واكدت مصادر مطلعة لوكالة مرصد للانباء “ان هذه السفن النفطية كانت محملة بكميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية والتي تأخر تفريغها طوال الفترة الماضية بسبب تعنت ادارة شركة النفط ورئيس الحكومة وبالسماح لا فراغ حمولتها .

وافادت المصادرأن شركة النفط طالبت موردي المشتقات النفطية برفع العمولة إلى 10% الامر الذي اخر تفريغ هذه السفن مما ادى الى حصول أزمة المشتقات النفطية وتفاقمت بشكل أكبر الان بعد قرار تحالف العدوان بابعاد هذه السفن .

الجدير ذكره ان المجلس السياسي الاعلى كان قد أقر الاستمرار في وقت سابق ببنسبة 5% عمولة للشركة كما هو ولكن تعنت رئيس الحكومة وشركة النفط ادى الى تفاقم الوضع لينتهي باخراج هذه السفن من الميناء.