صنعاء تردّ على واشنطن بالمثل: حظر بحري على النفط الأميركي

فرضت صنعاء حظراً في البحر الأحمر على شركات نفط أميركية كبرى، في خطوة تهدف للرد بالمثل على العقوبات الأميركية ورسم معادلة جديدة.

في إطار تفعيلها مبدأ الردّ بالمثل، أعلنت حكومة صنعاء، أمس، عن حزمة عقوبات اقتصادية ضد شركات وكيانات أميركية، ومنها كبريات شركات النفط، ولا سيما تلك التي تساهم في نقل صادرات النفط الأميركي عبر البحار إلى الأسواق العالمية. ويعني هذا الإعلان أن القوات اليمنية ستستهدف صادرات النفط الأميركية في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف وضع معادلة اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة. ولوّح “مركز تنسيق العمليات الإنسانية” التابع لحكومة صنعاء، بتوسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل الكيانات التي تُساهم فيها تلك الجهات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المُدرجة في لائحة العقوبات اليمنية.

ولا يعني القرار اليمني، الذي شمل 13 شركة نفطية أميركية و9 أشخاص وعدداً من السفن المتعاونة مع الولايات المتحدة، منع الملاحة الأميركية بشكل عام في البحرين الأحمر والعربي؛ كما أنه لا علاقة له باتفاق التهدئة البحرية المُبرم بين صنعاء وواشنطن مطلع أيار الماضي. وأوضح مصدر اقتصادي في صنعاء، لـ”الأخبار”، أن “القرار يأتي رداً على سلسلة عقوبات أميركية أُعلنت من قبل مكتب الأصول الخارجية في وزارة الخزانة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وطاولت شركات يمنية عاملة في استيراد المُنتجات النفطية وأفراداً”. ونفى احتمال أن يقوّض هذا القرار اتفاق التهدئة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن “الاتفاق جرى برعاية عمانية ولا يزال ثابتاً حتى اليوم”.

 العقوبات لن تؤثّر على اتفاق التهدئة البحرية بين واشنطن وصنعاء

وطاولت العقوبات اليمنية شركات من مثل “إكسون موبيل”، و”شيفرون”، و”كونوكو فيليبس”، و”فيلبس 66″، و”فاليرو إنرجي”، و”ماراثون بتروليوم”، بالإضافة إلى شركات الشحن والنقل المرتبطة بعمليات التصدير. وبيّن “مركز تنسيق الشؤون الإنسانية” التابع لصنعاء، في بيان له نشرته وكالة “سبأ”، أن “الهدف ليس معاقبة (تلك الشركات) بحدّ ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك”، مشيراً إلى استعداده لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات في حال استيفاء الشروط القانونية، في إشارة إلى مطلب صنعاء تراجع واشنطن عن العقوبات المُعلنة ضد شركات وأفراد في اليمن.

وكانت تحدّثت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية عن استهداف قوات صنعاء للسفينة “MINERVAGRACHT” في خليج عدن، معتبرة أن العملية هي “الأخطر منذ سنوات” في المنطقة، وتعكس تطوراً نوعياً في قدرات اليمن البحرية، وهو ما يثير مخاوف أميركية من عودة التوتر في البحر الأحمر. وبحسب التقرير، فإن السفينة التابعة لشركة دولية والمرتبطة بموانئ الكيان الصهيوني، تعرّضت لأضرار جسيمة تهدّد بغرقها، ما يشكّل خسارة فادحة للشركة المالكة.

رشيد الحداد الخميس 2 تشرين اول 2025