واشنطن تفرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ومسؤولين كبار بدعوى قمع التظاهرات

فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، متهمةً إياه بالضلوع في قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجزيرة قبل أربع سنوات، بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من السياسات التصعيدية التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تستمر في الضغط على الحكومة الكوبية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في منشور على منصة “إكس”، أن الوزارة فرضت قيودًا على منح تأشيرة دخول للرئيس دياز-كانيل، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ”الدور المركزي الذي لعبه في ممارسات النظام الوحشية ضد الشعب الكوبي”.

كما شملت العقوبات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، على خلفية اتهامهم بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، قال روبيو إن “النظام الكوبي ينفق الأموال بسخاء على المقربين منه، في وقت يعاني فيه الشعب من أزمات خانقة في الغذاء والماء والدواء والكهرباء”.

في المقابل، ندد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، بهذه العقوبات في منشور على “إكس”، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية “لن تنجح في إخضاع الشعب الكوبي أو قيادته”.

وكانت وزارة الخارجية الكوبية قد استدعت، في مايو الماضي، السفير الأميركي لدى هافانا احتجاجًا على ما وصفته بـ”التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

ورغم مرور أكثر من ستة عقود، لا تزال الولايات المتحدة تفرض حصارًا تجاريًا واسع النطاق على كوبا، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي منشور آخر، اتهم ماركو روبيو السلطات الكوبية بتعذيب زعيم المعارضة خوسيه دانيال فيرير، مطالبًا بـ”إثبات فوري بأن السجناء السياسيين على قيد الحياة، والإفراج عنهم جميعًا دون تأخير”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج فندق “توري كيه”، المؤلف من 42 طابقًا في العاصمة هافانا، ضمن قائمة الكيانات المحظورة، بهدف “منع تدفق الأموال الأميركية إلى النظام القمعي في كوبا”، حسب البيان.