داخل الإصلاحية.
. شكراً لكم على إتاحة الفرصة لنا لإجراء هذا اللقاء؟
..شكرا جزيلا
.