An F/A-18C Hornet launches from the flight deck of the aircraft carrier USS Theodore Roosevelt during maritime security operations in the Arabian Sea in this U.S. Navy photo taken April 21, 2015. The Roosevelt and its escort ship the guided-missile cruiser USS Normandy will join seven other U.S. warships in the waters near Yemen, which is torn by civil strife as Iranian-backed Houthi rebels battle forces loyal to the U.S.-backed president. REUTERS/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Josh Petrosino/Handout THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

صحيفة الغارديان : بريطانيا أصدرت تراخيص أسلحة للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه استرليني خلال حرب اليمن

On أبريل 19, 2016

أصدرت الحكومة البريطانية تراخيص بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بمبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني في آخر ثلاثة أشهر فقط من 2015، ما يرفع القيمة النهائية لمقدار الأسلحة التي وصلت للرياض منذ بدء حرب اليمن إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

واعتبرت “الصحيفة” أن المبيعات وصلت لهذا الحد بالرغم من المطالبات المتزايدة لبريطانيا بتعليق بيع السلاح للرياض بسبب المزاعم التي ادعتها عدد من المنظمات من بينها الأمم المتحدة بقصف قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمواقع المدنيين.

الأرقام التي صدرت اليوم الثلاثاء توضح أن الحكومة البريطانية أصدرت 122 رخصة عسكرية للسعودية منذ بدء حرب اليمن في شهر مارس 2015، وهو ما يعتبر زيادة كبيرة عن مجموع مبالغ الأسلحة التي صدرتها للمملكة منذ 2010 والتي قدرت بـ6.7 مليار جنيه إسترليني.

وخلال الربع الأخير من عام 2015، وصلت تكلفة رخص الأسلحة إلى 7.2 مليون جنيه إسترليني من بينها 3 ملايين قنبلة يدوية وصواريخ، بالإضافة إلى ثمانية رخص تصدير مفتوحة والسماح للقوة الجوية السعودية لشراء مكونات غير محدودة للطائرات قتالية دون الحصول على تراخيص منفصلة.

وأشارت “الجارديان” إلى أن لجنة برلمانية مختارة من جميع الأحزاب السياسية سوف تقدم استجوابًا حول بيع الأسلحة للمملكة، ولكن لم تجري بعد لقاءات مع الوزراء لمعرفة ما إذا كانوا يعتقدون أن السعودية قد اخترقت القانون الإنساني من خلال الضربات الجوية.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية هي أهم شريك استراتيجي وأكبر مستورد للأسلحة لمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن فرص الحكومة لوقف التصدير ضعيفة.