حرية الرأي بين الجريمة وألحق كتب / منير إسماعيل الشامي
حرية الرأي بين الجريمة وألحق
كتب / منير إسماعيل الشامي
ليس خافيا على أحد أن حرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة المحمدية للأمة وليس ذلك فحسب بل أن جانب منها فرضها الله على الأمة كلها فرضا على الرجال والنساء واوجب الله على كل مسلم القيام بها كواجب عليه وكمسؤولية هامة تحملها في لحظة اعتناقه لهذا الدين او ارتضائه به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابرز مثال على ذلك وهذا الأمر هو نوع من أنواع حرية الرأي والتعبير لأن من يقوم بذلك إنما يمارس الإدلاء برأي ومبدأ أقتنع به وتيقن بمنفعته.
إذن فحرية الرأي التي تكون في الحق ومن أجل نصرة الحق هي فرض واجب وكل مسلم معني بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله به ومحاسب أمام الله عن أي تقصير فيها ﻷن قيام كل افراد المجتمع بممارسة هذا الحق يفضي في الى منفعة كبيرة وعظيمة على المجتمع وهي صلاحه وتعزيز قوته وترابطة.
وهذا يعني أن ممارسة افراد المجتمع للعكس من ذلك يمكن أن يندرج تحت عنوان حرية الرأي وهي التي يمارس فاعلها الدعوة إلى الباطل والتحريض على الحق وتكون نتيجة ذلك الأضرار الكبير بالمجتمع كنشر الفرقة وتعميق الاختلاف وتأجيج العداوة وإثارة البغضاء …إلخ وهذا كله يتنافى مع مبادئ وقيم الشريعة المحمدية ويتعارض مع اهدافها ما يعني أن من يمارسها يستهدف وحدة الأمة وعقيدتها وثقافتها وهويتها وهذه كلها في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جرائم في حق المجتمع ومعاصي لله ولرسوله وبالتالي فإن كل من يمارسها ويدعي انه يمارس حرية الرأي إنما يكذب على نفسه بذلك وكل من يتضامن معه في ذلك إنما يعينه على الباطل والمعصية ويزين له سوء عمله مستغلا عنوان حرية الرأي يافطة عريضة لتحقيق غايته في هدم المجتمع وتمزيقه وهدمه وكمثال حي على هذا النوع من الزيف والتدليس ما قامت به الخلية الإخوانية التي تم القبض عليها كما أن الأبواق التي تدين محاكمة اعضاء تلك الخلية ويستنكر الأحكام الصادرة بحق افرادها إنما هي أبواق شيطانية تساند هذه الخلية الإجرامية في استهداف مجتمعنا وتدميره خدمة للعدوان
ولذلك ينبغي التفريق بين حرية الرأي الهادفة لبناء المجتمع وتقويته كحق مكفول لكل مسلم وبين جريمة الرأي الهادفة إلى هدم المجتمع واضعافه وتقويض قوته ، ومن جهة أخرى فإن الشرع والقانون لا يعفي كل من يدعوى ويحرض ويحث على اﻷضرار في المجتمع خدمة لأعدائه أيا كان عمله أو مهنته، والصحافة ليست جلباب نجاة لكل من يقوم باستهداف المجتمع والوطن تحت عنوان حرية الرأي كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن القانون قد حدد العقوبة على كل من يعين العدو أو يزوده بأي معلومات تؤدي إلى إضعاف الوطن أو دفاعه أو قوته أو تلحق المساس بسيادته بأي طريقة ولم يستثني القانون الصحفي من العقوبة في حال قيامه بأي أمر يحقق ضرر من الأضرار المذكورة تحت عنوان حرية الرأي فهذه ليست حرية رأي بل هي جريمة جسيمة يجب أن يعاقب كل من يرتكبها أي كان صحفيا أو عسكريا أو تربويا أو أي مواطن آخر