تحذيرات القوات المسلحة اليمنية.. تضع تحالف العدوان على المحك
صنعاء هي الطرف الأقوى في فرض الهدنة والالتزام بها
بعد انتهاء الهدنة حسمت قيادة الشعب اليمني قرارها وأعلنت موقفها الواضح تنصل تحالف العدوان عن التزاماته..
استئناف المعركة العسكرية ضد تحالف العدوان وتنفيذ تحذيراتها للشركات الأجنبية النفطية داخل الحدود اليمنية وعدم القبول بتمديد الهدنة دون تنفيذ بنود تمديدها وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة، وهو تحذير عكس أعلى مستويات الجهوزية العسكرية والقتالية للقوات المسلحة ، ووضع قيادة تحالف العدوان على محك الجدية، التي أثبتتها القيادة خلال لقائها الأخير بالمبعوث الأممي هانز غراندبرغ برفضها لاستمرار سياسة التمييع للهدنة.. وبالمقابل ظلت دول العدوان تتعنت في رفضها لشروط قيادة الوطن حتى ساعات قليلة من زمن انتهاء الهدنة، غير أن استنفارا غربيا وحراكا سياسيا واسعا وسعيا حثيثا لتمديد الهدنة عكس مخاوف دول منظومة الاستعمار النفطي الغربي لليمن لاسيما عقب تهديدات صنعاء باستهداف شركات النفط الأجنبية في اليمن.. التفاصيل في السياق التالي:
بعيدا عن محاولات ذر الرماد على العيون وتمييع الهدنة وتزييف حقيقتها بتوصيفها بالهدنة بين أنصار الله وما يسمى بالشرعية تبقى الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها هي حقيقة أن الدول المشاركة في العدوان والحصار وتتواجد قواتها على الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية هي الطرف الرئيسي الأول في الهدنة، حيث تُمثل الرياض وأبوظبي الطرف الإقليمي للهدنة، فيما تُمثل واشنطن ولندن الطرف الدولي، وبالمقابل فإن صنعاء هي الطرف الرئيسي الذي يُمثل اليمن في هذه الهدنة، ولذا فالهدنة بما تحمله من معطيات ومصالح هي هُدنة يمنية- إقليمية- دولية.
حراك سياسي وعسكري
وبالتالي فإن شروط القيادة اليمنية في صنعاء لتمديد الهدنة ونجاحها من خلال القوة بمختلف أبعادها في رفع وتيرة الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يشهده الملف اليمني، وما وجهته من رسائل عسكرية وسياسية غير مسبوقة هو من جعل قيادة تحالف العدوان لاسيما السعودية والإمارات تقبل بشروط اليمن لتمديد الهدنة وإن بشكل مبدئي كضرورة قصوى ومصلحة وطنية سعودية – إماراتية بالمنظور القريب ومصلحة أمريكية صهيونية بريطانية فرنسية بالمنظور البعيد الأمني والاقتصادي والسياسي .
لذا فالهدنة ليست مصلحة يمنية فحسب, بل هي وبنفس القدر مصلحة سعودية- إماراتية- أمريكية، وتتضمن تلك المصلحة شقين رئيسيين، الشق الأول وقف إطلاق النار ويُمثل مصلحة وأولوية قصوى في هذه المرحلة لدول تحالف العدوان.
أما الشق الثاني فهو تقديم الهدنة معالجات وحلول فورية للمعاناة الإنسانية التي يرزح تحت وطأتها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار منذ قرابة ثماني سنوات، ويُمثل هذا الشق مصلحة وأولوية قصوى لدى القيادة الثورية والسياسية في صنعاء.
وعلى العكس من ذلك تسعى دول العدوان لاختزال الهدنة في عملية وقف إطلاق النار دون اعتبار للملف الإنساني، وتتضح هذه المساعي من خلال أسلوب تحرك فضفاض يتخلله نقاش ممل للمبعوث الأممي إلى اليمن الذي يُسخر جهوده من أجل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة، مع اتفاق على إطار عام للقضايا الإنسانية دون اعتبار لعامل الوقت الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن ويقتضي ضرورة بدء المعالجات الإنسانية المُلحة، وتحسين مزايا الهدنة وفق جدول زمني.
مراوغة مكشوفة
وعلى سبيل المثال تتضح عملية التنصل والمراوغة المكشوفة من خلال محاولة تصوير المبعوث الأممي لقضية صرف الرواتب بالعملية الشائكة وأنها تحتاج المزيد من الوقت والنقاش والإعداد، فيما حقيقة الأمر أبسط مما يتم تصويره، فبند الرواتب والأجور لموظفي الدولة في المحافظات الشمالية والجنوبية هو مبلغ 1.5 مليار دولار تقريباً وفق ميزانية الدولة للعام 2014 ما نسبته 30% من متوسط الإيرادات السنوية لليمن من النفط والغاز وهو مبلغ 5 مليارات دولار يتم نهبه من قبل تحالف العدوان وأدواته المحلية.
