عقوبات أميركية على النفط اليمني: صنعاء تلوّح بفرط التهدئة
في ما اعتبرته مصادر في صنعاء انقلاباً على اتفاق التهدئة في البحر الأحمر، فرضت واشنطن، مساء أمس، أشد حزمة عقوبات تستهدف إمدادات النفط اليمنية.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس، حزمة عقوبات واسعة على صنعاء، طاولت شركات استيراد وتصدير وأخرى عاملة في المجال الخدمي، بذريعة ممارسة تلك الشركات أنشطة تتعلّق بتهريب المشتقات النفطية والسلع في اليمن. وعلى الفور، عدّت «أنصار الله» ذلك انقلاباً على اتفاق التهدئة الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة في البحر الأحمر، الشهر الماضي.
وتعدّ العقوبات الأخيرة التي تهدف عبرها الولايات المتحدة إلى تقييد دخول شحنات المنتجات البترولية إلى موانئ الحديدة، وفق تأكيد خبراء اقتصاد في صنعاء تحدّثوا إلى «الأخبار»، «انتهاكاً لاتفاق التهدئة الذي جرى التوصل إليه برعاية عمانية». وأشارت المصادر إلى أنّ إعلان «الخزانة الأميركية حزمة عقوبات طاولت أفراداً وشركات وسفناً عاملة في نقل المشتقات النفطية التي يتم شراؤها وفقاً لمعايير دولية ومن مصادر معروفة في دول الخليج، قد يدفع إلى عودة التوتّر مرة أخرى في البحر الأحمر، خاصة وأنّ الخزانة الأميركية انتقت الشركات الرئيسة التي تقوم بتوريد احتياجات اليمنيين من المنتجات البترولية».
وتابعت المصادر أنه «في حال اعتراض الولايات المتحدة سفن الوقود القادمة إلى ميناء رأس عيسى، ستعود قوات صنعاء البحرية إلى وقف ومنع مرور أي إمدادات نفطية أميركية في نطاق عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وقد تصل يدها إلى ما هو أبعد».
صنعاء تهدّد بمنع مرور أي شحنات نفطية أميركية في نطاق عملياتها إذا ما استُهدفت إمداداتها
وطالت العقوبات الأميركية أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين، بتهمة «التورّط في شبكة تهريب دولية تُستخدم لتمويل أنشطة حركة الحوثيين». وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنّ «الكيانات والأفراد المستهدفين يمارسون أنشطة غير مشروعة تشمل تهريب النفط والسلع، وتوليد إيرادات كبيرة للحوثيين عبر السوق السوداء اليمنية، بالإضافة إلى شحنات غير قانونية تمرّ عبر موانئ يسيطر عليها الحوثيون، في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية». وأشار البيان إلى أنّ «العقوبات طاولت أيضاً سفينتين شاركتا في تصريف مشتقات نفطية لصالح الحوثيين، إلى جانب معاقبة مالكيهما ومشغّليهما».
واعتبر نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أنّ «جماعة الحوثي تعتمد على شبكة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين لتمويل أنشطتها، بما في ذلك شراء مكوّنات الأسلحة، وتعزيز نفوذها بالتعاون مع النظام الإيراني». وأضاف، في تصريح، إنّ «هذه الحزمة من العقوبات، وهي الأوسع حتى الآن ضد الجماعة، تعكس التزامنا بتعطيل البنية المالية وشبكات الشحن التابعة للحوثيين، والتي تمكّنهم من مواصلة سلوكهم المتهوّر في البحر الأحمر والمنطقة».
وشملت العقوبات شركات عاملة في استيراد الوقود مثل «بلاك دايموند للمشتقات النفطية»، و«ستار بلس اليمن»، و«تامكو للمشتقات النفطية»، و«رويال بلس لخدمات الشحن والوكالات التجارية»، وشركة «يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة»، و«غازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية»، ومؤسّسة «الزهراء للتجارة والوكالات»، و«يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية»، وشركة «أبوت للتجارة المحدودة»، بالإضافة إلى رجال أعمال عاملين في صنعاء، وكذلك رئيس مؤسّسة «موانئ البحر الأحمر» التي تدير موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
رشيد الحداد السبت 21 حزيران 2025