تفعيل قانون الطوارئ.. الحل الأمثل لمواجهة الطابور الخامس الذي يعمل على تفكيك وخلخلة الجبهة الداخلية
الحقيقة .. خاص
منذ الايام الاولى لبدء العدوان السعودي الامريكي على الشعب اليمني في 26 من مارس 2015م ظهرت اصوات العمالة من الطابور الخامس للعدوان داخل المجتمع اليمني في زرع الفرقة وتأجيج الخلافات بين اطياف المجتمع اليمني والمكونات السياسية الوطنية، وذلك بأشكال مختلفة وعبر وسائل متنوعة , ابتداء من التثبيط للشاب الذين باستطاعتهم القتال في الجبهات، وترويج الخلافات المذهبية وتحويل مواجهة العدوان من الدافع الوطني والديني وحرية الارض والانسان اليمني ، إلى صراع مذهبي واحياناً مناطقي وفي اغلب الاحيان إلى الترويج بأن العدوان لا يستهدف سوى أنصار الله ، وغيرها من الاشاعات والذي لا يتسع المقام لذكرها.
وفي ظل الظروف التي تعيشها بلادنا ازدادت تحركات الطابور الخامس لما فيه خدمة العدوان، في نشر الاشاعات ، واختلاق المشاكل الداخلية الهامشية بهدف حرف مسار مواجهة العدوان إلى الانشغال بالخلافات والمشاكل الداخلية الثانوية، ويستخدم الطابور الخامس وسائل متعددة منها بشكل مباشر في اوساط المجتمع وعبر المنابر الاعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل الاخرى .
ولخطورة الطابور الخامس على تكاتف الشعب اليمني في مواجهة العدوان، فقد دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس الذي يلعب أقذر دور في تفكيك وخلخلة الجبهة الداخلية بكل الوسائل القذرة وأمنيا وإعلاميا واجتماعيا .
وأكد قائد الثورة في خطابه بمناسبة عامين من الصمود على ضرورة تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس الذي يلعب أقذر دور في تفكيك وخلخلة الجبهة الداخلية بكل الوسائل القذرة وأمنيا وإعلاميا واجتماعيا ؛ لأنهم قذرون ودنيؤون ومنحطون لدرجة أنهم بلغوا في مستوى اللؤم والخسة والدناءة درجة لا يُوقفهم إلا الحزم ولا يحكمهم إلا العزم .
وقال السيد القائد في خطابه بمناسبة جمعة رجب “إذا لم تتحرك الدولة بتحمل مسئوليتها في مواجهة الطابور الخامس فإن الشعب سيتحرك لمواجهتهم، داعيًا الشعب اليمني للجهوزية التامة لتنظيف الجبهة الداخلية”.
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
قانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ. يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها.
يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.
يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن:
قانون الطوارئ. ..
مضمون قانون الطوارئ.. اذا صدر به إعلان
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).
وفي المادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:
- وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
- مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
- الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
- إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
- تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
- زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
ــــــــ ــــــــــــ
عقب دعوات السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة الشعبية بإعلان حالة الطوارئ لإسكات الطابور الخامس الذي يعمل على تأجيج الخلافات ونشر الشائعات لتحويل بوصلة مواجهة العدوان وإشغال الشعب بالمشاكل الداخلية، خدمة للعدوان ينتظر الشعب اليمني من حكومة الانقاذ الوطني تغيير مواقفها لإيقاف الطابور الخامس، والعمل على إعلان حالة الطوارئ واخماد اصوات العمالة، وفي حال لم تستجب حكومة الانقاذ للمطالب الشعبية وقيادتها فان الشعب هو من سيتخذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة الطابور الخامس.