مباحث الاموال العامة تباشر إجراءات التحقيق في اخطر جريمة تمس أمن الدولة والمجتمع
عين الحقيقة/ صنعاء
باشرت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية اجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات في قضية جرائم التزوير والفساد في التراخيص الممنوحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبعض الجامعات الاهلية والبالغ عددها اكثر من 100 ترخيص في ظرف 4 شهور .
وتعد هذه الجريمة من اخطر الجرائم التي ارتكبت في مؤسسات الدولة نظرا للآثار الكارثية المترتبة عليها ومخاطرها على الامن والسلم المجتمعي بإعتبار انها تمس الحياة المباشرة للناس كون معظمها متعلق بمنح تراخيص لبرامج طبية وهندسية لجامعات بالمخالفة للقانون ولا تتوفر لديها ادنى المقومات والمتطلبات القانونية وقيامها بممارسة العملية التدريسية مباشرة في تلك البرامج مما يندرج ضمن المخالفات الجنائية والجرائم الجسيمة كونها تتعلق بمسار العملية التعليمية في اليمن والاساءة لسمعة التعليم بشكل عام بحسب التقرير الامني .
وتكشف وثيقة رسمية مرفوعة من الفريق الامني المكلف بالقضية متضمنا خطة العمل التي قدمها الفريق لإنجاز مهمته اهمية القضية وحجمها حيث تشمل دائرة الاتهام المشاركين بصفة اصلية وصفة تبعية وكل من له علاقة بالمخالفات والجرائم سواء من : مالكي ورؤساء الجامعات او لجان التقييم الاكاديمية والفنية التي اوصت بالموافقة على منح تلك التراخيص وكذلك بعض قيادات الوزارة والموظفين فيها وعلى رأسهم محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مؤسسات التعليم الاهلي سابقا ومدير عام مكتب الوزير الشيخ / حسين حازب حاليا .
واوصى الفريق الامني والقانوني بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء كافة الاشخاص ذات العلاقة بالقضية وعلى ضوء ذلك قامت الادارة بمخاطبة وزير الداخلية في مذكرتها بتاريخ 8/7/2017 م وطلبت منة التخاطب مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب بإلزام المشمولين بدائرة الاتهام في تلك المخالفات والجرائم المنسوبة لهم بالحضور الى المباحث وفي مقدمتهم / محمود عبدالحق الصلوي مدير عام التعليم العالي الاهلي سابقا ومدير عام مكتب الوزير حازب حاليا و الدكتور / عدنان ناشر مدير عام المؤسسات التعليمية بالوزارة سابقا والمستشار الثقافي في سفارة بلادنا في الجزائر حاليا ومصطفى الشعبي مدير عام الشئون القانونية السابق وكذلك مدير عام الشؤون المالية بالوزارة .
فيما تظم قائمة المشمولين بدائرة الاتهام من اعضاء لجان التقييم الاكاديمية اكثر من 73 استاذا جامعيا معظمهم من منتسبي جامعتي صنعاء وذمار ,وتشمل قائمة المتهمين المشاركين بصفة اصلية واخرى تبعية من ملاك ورؤساء الجامعات الاهلية البالغ عددهم 47 شخصا بينهم وزراء ومسؤولين سابقا وحاليا في حكومتي صنعاء والرياض ورجال اعمال وأكاديميين وبرلمانيين .
وتعد هذه القضية احد اهم قضايا الراي العام التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المستويين الرسمي والشعبي بإعتبار ان الفساد في التعليم العالي هو اخطر انواع الفساد وأكثره ضررا على مستقبل الاجيال وعلى الدولة والمجتمع .