صحيفة الحقيقة العدد”447″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :موقع “أوريان 21” الفرنسي + المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) +موقع “إنتليجنس أونلاين”
موقع “أوريان 21”: يؤكد تورط شركات فرنسية بجرائم حرب في اليمن
نشر موقع “أوريان 21” الفرنسي، مؤخرًا، تحقيقًا صحافيًا، أكد فيه تورط شركات فرنسية بجرائم حرب في اليمن.
وأكد تحقيق الموقع، أن ثلاث شركات فرنسية كبرى ومتعهديها متورطون في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف مدني خلال سبع سنوات في اليمن.
وذكر التحقيق أسماء هذه الشركات وهي “مجموعة تاليس” التي تزود الطائرات المقاتلة وتسلّم الذخيرة، وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية (MBDA)، بالإضافة إلى شركة “داسو” للطيران، موضحًا بأن الأخيرة تقوم بصيانة طائرات ميراج 2000، مؤكدًا كسبها عقودًا قياسية مع الإمارات.
وبحسب التحقيق، فإن أربع منظمات غير حكومية رفعت دعوة ضد هذه الشركات الفرنسية الثلاث، في الأول من يونيو 2022، بتهمة التواطؤ في بجرائم حرب في اليمن.
وفي تحقيق آخر، سابق، لموقع “ديسكلوز” الاستقصائي، كشف التحقيق عن مشاركة طائرات ومروحيات ودبابات ومدافع فرنسية في استهداف مناطق مدنية في اليمن.
وكانت فرنسا، قد أعطت الضوء الأخضر، خلال عام 2019، لـ 47 عقدًا لتصدير ذخيرة إلى السعودية، وطوربيدات وصواريخ وقذائف موجهة ومواد متفجرة أخرى.
وأشار تحقيق “أوريان” الفرنسي، إلى أن فتح تحقيق قضائي ضد تجار أسلحة بهذا الحجم، يعد “سابقة” حد وصفه.
وأضاف أن شركة فرنسية واحدة توجد، منذ قرابة أربع سنوات في مرمى القضاة المكلفين بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
ولفت الموقع إلى أن مجموعة “تاليس” تملصت من مسؤوليتها، وألقت باللوم على الدولة الفرنسية، في حين رفضت شركتي “داسو” وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية (MBDA)، الرد على ما ورد في التحقيق.
“تساعد فرنسا الإمارات على تجديد مخزونها من الصواريخ؛ ففي 3 ديسمبر 2021، نالت شركة تصنيع الصواريخ MBDA عقدا بقيمة ملياري يورو لتجهيز 80 طائرة رافال، كانت الإمارات طلبتها من داسو”، يقول الموقع.
كما أن طائرات “رافال”، وفق الموقع، لن تكون جاهزة قبل عدة سنوات، لكنه يؤكد أن صواريخ MBDA قابلة للاستعمال كذلك، بمجرد تسليمها، على طائرات “ميراج” التي تشارك فعليا في الحرب، مضيفًا بأن عددًا من تراخيص بيع الأسلحة الفرنسية للرياض ارتفع في عام 2020 بنسبة 40%، ولأبو ظبي بنسبة 25%.
تقرير دولي يطالب بإنهاء الحصار على اليمن ويحمل السعودية والإمارات مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية
طالب تقرير دولي بإنهاء الحصار البحري المفروض على اليمن، محملاً السعودية والإمارات مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحصار.
التقرير الصادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) بعنوان “التعذيب في حركة بطيئة”، أوضح أن الحصار البحري المفروض على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ساهم بشكل كبير في دفع المدنيين اليمنيين إلى المجاعة ويمكن اعتباره تعذيباً.
وقالت المديرة القانونية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هيلين ليجي، إنّ “عشرات الآلاف من المدنيين الذين يموتون بسبب سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه وعدم الحصول على الرعاية الصحية ليست أضراراً جانبية للنزاع”.
