بيان هام صادر من المركز الوطني للوثائق
يهديكم المركز الوطني للوثائق بالجمهورية اليمنية اطيب تحياتة..
ان التراث الثقافي لأي دولة لا يمثل ملكاً خالصا لفرد أو شعب أو دولة من الدول على وجه الحصر، إنما تراثا مشتركاً للبشرية جمعاء أيا كان موقعه في العالم.
وفقاَ للماّدّة 27 من اتفاقية لاهاي ١٩٥٤ التي تنص بانه (يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة أثناء الحصار والقصف لحماية الدين والفن والعلم والأعمال الخيريّة المخصّصة للبناء، والآثار التّاريخيّة، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى قدر الإمكان. علاوة على ذلك أشارت المادة 56 من اتفاقية لاهاي إلى وجوب معاقبة وإدانة كلّ استيلاءٍ أو ضررٍ متعمّد لهذه المعالم التّاريخيّة أو لأعمال الفنّ والعلم).
وترى لجنة القانون الدولي ان التراث الثقافي يشمل الممتلكات التي تشكل جزء من التراث الثقافي، ويجوز ان ممتلكات الدولة مشمولة التراث الثقافي الوطني. ويضم التراث الوطني جوانب عديده منها الاثار والمباني والمواقع.
وتنص اتفاقية اليونسكو 1972 على مبادئ أساسية لحماية التراث الثقافي العالمي وتخول كل دولة في الحق في إقرار تراثها الثقافي وحمايته.
إلا أنه وللأسف الشّديد تكفّلت الحرب في 26 مارس ٢٠١٥ الذي أعلنه التحالف العربي بقياده السعودية بعدم الالتزام بأحكام اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثّقافيّة أثناء النّزاعات المسلّحة في عمليه الحفاظ على التراث.
وقد تجدد انتهاكها في تدمير التراث الثقافي عندما قامت بقصف مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء بصاروخين في تمام الساعه العاشرة والنصف صباحا من يوم الاثنين الموافق ٧ مايو ٢٠١٨، ادت الى انهيار كامل لأحد المباني وتضررت بقية المباني منها مبنى المركز ومخازن الوثائق مما ادى الى :-
١- تضرر واتلاف معظم منظومة شبكة المعلومات بالمركز.
٢- تعرض اجهزة وحدة الميكروفلم لأضرار كبيرة.
٣- تضرر وتلف وحدة الصيانة والترميم واجهزتها.
٤- تعرض مخازن الوثائق لأضرار كببرة نتيجة الانفجارات والضغط.
ان المركز الوطني للوثائق بالجمهورية اليمنية يطالب منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للأرشيف وبقية المنظمات الدوليه والقيام بمسئولياتها تجاه هذا العدوان الغاشم الذي لايستثني في عدوانه شيئا ولايقيم اي اعتبار للمنشأءاة والمرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصِّلة .
وتقبلو خالص تحياتنا.
المركز الوطني للوثائق الجمهورية اليمنية – صنعاء
٨مايوً٢٠١٨ م