وزارة العدل تدين مجزرة تعز وتطالب بتحقيق دولي: استشهاد خمسة أطفال في قصف صاروخي استهدف حيًا سكنيًا

أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوى التحالف ومرتزقتها، باستهداف منطقة سكنية مأهولة في عزلة الهُشمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، ما أسفر عن استشهاد خمسة أطفال وإصابة آخرين، جراء قصف صاروخي مباشر.

وفي بيان رسمي، وصفت الوزارة الجريمة بأنها “مروعة وتهز الضمير الإنساني”، مشيرة إلى أن الضحايا هم:

• مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عامًا)

• أسامة أبو بكر أحمد علي (12 عامًا)

• بشير أكرم أحمد غالب (12 عامًا)

• أنس جواد محمد صالح (14 عامًا)

• أحمد علي مقبل عبد الله العتمي (12 عامًا)

وأكد البيان أن استهداف الأطفال والمدنيين الآمنين في منازلهم يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية للضالعين فيها من مخططين ومنفذين وداعمين.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها بحق المدنيين، في سياسة ممنهجة تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحماية، خصوصًا للأطفال الذين يفترض أن يتمتعوا بأعلى درجات الرعاية والحصانة بموجب القوانين الدولية.

وحملت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قوى التحالف ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الاعتداء الإجرامي، ووضع حد للهجمات المتكررة التي تستهدف المدنيين.

كما دعت الوزارة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع رفض ازدواجية المعايير في قضايا العدالة الدولية.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء الانتهاكات الممنهجة التي تطال الطفولة في اليمن، وتوفير حماية دولية عاجلة للمدنيين، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه المجزرة، يفضي إلى محاكمة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.