وأشارت إلى أن الحصار يهدد بإدخال البلاد في المجاعة وانتهاك الأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما أوضحت المنظمة في تقريرها أنّ في ديسمبر 2020 سجلت الأمم المتحدة 131 ألف حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والمياه النظيفة، وفي يوليو من هذا العام، قدر برنامج الغذاء العالمي أن يمني واحد تقريباً من بين كل ثلاثة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع 3.5 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد”.
وأضاف التقرير: أنّ الضوابط الصارمة المفروضة على الواردات البحرية إلى شمالي البلاد الخاضع لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني، والتي تستضيف 70٪ من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تلعب دوراً حاسماً في هذا الدمار.
ويستورد اليمن 90٪ من احتياجاته من الغذاء والوقود والأدوية، وتسببت سيطرة التحالف على سفن الشحن التجارية والإنسانية، (ظاهرياً لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة)، في تأخيرات كبيرة في عمليات التسليم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى ركوع الاقتصاد الهش بالفعل.
كما شدد التقرير على أنّ عمليات البحث التي قام بها التحالف “لم تؤد إلى أي اكتشاف للأسلحة، وبدلاً من ذلك، فإن القيود المفروضة على واردات الوقود، على وجه الخصوص، تظل ذات تأثير غير مباشر على توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية”.
كما جاء في التقرير أن “الدول الأعضاء في التحالف، ولا سيما السعودية والإمارات، يمكن أن تتحمل المسؤولية، مما يؤدي إلى مسؤولية جنائية دولية لعملائها، وينطبق الشيء نفسه على شركائهم والدول والشركات الخاصة التي تزود الأسلحة وبالتالي تلعب دوراً حاسماً في تفاقم الوضع”
وطالب التقرير أيضاً بإنهاء الحصار والتدقيق الدولي لهذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات جماعية للشعب اليمني.
موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتي يكشف تفاصيل عودة شركة أسلحة المانية لبناء روابط مع السعودية
لماذا أعادت مجموعة الدفاع الألمانية “راينميتال” تنظيم شبكاتها وعلاقاتها في السعودية؟ سلط موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي الضوء على إجابة هذا السؤال في تقرير نشره الثلاثاء، مشيرا إلى أن “نفوذ” الشبكة السابقة للمجموعة وراء عملية إعادة التنظيم.
وأوضح الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن أعمال “راينميتال” في المملكة اعتمدت في السابق على شبكة من الوكلاء لم يعد لديهم نفوذ كبير هذه الأيام، ما دفعها إلى التعاون مع شريك محلي جديد، هو “محمد الزير”.
وفي هذا الإطار، أنهت المجموعة الألمانية إطلاق شركة الدفاع الجوي “RAD Arabia” التابعة لها في وقت سابق من الشهر الجاري، وهي شراكة مع مجموعة “MAZ”، التي يعد “الزير” وكيلا عنها.
وتلفت مصادر “إنتليجنس أونلاين” إلى أن “الزير” كان مقربًا من “سلطان بن عبد العزيز”، وزير الدفاع السعودي منذ عام 1963 إلى عام 2011، لكنه غير ولاءه لاحقا، وأقسم على الولاء لعشيرة الملك السعودي الحالي “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.
وكان “الزير” مقربًا أيضًا من “إبراهيم العساف”، وزير المالية في عهد الملك السعودي الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز”، وهو أحد المسؤولين القلائل الذين احتفظوا بمنصبهم بعد وصول الملك “سلمان” إلى السلطة في عام 2015.
وفي نوفمبر2017، كان “العساف” من بين 30 من كبار المسؤولين الذين أصبحوا سجناء من فئة الخمس نجوم في فندق “ريتز كارلتون” في حملة ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية، الأمير “محمد بن سلمان”، تحت شعار “مكافحة الفساد”، لكنه نجا وبقي بعد ذلك في الحكومة، كوزير للخارجية، حتى 2019.
