بتوجيهات قائد الثورة.. الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين

في إطار حرص القيادة على تعزيز مبدأ العدالة، تقوم لجنة مشتركة بتوجيه من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بمراجعة ملفات السجناء، بهدف معالجة قضاياهم وفقًا لضوابط قانونية وإنسانية متوازنة بين مقتضيات القانون ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه انطلاقًا من رؤية شاملة تنظر إلى السجين كإنسان له الحق في مراجعة قضيته، وإعطائه الفرصة المناسبة ضمن معايير واضحة ومحددة، لإيجاد حلول عملية تخفف الأعباء وتصحيح المسارات الإجرائية عند وجود أي خلل أو تقصير.

وفي هذا الصدد أوضح الشيخ علي قرشة مندوب قائد الثورة ، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة، التي تُولي الجانب الإنساني أهمية قصوى، وعدم حدوث أي ظلم نتيجة تقصير أو تجاوز في الإجراءات.

وأشار إلى أن اللجنة المُشكلة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، وتعمل على مراجعة ملفات السجناء بشفافية ومسؤولية، ورفع التوصيات بالإفراج عمّن تنطبق عليهم الشروط، وفقًا لما نص عليه القانون، وبما لا يخلّ بأمن المجتمع أو استقراره.

وأكد أن المبادرة لا تمثل مجرد استجابة ظرفية، بل تعبّر عن توجه لتفعيل مفهوم العدالة بمضامينها الشاملة، التي تجمع بين سيادة القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.. مشيدا بالتعاون المثمر الذي أبدته الجهات القضائية المعنية في تسهيل أعمال اللجنة وتنفيذ مهامها.

ونوّه الشيخ قرشة بتشكيل لجان مصالحة لحل النزاعات بين الجناة والمجني عليهم، في إطار سعي اللجنة نحو تعزيز العدالة التصالحية، والتي ترتكز على معالجة القضايا بروح المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق الإنصاف بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية.

وأكد على أهمية الدور الإنساني لرجال المال والأعمال، وفاعلي الخير، في مساعدة السجناء المعسرين.. معتبرًا مساهماتهم ركيزة أساسية في التخفيف من معاناة هذه الفئة التي عجزت عن سداد ما عليها من حقوق خاصة للغير.

وقد تشكّلت اللجنة بتكليف من السيد القائد، وضمّت في عضويتها ممثلين عن مكتب النائب العام، ووزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، وهيئتي التفتيش القضائي، ورفع المظالم، حيث باشرت مهامها من خلال تنفيذ نزولات ميدانية إلى السجون المركزية والاحتياطية ومراكز الاحتجاز، بهدف مراجعة ملفات السجناء بدقة، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية اللازمة للإفراج.

وتستند هذه الجهود إلى إطار قانوني منظم، حيث تتيح المادة (509) من قانون الإجراءات الجزائية، الإفراج المشروط ضمن ضوابط واضحة، تضمن استحقاق المستفيدين من هذه الإجراءات.

وقد أسفر هذا التحرك منذ منتصف شهر صفر الماضي عن الإفراج عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين ممن ثبتت أهليتهم قانونيًا وإنسانيًا، سواء بانتهاء مدة العقوبة، أو ثبوت الإعسار، أو توافر شروط الإفراج الشرطي، ومن أبرزها قضاء ثلاث أرباع المدة، وحسن السلوك، وانعدام السوابق الخطرة.

وجرى تنفيذ هذه الإفراجات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وبإشراف من مندوب السيد القائد، ومتابعة النيابة العامة، ضمن آلية دقيقة شملت توثيق الإجراءات، ومراجعة الأوضاع القانونية والاجتماعية للمفرج عنهم، وتشكيل لجان متابعة للتأكد من تنفيذ القرارات بالشكل المطلوب.

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في ترسيخ العدالة التصالحية، التي تنظر إلى مستقبل الفرد بعد السجن، وتمنحه فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، في إطار قانوني منضبط يوازن بين الحقوق والحماية المجتمعية.

وفي هذا الإطار، تعكس المبادرة السعي إلى بناء منظومة عدالة إنسانية فاعلة، تتجاوز الإجراءات الروتينية، وتعمل على تصحيح الأخطاء، وإنصاف المستحقين، دون الإضرار بسيادة القانون أو الأمن العام.

كما جسدت اللجنة في أدائها نموذجًا يُحتذى به في تكامل الأدوار وتجاوز المعوقات، من أجل تحقيق عدالة متوازنة لا تقف عند حدود النصوص، بل تمتد إلى التطبيق العملي المسؤول.

يشار إلى أن ما تحقق من نتائج ملموسة في هذا الملف يعكس الرغبة الجادة لدى القيادة الثورية في إرساء عدالة أكثر إنصافًا وشمولًا، قادرة على تصحيح المسارات، وتحقيق التوازن بين العقوبة والإصلاح.