مكافحة الفساد ومصلحة الضرائب تدشنان برنامج توعوي وتثقيفي

دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومصلحة الضرائب، اليوم، برنامج توعوي وتثقيفي لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه في المؤسسات الإيرادية.

وفي التدشين أشار عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور عبدالعزيز الكميم، أن البرنامج الذي يستمر سبعة أيام ويستهدف 140 من موظفي مصلحة الضرائب، يأتي في إطار الشراكة الفاعلة لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتجسيدا لشعار “شركاء في إعداد الاستراتيجية، شركاء في تنفيذها”.

وأوضح أن البرنامج حافل بمواضيعه القيمة في مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد والحكم الرشيد والتعريف بالهيئة والاستراتيجية والمنع والوقاية والتحري والتحقيق والامتثال لأحكام قانون الذمة المالية والحماية القانونية للأموال العامة ومخاطر الفساد في المؤسسات الإيرادية والإبلاغ عن جرائم الفساد ومدونات السلوك والشفافية في أداء موظفي الضرائب، متمنيا لكل أعماله النجاح حتى يكون انموذجاً في مختلف المؤسسات الإيرادية.

وأشاد الدكتور الكميم بجهود قيادة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وإنجاح البرنامج، مستعرضاً أبرز أهدافه ومحاوره.

وفي التدشين، الذي حضره عضو هيئة مكافحة الفساد، الدكتورة مريم الجوفي ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، أكد رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد، حرص المصلحة على مواجهة الفساد بكل أشكاله والوقاية منه، مشيداً بجهود هيئة مكافحة الفساد في مختلف المجالات ذات العلاقة لا سيما في انفاذ القانون والوقاية والمنع والتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة على الوطن.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تبذل جهوداً كبيرة في ما يتعلق بمكافحة منتحلي صفة محصلي الضرائب والذين يمارسون فساداً كبيراً ويتعمدون تشويه هذه المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أنها تضع حالياً قائمة سوداء تتعلق بهذا الشأن.

وعبّر عن أمله في أن يستفيد المشاركون في البرنامج من المعلومات والمعارف التي سيتلقونها ، بما يعزز القيم السامية للدين الاسلامي الحنيف وتأدية العمل بكل مهنية ونزاهة وشفافية وإخلاص.

من جانبه، تحدث الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بمصلحة الضرائب، علي الخطيب، عن أهمية مواجهة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، بما يخلق بيئة وظيفية تسهم في الحد من الفساد وتجفيف منابعه.

وأكد أن مصلحة الضرائب شريك فاعل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أجل تحقيق وتنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لاسيما ما يتعلق بالجوانب الإيرادية للدولة.

وعقب تدشين البرنامج، الذي حضره الوكيل المساعد للقطاع الفني بمصلحة الضرائب، وحيد الكبسي، ورئيس المكتب الفني بالمصلحة عبداللطيف الشيباني، ورئيس دائرة التوعية والتثقيف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عادل العقبي، جرى استعراض ثلاث أوراق عمل.

تناولت ورقة العمل الأولى لعضو هيئة مكافحة الفساد، الدكتورة مريم الجوفي، دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومهامها واختصاصاتها والإطار التشريعي ، وطريقة تشكيل الهيئة، ودور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.

فيما تناولت الورقة الثانية بعنوان “المنع والوقاية من الفساد” التي قدمها الدكتور أمين الحاشدي ، الطرق والمفاهيم المتعلقة بالمنع والوقاية، وسد الثغرات التشريعية والتدابير الوقائية والتوعية والمشاركة المجتمعية والاختلالات المالية القانونية، فيما خُصصت الورقة الثالثة للحديث عن الحماية القانونية للأموال العامة قدمها الدكتور صدام مراد