بعد التصنيف الأمريكي لها..  المقاومة العراقية: لن نهادن ولن نتراجع عن طريق الجهاد

أثارت خطوة وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف بعض فصائل المقاومة العراقية ضمن ما تسميه “لوائح الإرهاب” ردود فعل غاضبة على المستويات الشعبية والسياسية والميدانية، إذ اعتبر المعنيون أن القرار يمثل تدخلًا سافرًا في الشأن العراقي وانحيازًا صارخًا لمصالح واشنطن والكيان الإسرائيلي على حساب السيادة الوطنية.

وأكد المعاون العسكري للمقاومة الإسلامية (حركة النجباء) عبد القادر الكربلائي أن المقاومة لن تتخلى عن طريق الحق والعدل والعزة والكرامة، مشددًا على أن القدس ستبقى رمز مقاومتها وملتقى جهادها.

وقال في تغريدة: “صنفونا ما شئتم، وقولوا عنا ما أردتم، لن نهادن ونساوم، ولن نتراجع ونحيد عن طريق إمامنا الحسين سيد الشهداء؛ طريق التضحية والثبات، طريق انتصار الدم على السيف”.

وأضاف المعاون العسكري للنجباء: “كيدوا كيدكم، واسعوا سعيكم، وكل قراراتكم تحت أقدامنا لا قيمة لها”.

من جهته، رأى الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أن إدراج الفصائل في “لوائح الإرهاب” الأمريكي لم يضر بالمقاومين بل زادهم شرفًا ورفعة، مشيدًا ببطولات ضحايا جريمة البيشمركة من جماهير وكوادر حزب الله، مؤكدًا أن دماءهم ودموعهم تجسد مواساة أبي الفضل العباس عليه السلام في ميادين العزاء.

على الصعيد السياسي، دان عدد من النواب العراقيين القرار الأمريكي واعتبروه محاولة بائسة لخلط الأوراق وإرباك المشهد الداخلي.

وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف حازم يرفض التصنيفات ويحمي السيادة الوطنية، معتبرين أن القرار يعكس إفلاسًا سياسيًا وعسكريًا لواشنطن وازدواجية معاييرها في محاربة الإرهاب، محذرين من أن الخطوة قد تزيد التوتر وتسيء إلى صورة العراق الدولية.

وفي السياق، أكدت فصائل المقاومة العراقية أنها ستواصل الدفاع عن العقيدة والوطن، معتبرة القرار الأمريكي انعكاسًا للإفلاس السياسي والعسكري لواشنطن، ومشددة على أن المجاهدين لن يهادنوا ولن يتراجعوا عن طريق الجهاد الذي اختاروه على خطى الإمام الحسين عليه السلام، طريق التضحية والفداء وانتظار انتصار الدم على السيف.

ووفقاً لوسائل إعلام عراقية، أشار أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن التصنيف الأمريكي يشكل تهديدًا للأمن الوطني ويمس السيادة العراقية، مؤكدين أن الفصائل العراقية كانت وستظل السد المنيع أمام محاولات إرباك الوضع الداخلي والعبث بمقدرات الشعب، وأن الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية وطنية باتخاذ موقف دبلوماسي واضح يردع هذه السياسات الأحادية التي لا تتوافق مع الواقع على الأرض.