وفي هذا السياق جاء المقترح الأمريكي المتضمن تعديلات على مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، لتمديد الهدنة حيث أفادت مصادر دبلوماسية بأن التعديل الأمريكي شمل إسقاط بنود كانت السعودية وضعتها منها اشتراط صرف المرتبات من عائدات ميناء الحديدة والإبقاء على الآلية الحالية لتفتيش السفن ما يعرقل حركة دخول وخروج السفن من وإلى ميناء الحديدة.
إلى ذلك تظل سياسة المراوغة المكشوفة قائمة وقد تجلى ذلك بوضوح في تأكيد مساعد رئيس صحيفة عكاظ عبدالله ال هتيله، الأحد رضوخ بلاده لمطالب صنعاء متوقعا إعلان تمديد جديد للهدنة.
عقب اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكين، بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، كرس وفق وسائل إعلام، لمناقشة مستجدات الهدنة في اليمن وشمل تعديل في مقترحات المبعوث الدولي إلى اليمن هانس جرودنبرغ ليشمل صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
أقوى الرسائل
وفي حين تحاول مملكة العدوان السعودية التهرب من استحقاقات تمديد الهدنة عبر ترحيلها للملفات الإنسانية وأبرزها صرف المرتبات.
تستمر القيادة السياسية بصنعاء في إرسال أقوى رسائل الحرب والسلام وبالتزامن مع توجيه أقوى الرسائل العسكرية لقيادة تحالف العدوان والمجتمع الدولي، ظلت على المستوى السياسي والدبلوماسي تمد يد السلام عبر عدد من الرسائل التي تتضمن الدعوة لإنهاء العدوان والحصار، والاستعداد للتعاون من أجل طي هذه المرحلة من خلال معالجة آثارها.
ثلاثة مسارات
رغم وجود إجماع دولي على توسيع بنود الهدنة لتشمل صرف رواتب موظفي الدولة، وزيادة عدد الرحلات والوجهات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، ورفع القيود المفروضة على سفن الوقود، وفتح الطرقات وغيرها، إلا أنه من الواضح أن الأطراف المعنية لم تتوصل حتى الآن إلى إتفاق نهائي حول تفاصيل وآليات وضمانات تنفيذ بنود التوسعة لاسيما موضوع صرف الرواتب، وبذلك تواجه الهدنة ثلاثة مسارات، الأول يتجاوب مع كل دعوات التمديد المحلية والدولية، وذلك في إطار اتفاق جاد وواضح للتنفيذ الفوري لبنود التوسعة دون تلكؤ أو تسويف مع تقديم ضمانات دولية، فيما يقود عدم التجاوب مع مطالب صنعاء المشروعة إلى المسار الثاني وهو انهيار، والعودة إلى العمليات العسكرية التي قد يكون من الصعب قبول صنعاء بإيقافها، بل وسيكون لها تداعيات أكبر على المستويين الإقليمي والدولي، أما المسار الثالث فقد يكون رسالة عاد بها المبعوث الأممي خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء، حيث قد يتم القبول بتمديد إضافي قصير للهدنة إذا حصلت صنعاء على تعهدات بإبرام اتفاق سريع وضمانات دولية حقيقية بالالتزام بسرعة تنفيذ بنود التوسعة للهدنة وفي مقدمتها بدء عملية صرف الرواتب بانتظام.
صراع الإرادات السياسية
ومـن المــــــــؤكد أن حكومة الإنقاذ الوطني التي كسبت المعركة عسكــرياً تتجه نحو كسب صراع الإرادات السياسية من خلال فرض إرادتها في تحويل الهدنة إلى مدخل حقيقي لإنهاء العدوان والحصار وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، أو إنهائها للهدنة والانتقال إلى ترجمة مصطلح “القوة تصنع السلام” الذي أطلقه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط من خلال تصعيد عمليات نقل المعركة العسكرية صوب العمقين السعودي والإماراتي مع استهداف التواجد والمصالح الحيوية لدول العدوان في البحر الأحمر بما فيها التواجد غير المشروع للقوات الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي.
سلام عادل ومشرف
وتبقى الحقيقة هي حقيقة حرص قيادة الوطن اليمني على توظيف المعطيات المحلية والإقليمية والدولية كفرصة سانحة ومواتية قد لا تتكرر لتصويب مسار الهدنة والدفع بقيادة دول العدوان نحو إنهاء العدوان والحصار، والدخول في مفاوضات تُفضي إلى تسوية وسلام عادل ومشرفٍ لكل أطرافه وللمنطقة.
سبتمبر نت