ملف صحفي في أهم الصحف العربية: اتفاق بكين: لا «ملحق» يمنياً + الرياض مستعدّة للانسحاب… والعين على موقف واشنطن+ الحرب تفقد ذريعتها: هل قلتم «مدّاً إيرانياً»؟+مفاوضات الأسرى تتقدّم: تفاؤل بتبادل قريب
اتفاق بكين: لا «ملحق» يمنياً
لا يثير اتّفاق الرياض وطهران على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية أيّ خشية لدى صنعاء. ذلك أن الأخيرة تدرك أن «مربط الفرس» أوّلاً وأخيراً يظلّ عندها، وهو ما دلّت عليه تكراراً محاولات السعودية، على مرّ جولات المحادثات بينها وبين إيران، سواء في العراق أو سلطنة عُمان، طرْق أبواب الملفّ اليمني من دون أن تؤول إلى نتيجتها المبتغاة. يُضاف إلى ما تَقدّم، أن المفاوضات المباشرة بين صنعاء والرياض كانت قد قطعت بالفعل أشواطاً متقدّمة، ووصلت إلى حدود الحديث عن انسحاب القوّات الأجنبية من اليمن، حيث أبدى السعوديون إيجابية كبيرة واستعداداً للخروج «في دقائق»، لكنهم تبرّأُوا من المسؤولية عن بقيّة القوّات المنتشرة على الأراضي اليمنية، وهو ما مثّل عقبة في طريق التوصّل إلى اتفاق. وإلى تلك العقبة، تضاف أخرى لا تزال حاضرة، متمثّلة في التدخّل الأميركي الضاغط في اتّجاه إبقاء الحالة القائمة (اللاحرب واللاسلم)، والذي ينتظَر الآن ما إن كان سيتغيّر في أعقاب اتّفاق السعودية وإيران على نزع فتائل التوتّر في المنطقة
الرياض مستعدّة للانسحاب… والعين على موقف واشنطن: لا ملحق يمنيّاً لـ«إعلان بكين»
حفّز إعلان السعودية وإيران استعادة علاقتهما الثُنائية، تساؤلات كثيرة حول تفاصيل الاتفاق وما إنْ كان يحتوي ملحقات سرّية، خصوصاً في شأن الملفّ اليمني الذي انعقدت جولات تفاوض عديدة بشأنه بين الرياض وصنعاء في مسقط. الأكيد أن الاتّفاق ليس مثار قلق لدى حلفاء طهران، بقدْر ما هو كذلك من وجهة نظر أصدقاء الرياض الذين بنوا برامجهم واستراتيجيّاتهم على تأجيج الصراع بين الجانبَين الإيراني والسعودي. بالنسبة إلى دول «محور المقاومة» وقِواه، فإن الخلاف الرئيس مع المملكة يتمثّل في التصاقها بالمشروع الأميركي، وتماهيها معه، وتمويلها تطبيقاته الهدّامة في كلّ من سوريا واليمن والعراق ولبنان؛ وعليه، فكلّما ابتعدت الرياض عن واشنطن في أيّ ساحة من ساحات المنطقة، كلّما سنحت الفرصة لتكون أقرب إلى خصوم الولايات المتحدة.
ومن هنا، لا خشية مطلقاً لدى هؤلاء من أيّ ملحق سرّي أو غير معلَن للاتفاق الإيراني – السعودي، خصوصاً في شأن اليمن. فطوال السنوات الماضية، طُرح الملفّ اليمني على الجانب الإيراني من قِبَل أطراف وازنة مِن مِثل روسيا والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية كقطر وسلطنة عُمان، وأخرى آسيوية على رأسها باكستان، وأيضاً من قِبَل الأمم المتحدة، لكن الجواب الإيراني كان واحداً في كلّ المرّات والفترات، ومفاده أن مناقشة هذا الملفّ مكانها في صنعاء وليس في أيّ مكان آخر. كذلك، حاول الجانب السعودي طرْح المسألة اليمنية في مفاوضات بغداد مع الوفد الإيراني، ولكن من دون جدوى، فيما لم تفوّت الرياض وسيلة لتفادي التواصل المباشر مع حركة «أنصار الله»، إلى أن اقتنعت العام الماضي بعقم خيارها تجاهُل صنعاء، وانسداد كلّ الأبواب لتجاوزها، فلجأت مرغمة إلى التفاوض المباشر معها.
