محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل يكشف لقناة العالم من يقف وراء تدمير الاقتصاد اليمني

 

في ظل سنوات من العدوان والحصار على اليمن تبدو الأوضاع الاقتصادية اكثر سوءا وتعقيدا، لتزداد معاناة اليمنيين مع تفاقم الازمات الإنسانية والمعيشية يوما عن آخر، فما مسببات هذا الوضع الاقتصادي المعقد، وماذا تعني ما يطلق عليها بالحرب الاقتصادية وأهدافها، وما هي تداعياتها وآثارها وانعكاساتها؟

العالم – ضيف وحوار

وقال محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل في برنامج “ضيف وحوار” من على شاشة قناة العالم: إن الإجراءات الأخيرة لتحالف العدوان الأميركي الصهيوني على اليمن هي ليست إجراءات جديدة، بقدر ما نحن امام مخطط او امام خطوة هي مستمرة منذ ان اندلعت الحرب على اليمن في شهر آذار/ مارس عام 2015.

وأضاف إسماعيل: ما قامت به دول العدوان مؤخرا هو عبارة عن تصعيد، هذا التصعيد يهدف الى استهداف القوة الشرائية للمواطن اليمني بشكل عام، فهم نظرا لفشلهم العسكري في الجبهات العسكرية اتخذوا قرارا بأن تكون الورقة الاقتصادية هي أداة ضاغطة على المفاوض اليمني وعلى حكومة الإنقاذ وعلى المجلس السياسي في صنعاء بهدف تحقيق ما فشلوا فيه عسكريا، هم يريدون تحقيق هذه الأهداف من خلال الحرب الاقتصادية.

وتابع: إن من يريد ان يتخذ خطوات لمعالجة أوضاع اقتصادية لا يمكن ان يمارس عمليات الطباعة (للعملة) بشكل من اشكال الطباعة لم يسبق لأي دولة في العالم ان تتخذه. الطباعة اليوم هي عبارة عن قذائف وصواريخ واطلاقات نارية يريدون توجيهها الى كل صدر كل مواطن يمني، وبالتالي من يريد اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاقتصاد الوطني لا يمكن ان تكون على حساب المواطن اليمني.

وأوضح إسماعيل ان الإجراءات الاقتصادية يجب ان يتم اتخاذها من خلال تخفيض نفقات الفنادق وتخفيض المبالغ المهولة التي يتم تحويلها الى البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط الخام اليمني، والحلول الاقتصادية تأتي من خلال إعادة تصدير الغاز اليمني المسال، وتأتي من خلال سحب الكمية التي تم ضخها الى السوق اليمنية من العملة التي تزيد على 5 تريليون ريال يمني خلال سنوات الحرب.

وقال: هذه هي الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تحقق مؤشرات تحسن ملحوظة، اما الإجراءات الاقتصادية من خلال فرض أعباء على المواطن او من خلال استهداف مؤشر التضخم او تخفيض القوة الشرائية فهذه ليست إجراءات اقتصادية حكيمة بقدر ما هي استهداف مباشر للمواطن اليمني سواء كان في الشمال او في الجنوب.

محافظ البنك المركزي اليمني يكشف للعالم من يقف وراء تدمير اقتصاد بلاده

وأضاف إسماعيل: بالعودة للوراء الى مفاوضات الكويت، السفير الأميركي كان واضحا مع الوفد الوطني في هذه المفاوضات، واخبرهم انهم اذا لم يوقعوا ويوافقوا على الشروط المطروحة آنذاك فإن الأميركي سيعمل جاهدا على ان تصل العملة الى مستوى لا تساوي فيه قيمة الحبر الذي طبعت به، وما يحصل اليوم في المحافظات المحتلة هي احدى النتائج التي بشر بها السفير الأميركي آنذاك، ولكن بفضل الله وتوفيقه وبفضل الوعي الشعبي الكبير والعالي نحن نرى مصاديق حديث السفير الأميركي في المحافظات المحتلة.

واردف قائلا: اتهامنا لأميركا في ما يحدث من تدهور للعملة او الوضع الاقتصادي الصعب هو ليس اتهام سياسي او اتهام بناء على تقديرات او تحليلات او تنبؤات، هذه هي منهجية اميركا، عندما تواجه شعوبا ترفض ارادتها او فرض هيمنتها تلجأ عادة الى الحرب الاقتصادية، كما يحصل اليوم في الجمهورية الإسلامية في ايران وفي لبنان وسوريا وفنزويلا وكوبا والكثير من بلدان العالم التي قاومت الهيمنة الأميركية.

