مجموعة الأزمات الدولية تعتبر اتفاق الرياض نسخة من الاتفاقيات السابقة الفاشلة

تساءلت مجموعة الأزمات الدولية في مقال تحليلي نشرته أمس الاول تعليقاً على اتفاق الرياض والتوقيع عليه بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وحكومة “الشرعية” المنفية خارج البلاد عما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن أم لا؟.

وقال بيتر سالزبيري خبير شؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية إن كان اتفاق الرياض بإشراف سعودي هو على الأقل قد يؤدي إلى تجنب حرب داخل الحرب الأهلية على الأقل في الوقت الحالي، وأضاف “لكنه في الوقت نفسه يحمل بصمات الاتفاقيات السابقة التي فشلت”.

وأشار التحليل إلى أن الاتفاقية تمت صياغتها بشكل فضفاض، متوقعة أنه جرى تعمد الغموض حول بنود الاتفاق وأن السبب في ذلك يرجع إلى حث الخصمين على التوقيع عليه، لكنه يترك الكثير من الأسئلة حول إمكانية التنفيذ دون إجابة.

واستخدم التحليل عدة أمثلة للاستشهاد بها بخصوص إمكانية التنفيذ من عدمه، حيث أورد الكاتب “تدعو الصفقة إلى تشكيل حكومة جديدة وسلسلة من إصلاحات القطاع الأمني ​​في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع. تشمل الإصلاحات تشكيل قوات أمنية مختلطة جديدة، وإزالة الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى المواقع التي سيشرف عليها السعوديون. لكن الاتفاقية لا تحدد ترتيبا لهذه الخطوات، وفين حين تفضل حكومة هادي أن يمضي المسار الأمني ​​أولاً ، كشرط مسبق قبل إعادة ترتيب الجانب السياسي ؛ يفضل المجلس الانتقالي العكس”.

كما توقع التحليل أن إمكانية عودة القتال في جنوب اليمن هي من الاحتمالات الممكنة جداً.