يُضاف إلى ما تَقدّم، أن المفاوضات بين الجانبَين اليمني والسعودي كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة بالفعل، ليس في ما يختصّ بوقف إطلاق النار وتوسعة الهدنة فقط، بل وصولاً إلى مناقشة صيَغ للحلّ النهائي. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن من جملة ما طُرح في تلك المفاوضات، مسألة خروج القوّات الأجنبية من اليمن تمهيداً للبدء بحوار يمني – يمني. وفي هذا المجال، لم تمانع الرياض تلبية مطالب صنعاء، بل وأبدت استعدادها للانسحاب خصوصاً أن كلّ ما تملكه من قوّات على الأرض لا يتجاوز الـ200 جندي وضابط، بالإمكان إجلاؤهم خلال دقائق، لكنها أوضحت أنه ليس في مقدورها دفْع واشنطن أو لندن أو أبو ظبي إلى اتّخاذ قرار مماثل، وهو ما مثّل إحدى الإشكاليات التي اعترت طريق التفاوض. إذ اعتبرت «أنصار الله» أن السعودية التي قدّمت نفسها بوصفها قائدة لـ«التحالف» الذي يضمّ الأميركيين والبريطانيين والإماراتيين، مسؤولة عن إيجاد الحلّ المناسب لإقناعهم بالخروج، مصرّةً على ضرورة انسحاب جميع «القوّات الأجنبية» بلا استثناء. وبالنتيجة، كاد الاتّفاق بين صنعاء والرياض يُعلَن لولا التدخّل الأميركي الخفيّ لعرقلته، بدافعٍ من سعي الولايات المتّحدة إلى إبقاء الوضع الراهن ورقة مزدوجة بيدها، تُستخدَم من جهة من أجل ابتزاز وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان؛ ومن جهة أخرى في الاستمرار في خنْق اليمن وشلّ قدراته ومنْعه من استخدام موقعه الاستراتيجي، أخذاً في الاعتبار خصوصاً مصالح إسرائيل.
جرت أخيراً نقاشات شاركت فيها موسكو وطهران وصنعاء بهدف إيجاد مخرج للرياض من المستنقع اليمنيفي الفترة الأخيرة،
جرت نقاشات شاركت فيها موسكو وطهران وصنعاء وعواصم أخرى، في محاولة لإيجاد مخرج للرياض من المستنقع اليمني، يحافظ في الوقت نفسه على المطالب اليمنية الأساسية. أريدَت، من خلال ذلك، خصوصاً من جانب روسيا، محاولة تكبير المسافة الفاصلة بين السعودية والولايات المتحدة، على رغم إدراك الجميع أن الخلاف متركّز حالياً مع الحزب «الديموقراطي»، فيما لا تزال علاقة المملكة بالدولة العميقة الأميركية قائمة، وفق ما يؤشّر إليه مثلاً وجود خمس مجموعات عمل أميركية في الرياض لتعزيز التعاون الأمني والعسكري والسياسي بين الجانبَين. لكن الإيرانيين والروس، وحتى الصينيين، يُجمعون على ضرورة السعي إلى الابتعاد بالسعودية عن أن تكون «أداة» بيد الولايات المتحدة في النزاعات الإقليمية، وهو ما يصبّ في خانته اتّفاق عودة العلاقات الديبلوماسية بين طهران والرياض، برعاية صينية.