وشارك “الزير” عن كثب في العقد العسكري الفرنسي السعودي الفرنسي (SFMC) ، وهو اتفاق إطاري عزز شبكة علاقاته في فرنسا.
وفي الولايات المتحدة، يمتلك “الزير” شركة “Gore Design Completions”، وهي شركة لاستكمال وتجديد مقصورات الطائرات، والمورد الأجنبي الوحيد لمعدات طائرة الرئاسة الأمريكية (Air Force One).
وتمثل الشراكة مع “الزير” تحولًا كبيرًا لـ”راينميتال”، التي واصلت شركتها الفرعية في جنوب أفريقيا التنقيب عن الأعمال التجارية في السعودية رغم الحظر الألماني الذي فرضته المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل” على تصدير الأسلحة للمملكة في عام 2018، بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية.
ولسنوات عديدة كان شريك “راينميتال” في الرياض “عبدالله الشقير” رئيسا لمجموعة من الشركات في قطاع الدفاع، بما في ذلك “سمو المملكة” و”نيوتون تريدنج” و”سيكيورتك”، إضافة إلى عضويته في مجالس إدارة مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات أخرى، مثل شركة المملكة المعدنية، وشركة أسمنت الخليج.
وتشير مصادر الموقع الفرنسي إلى أن ابتعاد “راينميتال” عن “الشقير” قد يعود إلى أن انخراط المسؤول السعودي في دعوى قضائية ضد معظم الشركات السعودية التي استحوذت عليها عائلة “سلمان”، مثل شركة طائرات السلام وشركة الإلكترونيات المتقدمة.
علاقات “راينميتال”
اعتاد “الشقير” على التفاخر أمام الكثيرين بأنه مساهم كبير في مجموعة “راينميتال” عبر شركات تابعة، وكان تعامله الأساسي مع “هيلج ديلمان”، كبير مديري تطوير الأعمال في المجموعة الألمانية، و”أونو هارت”، المسؤول التنفيذي بالشركة.
ولكن منذ عام 2019، حول “ديلمان” تركيز علاقاته إلى شركة “راينميتال بارزان” للتكنولوجيا (RBAT) ، وهي مشروع مشترك بين “راينميتال” وشركة “بارزان هولدينجز”، التابعة لصندوق الدفاع القطري. أما “هارت”، فقد أسس شركة الدفاع الهولندية “هارت أرمور” عام 2020.
وشملت شبكة علاقات “الشقير” أيضًا مجموعة “أوداس”، التي تمثل مصالح المجموعات التجارية الفرنسية بالسعودية، وشركة تصنيع محركات الطائرات الفرنسية “سافران”، وشركة الطائرات الفرنسية “إيرباص”، حيث يعمل مع عائلة “بقشان” المرتبطة بعشيرة “سلطان بن عبد العزيز”. ولا يزال “بقشان” و”الشقير” يمتلكان معا عددًا من الشركات في بيروت.
مع “مشعل”
بالمثل، كان “الشقير” لسنوات عديدة موظفا لدى الأمير “مشعل بن عبدالعزيز آل سعود”، رئيس هيئة البيعة حتى وفاته في مايو/أيار 2017.
كان “مشعل” و”الشقير” وراء محاولات لإنهاء صفقة بملايين الدولارات من 800 دبابة ليوبارد 2 من راينميتال في عام 2012، قبل انتقال السلطة بالسعودية، في صفقة كانت مرشحة لأن تكون أكبر الصفقات العسكرية لألمانيا مع السعودية في التاريخ.
لكن الحكومة الألمانية قررت تعليق الصفقة عام 2015، بعد وصول الملك “سلمان” إلى السلطة.
وبالإضافة إلى دوره السياسي، أدار “مشعل” مجموعة “الشعلة” والعديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك شركة “مشعل الدولية”. وكانت كلتا الشركتين الموردين الرئيسيين في عقد مترو الرياض في عام 2012.
موقع “inkstickmedia”: يُحذر من نفاذ مياه الشرب في اليمن بسبب حرب التحالف