الخارجية اليمنية تندد بانحياز المبعوث الأممي بشأن البحر الأحمر وتتّهمه بتجاهل الجرائم الصهيونية في غزة
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها الشديد لمضمون البيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، معتبرةً إياه بيانًا منحازًا يفتقر إلى أدنى درجات الحياد والمهنية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المبعوث الأممي تجاهل بصورة تامة الأسباب الجوهرية للتصعيد في البحر الأحمر، والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة، في ظل صمت مريب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن البيان الأممي كان يفتقر إلى التوازن، وكان من المفترض أن يُعرب عن القلق من الاعتداءات الصهيونية المستمرة على اليمن، والتي تستهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية التي لا غنى عنها لحياة المدنيين، وأن يطالب بوقفها فورًا.
ولفت البيان إلى أن هذا التصريح جاء بعد يوم واحد فقط من إحاطة المبعوث لمجلس الأمن، التي تناولت فيها ذات الموضوع، متجاهلًا في الوقت ذاته جرائم الكيان الصهيوني في اليمن وصمته المطبق إزاءها، الأمر الذي يفضح انحيازه الواضح.
وأضافت الوزارة أن هذا الموقف المنحاز يعقّد من مهمة المبعوث الأممي ويقوض الثقة في دوره، إذ يتطلب منه موقعه أن يحافظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، لا أن ينحاز لطرف على حساب آخر. كما أن استمرار هذا الانحياز قد يدفع حكومة صنعاء إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تتجاوز وقف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه.
وجدّدت الوزارة تأكيدها على حرص الجمهورية اليمنية على سلامة وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن حظر الملاحة لا يشمل سوى الكيان الصهيوني، وقد جاء نتيجة لفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في رفع الحصار المفروض على غزة ووقف جرائم الإبادة المستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا.
وأوضحت أن الهدف من هذا الحظر هو الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن صنعاء كانت قد أوقفت عملياتها عندما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكنها استأنفتها بعد تنصل الكيان الصهيوني من الاتفاق.
كما ذكّرت الوزارة بأن صنعاء لم تلجأ إلى هذا الخيار رغم العدوان والحصار المفروض عليها منذ 26 مارس 2015، مشددةً على أن موقفها المساند للشعب الفلسطيني نابع من التزام ديني وأخلاقي وإنساني، وينسجم مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1949م.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيةً المبعوث الأممي إلى الالتزام بولايتـه المتمثلة في السعي لتحقيق تسوية سياسية عادلة في اليمن، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام.