مجلس القضاء يناقش مشروع إنشاء مراكز صلح مجتمعية لتسوية النزاعات

ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه امس الاثنين ، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، عددا من المواضيع المتعلقة بعمل القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات في بعض المحافظات.
ووجه المجلس، رئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام ووزير العدل، باتخاذ الإجراءات والمعالجات الضرورية التي تراعي العمل في تلك المحافظات، وبما يكفل إنجاز المهام على أكمل الوجه.
واطلع المجلس، على الدراسة المقدمة بشأن مشروع إنشاء مراكز صلح مجتمعية لتسوية النزاعات وحلها ودياً بين المواطنين قبل الدخول في إجراءات التقاضي، باعتبار ذلك أحد الوسائل في حفظ السلم الاجتماعي في المجتمع.
وأشاد المجلس، بالدراسة ووجه هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة ووزارة العدل بالوقوف على ما تضمنته الدراسة من مقترحات وما تتطلبه من إجراءات بما في ذلك الوسائل البديلة لحل المنازعات وفقا للنصوص القانونية النافذة في قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية التي تحث على ندب المتنازعين للتصالح، ووجه باستكمال الدراسة بإعداد مقترح بما تتطلبه من نصوص وقواعد قانونية بشأن ذلك.
وناقش المجلس، عددا من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة.
واطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بخصوص بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كما ناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.