مجلس الوزراء يقر مشروع الخطة العامة للدولة ويثمن دعوة قائد الثورة لتدشين حملات النظافة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس الأحد، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الخطة العامة للدولة للعام 2021م تحت شعار ” يد تبني ويد تحمي “، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.

واشتمل المشروع، المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، على الأولويات العامة والقطاعية التي شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة وأخرى داعمة مشتركة تستهدف مجالات حيوية كالأمن والبنية التحتية ومنظومة الرقابة والإعلام والحريات العامة إضافة إلى تعزيز الأداء المؤسسي من خلال الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي والهيكلي وبناء القدرات وتطوير وتنمية استخدام التكنولوجيا والتوسع بهذه العملية الحيوية.

كما اشتملت الخطة، على الأولويات المحلية التي تركز على تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية للسلطة المحلية وتشجيع المبادرات المجتمعية وتحسين وتطوير الخدمات القطاعية كالصحة والمياه والبيئة والطرق والكهرباء وغيرها.

وتضمن المشروع، إحصائية بالمصفوفة العامة للخطة على مستوى محاور الرؤية الوطنية،  وأخرى متصلة بتصنيف المشروعات على مستوى محاور خطة 2021م، بخلاف تحديد التحولات الرئيسة للخطة التي تستهدفها تلك المحاور وكذلك آلية متابعة وتقييم الخطة ومتطلبات نجاحها.

وأشاد المجلس، بالجهد العلمي والعملي المبذول من قبل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي في إعداد مشروع الخطة.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن وزير النقل اللواء الركن زكريا يحيى الشامي، وعلى روحي مدير البحث الجنائي العميد سلطان زابن ومستشار وزير الخارجية رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية السفير يحيى محمد السياغي، وعلى أرواح شهداء الوطن من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الجميع بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين والجرحى، ويعجل بالفرج على جميع الأسرى.

وحيا المجلس، عاليا دعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدن الحوثي، بشأن تنفيذ حملة نظافة في أمانة العاصمة والمحافظات، التي تم تدشينها أمس السبت في إطار الاستعداد والتهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتستمر ثلاثة أيام.

وأشاد بهذا الخصوص بالتفاعل المسؤول لكافة مؤسسات الدولة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات على وجه الخصوص وأبناء المجتمع عامة، وبالدور المحوري الهام الذي قامت به وزارة الإدارة المحلية عبر إشرافها ومتابعتها لسير الحملة.. مثمنا عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة في يومها الأول لفائدة الصحة العامة والبيئة وإبراز الجانب الحضاري والجمالي للمدن اليمنية وهي تستعد لاستقبال الشهر الفضيل.

واطلع المجلس، بهذا الشأن على تقرير وزير الإدارة المحلية علي القيسي، حول نتائج متابعة تدشين حملة النظافة على مستوى السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات.

حيث بين التقرير عدد الآليات المشاركة في الحملة والمخلفات العادية والصلبة التي تم تجميعها وإخراجها من المدن إلى المواقع المحددة للنفايات أمس والتي وصلت إلى نحو خمسة آلاف طن.

وأكد المجلس، أهمية مواصلة الجهود الرسمية والمجتمعية المتصلة بحملات النظافة والتوعية المستمرة بأهميتها على المواطنين والبيئة المحيطة بهم وباعتبارها واجب إيماني حث عليه الدين الإسلامي والنبي الخاتم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ووافق المجلس، على مشروع القرار المقدم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، بشأن إجراءات تعديل بيانات الوثائق الصادرة عن مصلحة الأحوال الشخصية، وعلى مشروع القرار القاضي بإعفاء الشهداء من رسوم شهادة الوفاة وأسرهم من دفع رسوم البطاقة الشخصية بنسبة (75 %)، وذلك تقديرا لتضحيات الشهداء الجسيمة في سبيل عزة شعبهم ووطنهم.

كما وافق المجلس، على مقترح وزير الداخلية بشأن تخفيض قيمة غرامة المخالفات المرورية والتجديدات وذلك مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنين نتيجة ست سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي.. ووجه الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمرور بالتنفيذ وذلك لفترة زمنية محدودة لا تتحاوز تسعين يوما من تاريخه.

وينص المقترح على الاكتفاء باستيفاء المخالفات بواقع ألف ريال عن كل مخالفه في كل الفروع وسداد رسوم آخر تجديد فقط مع الاستيفاء لغرامة التأخير.

كما وافق المجلس، على مشروع قرار جمهوري مقدم من وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنظيمية لوزارة العدل الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (268) لسنة 2013م..  ووجه وزير العدل بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار التعديل.

وتضمن المشروع، تعديل المادتين رقم ( 17،18 ) من اللائحة التنظيمية التي ستفضي إلى دمج الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للدراسات والبحوث في إدارة عامة واحدة، وكذا دمج الإدارتين العامتين للمحاكم وأعوان القضاء والمحاكم المتخصصة في إدارة عامة واحدة وذلك بتعديل المادتين ( 20،21 ) إضافة إلى تعديل المادتين ( 25،30 ) لدمج الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والإدارة العامة للتجهيزات في إدارة واحدة مع إضافة مهام واختصاصات الإدارة العامة للمباني والأراضي إليها.

كما تضمن مشروع التعديل إنشاء الإدارة العامة للمطبعة القضائية ضمن هيكل وزارة العدل.

كما وافق المجلس على مشروع تعديل نص المادة (134) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، المقدم من وزير العدل، المتصل بتنظيم حضانة الأطفال.. ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بهذا الشأن.

وشكل المجلس، على ضوء مناقشته مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز مكافحة التسول المقدمة من قبل وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضييع، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان وعضوية وزارات المالية، الشئون الاجتماعية والعمل، الداخلية، الشئون القانونية، الإدارة المحلية، حقوق الإنسان والهيئة العامة للزكاة، وذلك لدراسة المشروع من كافة النواحي،  وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج عملها للمناقشة النهائية والإقرار.

كما وافق المجلس على مشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة في وحدات الخدمة العامة للدولة، المقدم من نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله المؤيد، وأكد على وحدات الخدمة العامة التي تختص بتأدية وظائف مهنية أو نوعية القيام يوضع أسس ومعايير السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بصورة تفصيلية حسب طبيعة عملها ومراعاة التنسيق، مع وزارة الخدمة المدنية في هذه العملية .

ووجه المجلس كافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الخدمة العامة تمكين موظفيها ومنتسبيها من الاطلاع على أحكام ومضامين المدونة.