وتابع إسماعيل: اليوم العدوان الاقتصادي على اليمن يدار من خلال ما تسمى الرباعية، وهي اميركا وبريطانيا والسعودية والامارات، الأميركي يشرف بشكل مباشر على هذه الحرب الاقتصادي كما يشرف على الحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني والسوري واللبناني وغيرهم، والأميركي يعلنها صراحة انه هو من يقود الحرب الاقتصادية، ومن خلال متابعتنا كل الخطوط التي تنفذ الآن هي تخطيط أميركي بشكل مباشر.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني: لو كنا انطلقنا من واقع الحسابات والمعطيات الاقتصادي لكنا فشلنا فشلا ذريعا (في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية) في الحفاظ على سعر العملة بشكل نسبي، ولكننا حالنا كحال بقية الجبهات ومنها الجبهة العسكرية تحركنا من منطلق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ومن منطلق مظلومية الشعب اليمني الذي يعيش اليوم أسوا كارثة إنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة.

وأوضح إسماعيل: لقد درسنا استراتيجية العدو الأميركي كيف يفكر وكيف يخطط وكيف يخوض الحرب الاقتصادية وبماذا يبدأ وماهي الخطوات البديلة التي يناور بها في الحرب الاقتصادية حالنا كحال الجبهة العسكرية، اليوم لنسال كيف حقق الاخوة المجاهدون هذه الانتصارات وبماذا حققوها رغم عدم وجود وجه للمقارنة من حيث العدة والعتاد، وواقعنا في الجبهة الاقتصادية نفس الواقع.

واكد ان حكومة الإنقاذ تراهن دائما على الوعي الشعبي، فالوعي الشعبي هو الركيزة الأساسية لأي نجاح اقتصادي، قائلا: إن الإجراءات التي قمنا بها ركزنا فيها بشكل رئيس على افشال الخطط الأميركية من خلال تجريده من ورقة العملة، العملة هي اهم أداة لتركيع أي شعب.

وقال إسماعيل: نحن كلما قام الأميركي باستهداف الاقتصاد اليمني بأي خطوة من الخطوات نحن نرد، نحن لازلنا نؤكد من خلال قناتكم اننا لا زلنا في موقع الرد ولكننا نملك أدوات وإجراءات لننتقل الى موقع الفعل، نحن لحد الآن لم نستخدم هذه الأوراق ولكن اذا اضطررنا في مرحلة من المراحل الى استخدامها لن نتردد، القرار بيد السيد القائد ورئيس المجلس السياسي الأعلى كونهم اعلى سلطة في البلد، ونؤكد لشعبنا اليوم ان الإجراءات التي نتخذها هي إجراءات حمائية للوقاية من آثار العدوان الاقتصادي ولكن في اي مرحلة من المراحل نحن جاهزون لاتخاذ خطوات جريئة وقوية ستؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي.

وتابع: نحن التقينا بالمبعوث الاممي السابق اكثر من مرة وكان واضحا حديثه حول الجانب الاقتصادي وقالها بشكل واضح، كان حديثه ان الملف الاقتصادي ليس من اختصاصه وليس من أولوياته، عندما يتحدث مبعوث اممي بهذه الصراحة، هذا يعني انه حاضر لمفاوضات سياسية ومفاوضات ميدانية ولا يمكن ان يتطرق للجانب الاقتصادي.

وأشار إسماعيل الى أن النقاشات حول الجانب الاقتصادي الآن متوقفة بشكل تام ولا يوجد اي تقدم، وصنعاء تطالب قبل البدء بأي مفاوضات بوقف الحصار على ميناء الحديدة وكذلك فتح المطارات كونه استحقاق انساني ليس خاضعا لأي تقدم عسكري أو سياسي.

وقال: نحن نتفاجأ كثيرا عندما يروج إعلام الطرف الآخر أن صنعاء تتخذ الاقتصاد كورقة حرب!! ماذا فعلت صنعاء؟ هل قرارها بوقف العملة غير القانونية هي ورقة حرب؟ ام طباعتكم لهذه العملة هي ورقة حرب؟

وأضاف: في موازنة عام 2014 كانت 85% من مصادر الإيرادات بيد الطرف الآخر، بينما بالعكس 85% من بنود الانفاق هي في صنعاء، اليوم اين الكتلة الأكثر من الموظفين؟ اليوم الموظفين في المحافظات المحتلة لا يستلمون مرتباتهم بشكل منتظم، إيرادات النفط الخام فقط كانت تمثل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، اليوم الانفاق الاغلب في صنعاء، واليوم تحالف العدوان لا يدعم صنعاء ويدعم الطرف الآخر، كل الدول العظمى تدعم الطرف الآخر.

واكد إسماعيل انه حتى فترة ما قبل تعيين المبعوث الاممي الأخير، كانت الأمم المتحدة غير جادة على الاطلاق في اي نقاشات اقتصادية تفضي الى تحييد الجانب الاقتصادي والتخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية، لأنه قرار سياسي في الأخير.

قد يعجبك ايضا