على أن الأطراف كافّة، بمَن فيهم الأميركي، يدركون أن حجر الرحى في ما يتّصل باليمن قائم في صنعاء. صحيح أن «أنصار الله» لا تُنكر تلقّيها مساعدات عسكرية من طهران، لكنها تؤكّد أن هذه المساعدة ليست مشروطة، وأنها مستعدّة لتلقّي أيّ معونة من الدول الصديقة الراغبة في ذلك، على أساس احترام السيادة الوطنية للبلاد، فيما تتعاطى إيران، من جانبها، بواقعية سياسية مع حلفائها، مدرِكةً ضرورة مراعاة خصوصيّاتهم الوطنية. وفي هذا المجال، أكد السفير اليمني في طهران، إبراهيم الديلمي، أن «السعودية طلبت من إيران في الجلسات السرّية في بغداد ومسقط خلال الأعوام الماضية، الاتّفاق أوّلاً على الملفّ اليمني، فكان ردّ الإيرانيين صريحاً وواضحاً بأن القرار في ما خصّ هذا الملفّ موجود في صنعاء وليس في طهران». كما اقترح الجانب الإيراني على السعوديين وقْف العدوان ورفْع الحصار، وأبدى استعداده، بالاتّفاق مع اليمنيين، للعبِ دور الميسّر من خلال استضافة مفاوضات بين المملكة و«أنصار الله»، منبّهاً إلى أن إيران ليست وسيطاً في هذا النزاع، بل هي دائماً ما أعلنت انحيازها إلى جانبه اليمني. ومن هنا، انحصر النقاش في مسألة استعادة العلاقات الديبلوماسية، علماً أن إيران كانت تخضع حينها لعقوبات أميركية قصوى، مترافقة مع تهديد بشنّ حرب عليها، فيما كان اقتصادها يعاني أزمة كبرى. وإذا كانت تلك هي حالها في ذروة الحصار، فما الذي سيوجب عليها اليوم، بينما تعاظمت قدراتها العسكرية، وتعزَّز حضورها السياسي، وتَحسّن وضعها الاقتصادي، تقديم تنازلات سواءً ربطاً بملفّاتها الداخلية، أو الملفّات الإقليمية ذات الصلة بها؟
الحرب تفقد ذريعتها: هل قلتم «مدّاً إيرانياً»؟
يبدو أن المصالحة السعودية – الإيرانية ستلقي بظلالها على مسار الحرب في اليمن، ليس فقط في ما يتعلّق بالمفاوضات القائمة بين صنعاء والرياض، بل أيضاً ربطاً بموقع الأطراف الموالية لـ«التحالف» في عدن (المجلس الرئاسي، والحكومة، والمجلس الانتقالي)، والتي سارعت، فور إعلان الاتفاق، إلى تغيير خطابها بما يلائم التوجّه السعودي الجديد. ذلك أن تلك الأطراف ستفقد، بطبيعة الحال، جزءاً كبيراً من سرديّتها السياسية والإعلامية المستخدَمة كوقود للحرب منذ تسع سنوات، والقائمة على التخويف من «التهام إيران اليمن»، وتقديم أصحاب هذه السردية أنفسهم بوصفهم خطّ الدفاع الأوّل عن الدول الخليجية في مواجهة التمدّد الإيراني في المنطقة، حتى تستطيع الاستمرار في استمداد وسائل البقاء. وكان هذا الخطاب قد استُخدم بكثافة من أجل التغطية على السبب الحقيقي للحرب، والمتمثّل في إبقاء الوصاية السعودية مفروضة على اليمن، وهو ما تَمظهر بأوضح تجلّياته في قول الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي، للملك السعودي سلمان: «أنتم تتخوّفون من امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وتنسون أن وصول إيران إلى باب المندب أخطر من امتلاكها السلاح النووي، وخصوصاً أنها تسيطر على مضيق هرمز، وهذا يمكّنها من السيطرة على خطوط الملاحة الخليجية التي تتدفّق يومياً عبر مضيقَي هرمز وباب المندب».
