السعودية تحوّل المناطق الحدودية مع اليمن إلى ساحات قتل وتهجير

رغم مرور عشر سنوات على توقيع اتفاق ظهران الجنوب بين الرياض وصنعاء، والذي نصّ على تحييد مناطق حدودية واسعة في محافظة صعدة منَ الصراع، إلّا أنّ الانتهاكات السعودية ما زالت تتصاعد، في ظلّ تجاهُلٍ تامّ للاتفاق.. فقد تحوّلت تلك المناطق إلى ساحات قتْلٍ وتهجير، طالت مئات المدنيّين.

فبحسب وزارة الصحة في صنعاء، يُرصَد يوميًا مِن 3 إلى 4 شهداء جرّاء النيران السعودية، بل إنهم يُترَكون في العراء، ويُمنَع ذووهم مِن دفنهم، ما يفاقم المأساة الإنسانية.

الإحصائيات تؤكّد أنّ حرس الحدود السعودي قتلَ 695 يمنيًا و92 إثيوبيًا، خلال الأشهر السبعة الأُولى منَ العام الجاري، وأصابَ الآلاف، في ممارساتٍ وصفَتها منظمات دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، بجرائم حرب، هادفة إلى تهجير السكان لإنشاء منطقة عازلة بالقوة، تُسيطر عليها عناصر تكفيرية.

وبينما تنصّ الاتفاقية الموقعة في أبريل 2016 على تحييد المناطق الحدودية، فإنّ الخروقات السعودية المتواصلة تُفقد الاتفاق معناه. كما أنّ تلك الجرائم لم تعُد مجرّد خروقات، بل تحوّلَت إلى سياسة مُمنهجة تستهدف اليمنيّين، في ظلّ تعثّر جهود السلام وغياب أيّ ضغط حقيقي، ما يمنح الرياض مساحة للاستمرار في تجاوُزاتها.

وفي حين تنتهجُ السعودية سياسة القتل الجماعي، يدفع اليمنيّون في صعدة الثمن الأكبر على يد مملكةٍ لا تحترم اتفاقًا ولا قانونًا دوليًا.