على أنه حتى لو لم تكن حركة «أنصار الله»، المتحالفة مع إيران، هي التي سيطرت على اليمن بعدما خضع الأخير لنفوذ السعودية طوال ستّة عقود، كانت المملكة ستشنّ الحرب ضدّ أيّ طرف مُناهض لوصايتها. ولعلّ ذلك هو ما يفسّر خوض« التحالف» حروباً متفرّقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرته منذ تسع سنوات، تستهدف المكوّنات الموالية له والمنخرطة في الحرب إلى جانبه، على رغم أنها لم تطالب إلّا بالشراكة في إدارة تلك المحافظات، معلِنةً رفْضها استقطاع الجزر الحيوية، وبناء قواعد عسكرية من دون اتّفاقيات رسمية. من هنا، يتأكّد أن «بعبع» إيران لم يكن إلّا خطاباً للاستهلاك السياسي والإعلامي، الهدف منه إيجاد مبرّر للحشد، ليس محلّياً فقط، ولكن حتى إقليمياً ودولياً، لمصلحة الحرب السعودية، على اعتبار أنها حرب استباقية.
كيف سيقنع «التحالف» الجماعات السلفيّة بأنّ إيران تحوّلت إلى «دولة جارة مسلمة وصديقة»؟
وعليه، وبعد سقوط الذريعة الرئيسة المعلَنة للحرب، ستجد الأطراف المحلّية الموالية لـ«التحالف» نفسها مرتبكة، وعاجزة عن تقديم خطاب يسوّغ أداءها، وخصوصاً أنها عبّرت في بيانات متفرّقة عن دعمها للمصالحة السعودية – الإيرانية. كذلك، يَحضر السؤال عن الكيفية التي ستقتنع بها الجماعات السلفية بمختلف مدارسها، بأن إيران تحوّلت إلى «دولة جارة مسلمة وصديقة»، فيما تلك الجماعات تقاتل في صفّ «التحالف» تحت رايات فكرية تكفيرية، تسعى من خلالها إلى استئصال «أنصار الله»، وفي ظلّ أدبيات ترى في إيران خطراً وجودياً يتجاوز خطر إسرائيل.
في المقابل، ترى إيران أن علاقتها باليمن تمتدّ لعقود، من دون أن تعكّر صفوها أيّ أسباب، سواء مع صنعاء أو مع عدن قبل عام 1990، حيث تمتّعت طهران بعلاقة متينة واستراتيجية مع عدن خلال حُكم النظام الاشتراكي للجنوب.
ليس هذا فحسب، بل إن إيران ظلّت على علاقة جيّدة مع حكومة هادي، حتى إنه بعد سيطرة «أنصار الله» على صنعاء بأشهر قليلة، زار السفير الإيراني عدن بدعوة من تلك الحكومة (برئاسة خالد بحاح آنذاك)، التي عرضت وقتها على طهران الاستثمار في موانئ المدينة، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة. وفي الوقت الحالي، لن يجد الإيرانيون معضلة في التعامل مع الحكومة الجديدة المنبثقة من «عملية السلام»، إذ ستعود العلاقة بين اليمن وإيران إلى سابق عهدها.
هكذا يبدو أن اليمن سيمثّل حجر الزاوية في البرنامج السعودي الجديد، فيما لن تتردّد الرياض في الدفع بالحكومة الموالية لها إلى العمل وفقاً لمقتضيات المصالحة مع إيران، والتي ستسرّع الدفع نحو تحوّل في الملف اليمني، إن لم يكن في صورة عملية شاملة تُحقّق السلام، فعلى الأقل اتّفاقات في بعض الملفّات، وتهدئة دائمة بين صنعاء والرياض.
مفاوضات الأسرى تتقدّم: تفاؤل بتبادل قريب
على رغم تباطؤ خطوات تنفيذها العام الماضي، تتّجه «صفقة آذار» المُوقَّعة بين الأطراف اليمنيين بشأن تبادل أكثر من 2223 أسيراً، نحو الحسم في مشاورات جنيف التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري برعاية الأمم المتحدة. المفاوضات التي يشارك فيها أيضاً ممثّلون عن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، وآخرون (ثلاثة قيادات رفيعة) عن الجانب السعودي، حقّقت، وفقاً لمصدرَين أحدهما في صنعاء والآخر موالٍ لحكومة عدن، تقدّماً يمكن أن يَدفع نحو توافق نهائي. ويبيّن المصدران أن الاختراق الجديد تَمثّل في تبادل القوائم النهائية بشأن 200 أسير، وتبادُل كشوفات 2023 آخرين، لافتَين إلى أنه تَجري حالياً مراجعة الكشوفات تمهيداً للموافقة النهائية عليها، بعد التأكّد من خلوّها من الأسماء المكرَّرة أو الوهمية أو تلك التي لا تنطبق عليها شروط التبادل، وفقاً للآلية المتّفق عليها في الجولة السادسة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان في أيلول الماضي. وكانت تلك الآلية ألزمت صنعاء بالإفراج عن 800 أسير من القوّات الموالية لحكومة عدن، إضافة إلى 16 أسيراً من الجيش السعودي و3 أسرى سودانيين، وعدد من كبار القادة العسكريين الذين أُسروا مطلع عام 2015، وذلك مقابل الإفراج عن 1400 أسير تابعين لها.
وبينما ذكرت الأوساط الإعلامية التابعة لحركة «أنصار الله»، أن التفاوض يَجري مع السعودية مباشرة بوصفها المتحكّم وصاحب القرار الأوّل والأخير في هذا الملفّ، أفادت مصادر ديبلوماسية مقرّبة من حكومة عدن بأن هناك اتّفاقاً مبدئياً على تبادل 2000 أسير حتى الآن، موضحةً أنه اتُّفق على الإفراج عن شقيق الرئيس المُقال عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق، محمود الصبيحي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقاً، فيصل رجب، فيما لم يتمّ حسْم النقاش بشأن أسماء أخرى. وبحسب المعلومات، فإن الجانب السعودي يحاول إضافة اسم نجل طارق محمد عبد الله صالح، فيما يسعى حزب «الإصلاح» إلى إدراج أسماء غير متوافَق عليها سابقاً، وهو ما قد يتسبّب بتعثّر الصفقة مجدّداً.
أفادت مصادر ديبلوماسية مقرّبة من حكومة عدن بأن هناك اتّفاقاً مبدئياً على تبادل 2000 أسير حتى الآن
وفيما سيعكف الطرفان، طيلة 11 يوماً من المفاوضات، على مراجعة وتصحيح 100 اسم من أسماء الأسرى المتوقَّع إطلاق سراحهم، يومياً، يَتوقّع مراقبون حدوث انفراجة كبيرة في هذا الملفّ خلال شهر رمضان المقبل، معتبرين أن الهدوء الذي صاحب هذه الجولة يدلّ على أن هناك رغبةً لدى مختلف الأطراف في إنجاز الاتفاق، فضلاً عن أن المملكة التي حسمت أمرها بشأن أسراها في تشرين الأوّل الماضي، تنتظر إمضاء صفقة التبادل للإفراج عنهم بعد أن رُبط إطلاق سراحهم بتنفيذ الصفقة بشكل كامل من دون تجزئة. أيضاً، اعتُبر وجود تغييرات في وفد حكومة عدن، لناحية استبعاد رئيس الوفد التابع لحزب «الإصلاح» هادي هيج، وتعيين العميد يحيى محمد كزمان بدلاً منه، من بين العوامل التي قد تُسهم في تجاوز العقبات السابقة.
ويرى محافظ عدن التابع لصنعاء، طارق سلام، في حديث إلى «الأخبار»، أن «هناك مؤشّرات انفراجة في ملفّ الأسرى»، معتبراً أن «جولة المفاوضات الحالية تختلف عن سابقاتها في ظلّ التقارب الإيراني – السعودي، والاتّفاق على مجمل بنود الملفّ الإنساني والاقتصادي بين صنعاء والرياض»، مضيفاً أن «نتائج هذه المفاوضات ستكشف صدق نوايا الرياض في اليمن من عدمه». وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعا، أثناء افتتاحه جولة المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين، مساء السبت، الأطراف اليمنيين، إلى بذل المزيد من الجهود للتوصّل إلى اتّفاق ينهي معاناة الآلاف من الأُسر اليمنية التي تَنتظر عودة أبنائها منذ فترة طويلة، وحثّ أطراف الصراع على إبداء الجدّية والحرص على إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجَزين.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية